أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

اتهامات للبنوك بالتخلي عن دورها في مساندة القطاع


المال - خاص
 
اتهم خبراء السوق العقارية البنوك بالتخلي عن دورها في تمويل المستثمرين ومساعدة القطاع العقاري.
قال الخبراء إن الضوابط والقيود التي يضعها البنك المركزي في منح قروض ائتمان تشكل عائقا امام استمرار عجلة التنمية العقارية.

 
وطالبوا بضرورة قيام البنك المركزي بتعديل اشتراطاته بحيث تصبح اكثر مرونة، وتتيح للمستثمرين الحصول علي قروض بضمانالارض، وذلك لتوفير السيولة اللازمة للمستثمرين لاستكمال مشروعاتهم والالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها مع العملاء.
 
واشاروا الي ان البنوك ينبغي ان تتدخل في الوقت الحالي لحل ازمة القطاع العقاري الذي يعد اهم الانشطة الاستثمارية حيث يرتبط به تشغيل اكثر من 90 صناعة وحرفة، وتشغيل الآلاف من العمالة.
 
في البداية اكد المهندس درويش حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية السعودية للاستثمار العقاري، ان شروط الضمانات التي تضعها البنوك امام المستثمرين العقاريين للحصول علي اموال هي شروط صعبة التحقيق، وبالتالي تعوق استمرار المستثمر في تنفيذ المشروع.
 
واضاف حسنين ان السوق العقارية تحتاج في الوقت الحالي الي مزيد من السيولة لمواجهة اثار الازمة العالمية وما نتج عنها من نقص السيولة وتراجع كبير في نسبة المبيعات مما يؤدي الي توقف العديد من المشروعات واشار الي ان البنوك ترفض تمويل شراء الاراضي.

 
كما ان البنوك تضع ضوابط معقدة واجراءات طويلة لصرف المبالغ للمقاولين العاملين في المشروع مما يستغرق وقتا كبيرا. بالاضافة الي زيادة تكلفة الاموال المصروفة علي المقاول.

 
وقال حسنين إن البنوك تطلب تحويل مستحقات المشروع اليها بالاضافة الي ان الموافقة علي طلب التمويل يستغرق وقتا طويلا يعوق المستثمر عن البدء في عمله في الوقت المناسب وسرعة تنفيذ المشروع وبالتالي التأثير علي مواعيد تسليم الوحدات للعملاء.

 
وطالب بتخفيف البنك المركزي للشروط خاصة علي المستثمر الجاد بعد مراجعة ميزانيات الشركات، والتأكد من سلامة اوضاعها المادية.

 
واكد حسنين ان المستثمر العقاري لا يستطيع تمويل المشروع تمويلا ذاتيا بنسبة %100 وبالتالي لابد من تفعيل دور التمويل بحيث يضمن للمستثمر الحصول علي السيولة اللازمة لتنفيذ المشروع والوفاء بالالتزامات امام المستثمرين، لحين استرداد الاموال من عمليات البيع، وذلك للمحافظة علي دوران عجلة التنمية خاصة ان الاستثمار العقاري يعد اكثر الانشطة تأثيرا في النمو الاقتصادي.

 
وشدد حسنين علي ضرورة تدخل البنوك خاصة في الوقت الحالي لانقاذ القطاع العقاري من شبح الركود، مطالبا بضرورة ان يقوم »المركزي بتخفيف اشتراطات اقراض المستثمرين وان يصبح بالمرونة الكافية للتعامل مع اوضاع السوق العقارية التي تمر بها حاليا.

 
واكد ان البنوك المصرية لديها سيولة عالية لو تم توظيفها بشكل سليم ستؤثر ايجابا علي الوضع الاقتصادي للبلاد، وتساعد علي إيجاد تنمية اقتصادية، وتسهم في إيجاد الاف من فرص العمل للشباب، خاصة في مجال الاستثمار العقاري الذي يرتبط به اكثر من 90 مهنة وحرفة.

 
واكد مازن حسن القلا رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للاستثمار العقاري ان البنوك تخلت تماما عن مساعدة الاستثمار العقاري والمستثمرين في استكمال مشروعاتهم ووضعت المستثمر تحت ضغوط تمويل المشروع ذاتيا بنسبة %100 وهو ما يمثل صعوبة في الوقت الحالي.

 
واضاف القلا ان اللوائح والضوابط التي يضعها البنك المركزي مقابل الحصول علي قروض الائتمان تمثل رادعا للاستثمار العقاري، وان التحفظات في منح القروض تعد عائقا لاستمرار المستثمرين العقاريين في السوق المصرية.

 
وقال إن البنوك لم يكن لها في الوقت السابق دور في مساعدة الاستثمار العقاري بينما كانت ظروف السوق الاقتصادية تسمح للمستثمرين بالاستمرار في مشروعاتهم وان الوقت الحالي ليست هناك حاجة الي دعم البنوك للمستثمرين للحفاظ علي القطاع العقاري من شبح الانهيار.

 
واضاف رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للاستثمار العقاري ان البنوك تضع العديد من التحفظات في منح قروض الائتمان واهمها رفض تمويل المشروع بضمان الارض، واشتراطات الضمان المعقدة.

 
واستنكر القلا تخلي البنوك عن دورها في مساندة القطاع خاصة انه ليس هناك موانع او عقبات تواجه البنوك في حال تمويل المستثمر، فالارض تعد ضمانا كافيا، مؤكدا ان المستثمر يحتاج في بداية تنفيذ المشروع الي سيولة كبيرة لاتمام الموارد والمواد الخام، واجور العاملين بالمشروع، وهو ما لا يستطيع المستثمر، توفيره ذاتيا.

 
وقال إنه في حال تخفيف البنك المركزي الضوابط المشددة التي يضعها امام المستثمرين سياعد ذلك علي تشغيل العديد من العمالة ويساهم في سرعة تنفيذ المشروع، وتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها بين المستثمر والعميل.

 
ومن جانبه اكد الدكتور محمد فاروق الخبير الاقتصادي والمصرفي ان القطاع العقاري هو قطاع ضخم ولو تم فتح باب التمويل فيه سيؤدي الي خسائر كبيرة للبنوك نظرا لكثرة الاقبال عليه ومن ثم لابد من قيام البنوك بوضح معايير مشددة طبقا لتعليمات البنك المركزي في منح قروض الائتمان.

 
ووصف فاروق النشاط العقاري بانه نشاط اقتراض مقابل اصل عيني، ونظرا لأن هناك الملايين من الطلبات للراغبين في الاستحواذ علي وحدات سكنية تتفاوت معدلات دخولهم بشدة فان البنك يضع اشتراطات صعبة في التمويل العقاري، وكذلك تمويل الاستثمار العقاري.

 
واضاف ان البنوك لابد ان تراجع معايير منح التمويل سواء للمستثمر او التمويل العقاري بحيث تكون آمنة وتتناسب مع معدلات الدخول التي تسمح للبنك باسترداد مستحقاته لدي الغير حتي تتحول السيولة البنكية الي اصول عينية تسبب لها انهيارا في مراكزها المالية.

 
وطالب البنك المركزي بتعديل المعايير في منح قروض الائتمان ومراجعة خططه لتصبح اكثر مرونة مما يتيح مساعدة القطاع العقاري علي استكمال مسيرته.

 
وشدد فاروق علي ضرورة قيام المركزي بتعديل نسبة سقف الائتمان المحددة للاستثمار العقاري والتي تمثل %5 من المحفظة الائتمانية للبنك، بالاضافة الي تخفيف القيود والاشتراطات الموضوعة علي راغبي تملك الوحدات السكنية وكذلك ضرورة مشاركة البنوك للمستثمرين في تنفيذ وتمويل المشروعات العقارية.
 
كما اشار الي ضرورة قيام البنك بتسهيل ضوابط وشروط منح الائتمان خاصة منح قروض بضمان الارض وبحث حالات المنتفعين سواء كانوا من راغبي الحصول علي وحدات او مستثمرين كل علي حدة دون التقيد بالاشتراطات المعقدة في منح الائتمان.
 
وقال فاروق إن الوقت الراهن يجب ألا ينحصر فيه دور البنوك علي تمويل المشروعات العقارية وذلك من شأنه المساهمة في زيادة التنمية الاقتصادية، فالاستثمار العقاري بوجه خاص يعد اهم الانشطة الاستثمارية الحيوية التي تساعد في تحريك عجلة التنمية وذلك لارتباطه بالعديد من الصناعات والحرف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة