أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البنوك ضمن الرابحين


تحركت اسهم البنوك علي نطاق معتدل الاسبوع الماضي مع اغلاقها علي ارتفاع معتدل، وسط توقعات بتصاعد الحركة عليها ، بعد تراجع جاذبية اسهم الاتصالات بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها في الشهرين الاخيرين. ومن المنتظر أن تبحث القوة الشرائية عن اسهم واعدة لديها فرص نمو قوية، ولم تستفد من الرالي الذي شهدته البورصة منذ منتصف فبراير بصعودها بنسبة%52 ، ويأتي في مقدمتها اسهم البنوك والاسكان التي شهدت بالفعل ارتفاعات قياسية الاسبوع الماضي.
 
وكانت حركة السهم القائد لقطاع البنوك، المتمثل في التجاري الدولي، قد استقرت الاسبوع الماضي ليغلق علي ارتفاع معتدل بنسبة %2.5 مسجلا 39.8 جنيه مقابل 38.8 جنيه.
 
وكان البنك قد قام بتوزيع كوبون بقيمة جنيه واحد عن ارباح عام 2008 ، مثلت عائدا بنسبة %2.5 علي اقفال السهم الاسبوع الماضي.
 
ومن المنتظر ان يتمكن السهم من التحرك فوق مستوي مقاومة قوي لحركته قرب 40 جنيهاً، نتيجة المستجدات الايجابية التي يشهدها البنك، بالاضافة الي تخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار واحد ونصف نقطة مئوية علي مرحلتين. ويرجح العديد من الخبراء قيامه بتخفيض جديد للفائدة علي المدي المنظور لتحفيز النمو خاصة بعد تراجع معدل التضخم. وتبع ذلك تخفيض البنوك نسبة العائد علي الودائع ليتراوح حول %9 ، وسيتبع ذلك بالضرورة تخفيض العائد علي القروض. وإعطاء دفعة لمعدلات تشغيل القروض للودائع بسبب تراجع تكلفة الائتمان، وسيزيد ذلك من قدرة البنوك علي توظيف فائض السيولة المتوافر لديها.
 
من جهة أخري سوف يكون لتخفيض الفائدة أثر سلبي علي البنوك كون ذلك سيحد من العائد علي اذون الخزانة، وهو الوعاء الذي كانت البنوك قد توسعت في توجيه فائض السيولة إليه، للاستفادة من الارتفاعات المتواصلة في العائد عليها قبل ان يتم تخفيضه مؤخرا.
 
ومن المنتظر ان تشهد ارباح البنك دفعة اضافية نتيجة وصول معدل تغطية القروض المتعثرة الإجمالي القروض الي %190. وسيمكن ذلك البنك في عام 2009 بالحد من بناء المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة التي توسع فيها بشكل غير مسبوق في عام 2008 وسيعطي ذلك دفعة لنصيب السهم من الارباح، ويمكن البنك من الاستمرار في القيام بتوزيعات نقدية. وارتفعت ارباح البنك التجاري الدولي قبل المخصصات في عام 2008 بنسبة %15 مسجلة 1.775  مليار جنيه مقابل 1.539 مليار جنيه في عام 2007 . وقام البنك بتعزيز كبير للمخصصات الموجهة للقروض المتعثرة لتبلغ 410.5  مليون جنيه مقابل 251 مليون جنيه في 2007 . وحد ذلك من وصول ايرادات النشاط لخانة الارباح لترتفع بمعدل محدود بلغ %6 مسجلة 1.365 مليار جنيه مقابل 1.289 مليار جنيه في فترة المقارنة. وقام البنك في الربع الاخير بمفرده ببناء مخصصات بقيمة 211 مليون جنيه مقابل 42 مليون جنيه، وجاء ذلك علي إثر الازمة المالية العالمية.
 
واتجه سهم البنك المصري لتنمية الصادرات للارتفاع بنسبة %2.7 مسجلا 8.65 جنيه مقابل 8.42 جنيه. وكان السهم قد تحرك في منتصف فبراير تحت مستوي 6 جنيهات لاول مرة منذ طرحه في البورصة، وتبع ذلك استجابته بقوة لقيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة فاقت التوقعات بلغت نقطة مئوية كاملة، مع قيامه من جديد في نهاية مارس بتخفيضها بنصف نقطة اضافية. وكانت استجابة السهم القوية لتخفيض الفائدة كون تنمية الصادرات تعد الاكثر استفادة من وراء القرار، نتيجة تأثير الخفض المباشر والقوي علي اداء البنك حيث سيعطي دفعة قوية لمعدلات تشغيل القروض للودائع. وما سيجعل من استفادة تنمية الصادرات بتخفيض الفائدة استثنائيا عن باقي البنوك، كون القطاعات التصديرية تعد المقصد الاول لقروض البنك، وستكون تلك القطاعات ضمن الاكثر استفادة من هذا القرار، ومن شأنه أن يزيد الصادرات تنافسية في الاسواق الخارجية، علي إثر التراجع المنتظر لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وسينزل ذلك بأسعار صادراتها في السواق الخارجية، وسيمكن الشركات المصدرة من الاستمرار في خدمة القروض الممنوحة لها.

 
من جهة اخري سيجيء رواج منتجاتها في الاسواق الخارجية، ليدفعها للتوسع في الانفاق الاستثماري، ودفع معدلات تشغيل القروض للودائع للبنك المصري لتنمية الصادرات.

 
وكان سهم بنك كريديه اجريكول ضمن الرابحين بعد اغلاقه علي ارتفاع بنسبة %2 مسجلا 9.88 جنيه مقابل 9.68 جنيه. وكان البنك قد قام بتوزيع كوبون نقدي بقيمة 1.1 جنيه عن ارباح عام 2008 ، مثلت عائداً بنسبة %10 علي سعر السهم في تاريخ استحقاق الكوبون البالغ 11 جنيهاً في 16 ابريل.

 
وقد تعرض السهم لضغط عنيف منذ منتصف يونيو 2008 انعكاسا لعدة عوامل تزامن وقوعها، ودفعت السهم للوصول في منتصف فبراير الي ادني مستوياته منذ طرحه في البورصة في يونيو 2006 بتداوله تحت مستوي 7  جنيهات. وانتفض السهم في الشهرين الاخيرين ليرتفع بنسبة %70، ليصل الي 11 جنيهاً قبل تاريخ استحقاق الكوبون. وكان التوزيع السخي للارباح قد اعاد السهم للاضواء مع استهدافه من قبل القوة الشرائية التي عادت الي البورصة منذ منتصف فبراير، وقادت مؤشرها الرئيسي للارتفاع في الشهرين الاخيرين بنسبة %50، ليكون السهم قد تفوق علي البورصة خلال الفترة بارتفاعه بمعدل فاق مؤشرها الرئيسي. جاء ذلك كون القوة الشرائية قد استهدفت في المقام الاول اسهما لبنوك وشركات واعدة لديها القدرة علي التعامل مع المستجدات السوقية الناتجة عن تداعيات الازمة المالية العالمية. وجاء استهداف السهم مستفيدا من عودته للانظار بقوة انعكاسا للمستجدات التي شهدها، وفي مقدمتها سياسته الائتمانية الديناميكية

 
وفي هذا النطاق قام البنك بزيادة الوزن النسبي للقروض المقدمة للشركات الكبري في محفظته. واستفاد من عودة اقبال الشركات الصناعية والخدمية علي الاقتراض بعد قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار نقطة ونصف النقطة مئوية منذ فبراير الماضي. وتبع ذلك قيام كريديه اجريكول مؤخرا بالاشتراك مع عدد من البنوك الكبري بتقديم قرض مشترك لشركة موبينيل بقيمة 610 ملايين جنيه، وبلغ نصيب كريديه اجريكول فيها 20 مليون جنيه.

 
ويسعي البنك لاعطاء دفعة لمعدل تشغيل قروضه للودائع، وكان قد استهل هذ التوجه منذ مطلع عام 2008 ، ونجح بالفعل في احداث نقلة نوعية لهذا المعدل ليصل في ديسمبر الماضي الي %37 مقابل %24 في ديسمبر 2007، وعلي الرغم من هذا الصعود فإنه لايزال بعيدا عن متوسط القطاع البالغ %54. كان كريديه اجريكول قد قام منذ مطلع العام الحالي بالتحرك علي عدة محاور للحفاظ علي الاتجاه الصعودي لمعدل تشغيل القروض للودائع الذي يشهد تحديات كبيرة نتيجة الأزمة المالية العالمية التي تنذر بحدوث ركود اقتصادي ، من شانه ان يضغط علي متوسط الدخل الحقيقي للافراد، وسيحد ذلك بالضرورة من الانفاق الاستهلاكي، وسينعكس علي قدرة البنك في الاستمرار في الصعود بمعدل تشغيل القروض للودائع الذي يعد الاقل بين البنوك الكبري، خاصة ان القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي من قبل كريديه اجريكول تعد الاعلي بين البنوك الكبري، حيث تشكل قرب %25 من محفظته من القروض. وقام البنك بهدف تنويع مكونات محفظته باستهداف الشركات الكبري في القطاعات الدفاعية، وقام في مطلع العام الحالي بمنح قرض دولاري مشترك مع بنكي القاهرة والاهلي سوسيتيه بقيمة 300 مليون دولار لقطاع البترول، موزعة بالتساوي بين البنوك الثلاثة، لتكون حصة كريديه اجريكول قد بلغت 100 مليون دولار. ليصبح الصعود بالقروض قد جاء علي المحورين الرئيسيين، الاول بالعملة المحلية، والثاني بالدولار.

 
ويهدف البنك من وراء الدخول في القروض المشتركة، تنويع المخاطر، والتوجه الي القطاعات الدفاعية التي تمتلك القدرة علي مواجهة التقلبات الاقتصادية والركود، وفي مقدمتها البترول والاتصالات

 
من جهة اخري فإنه بالضرورة سيحد كريديه اجريكول من القروض الممنوحة للقطاعات الاخري التي ستتاثر بالتراجع المنتظر لقيمة الجنيه علي اثر تخفيض الفائدة، وفي مقدمتها تلك التي تشكل المدخلات الصناعية المستوردة جانبا كبيرا من تكلفة الانتاج. وكان الارتفاع الحاد لمعدلات التضخم في النصف الاول من عام 2008 وراء تراجع المركزي عن اتخاذ قرار تخفيض الفائدة، وقام بتخفيضها مؤخرا بعد هبوط اسعار السلع الغذائية والبترول عالميا، ورجح المحللون الا يكون تخفيض المركزي للفائدة هو الاخير.

 
في المقابل فإنه من شأن تخفيض الفائدة ان يعطي دفعة لايرادات الشركات المصدرة للاسواق الخارجية، يجيء ذلك كون الطلب علي منتجاتها مرشحا للتزايد، حيث إن اسعارها ستصبح اكثر تنافسية انعكاسا لتراجع سعر صرف الجنيه. ومن شأن ذلك أن يدفعها للتوسع في الانفاق الاستثماري، لزيادة الطاقات الانتاجية، لمواجهة التزايد في الطلب. وسيساعد تحسن صادرات الشركات المصدرة علي التمكن من سداد مصروفات خدمة الديون في حال اتجاهها للاقتراض، مما سيدفع البنوك للتوسع في الائتمان وبالتالي إعطاء القروض دفعة لمعدلات تشغيل القروض للودائع.

 
 واغلق سهم بنك الاهلي سوسيتيه الاسبوع الماضي عند نفس مستواه السابق مسجلا 19.7 جنيه. وكان السهم قد نجح في منتصف فبراير في وقف نزيف الاسعار الذي شهده تحت ضغط من هبوط البورصة، جاء ذلك علي اثر اعلان البنك عن نتائج اعماله لعام 2008، التي اظهرت ارتفاع الارباح بنسبة %74. جاء ذلك انعكاسا لقوة الاداء التشغيلي للبنك وقدرته علي التعامل مع المستجدات السوقية المتلاحقة.

 
وقام البنك باستغلال ارتفاع ارباحه في عام 2008   لتقرر جمعيته العمومية غير العادية اقرار زيادة راسماله المدفوع بنسبة %10من الاحتياطيات، ليبلغ 3.029 مليار جنيه مقابل 2.754  مليار جنيه، وذلك عن طريق توزيع سهم مجاني امام كل عشرة اسهم قائمة. وبذلك يكون الاهلي سوسيتيه الاعلي من ناحية راس المال المدفوع بين البنوك التجارية الخاصة.
 
كان عام 2008 قد شهد استمرار البنك الاهلي سوسيتيه في جني ارباح سياسته الائتمانية المتحوطة، حيث تمكن من رد مخصصات قروض متعثرة بعد ان انتفي الغرض منها، جاء ذلك مصحوبا بتمكنه من الصعود بصافي ربحه من الائتمان والانشطة المصرفية الاخري بمعدل قياسي.
 
وبخصم المخصصات يكون صافي الربح قد قفز في عام 2008 فوق مستوي المليار جنيه لاول مرة منذ تدشين البنك، علي إثر ارتفاع الارباح بنسبة %74 مسجلا 1.136 مليار جنيه مقابل 653  مليون جنيه في عام المقارنة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة