أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

قيادات مصرفية: القطاع المصرفى قادر على تحمل الصدمات وحماية أموال المودعين فى أمان


أحمد الدسوقى ـ أمانى زاهر - هبة محمد ـ آية عماد

أكد المشاركون خلال الجلسة الثانية من مؤتمر “الناس والبنوك ” والتى تناقش دور البنوك فى الحفاظ على ودائع العملاء، دور البنك المركزى فى إرساء قواعد الإفصاح عن المعلومات الجديدة للقطاع المصرفى بهدف تدعيم مستويات ثقة العملاء فى البنوك المحلية، بالإضافة إلى الاجراءات التى اتبعها خلال الفترة الماضية ومن أبرزها توفير سيولة دولارية ومحلية مناسبة عقب الثورة .
 

من جانبه قال منير الزاهد،رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن الحفاظ على جودة أصول القطاع المصرفى أهم عوامل لضمان الودائع .

وأضاف أن التمتع بقواعد رأسمالية قوية والحفاظ على معدلات السيولة يعززان من قدرة البنوك للحفاظ على أموال مودعيها، مشيراً إلى أن البنوك تجرى مزيدًا من اختبارات التحمل للاطمئنان على جودة أصولها والحفاظ على ودائع العملاء، علاوة على احتفاظها بمخصص احترازى لمواجهة المشاكل غير المتوقعة خلال الفترة المقبلة .

وأكد أن هذه الاختبارات والاجراءات تمكن البنوك من التنبؤ والتعامل بشكل أفضل مع المشاكل المستقبلية، الأمر الذى يحد من تفاقم الآثار السلبية المتوقعة .

وأشار إلى أن عملية إصلاح القطاع المصرفى التى بدأت منذ 2004 حتى 2008 ساعدت على هيكلة رؤوس أموال ورفع الحد الادنى لرأس المال، مما قلص أعداد البنوك إلى 39 بنكًا بعد عملية استحواذات واندماجات شهدها القطاع فى ذلك الوقت .

وأضاف أن القطاع منذ 2008 انتقل إلى مرحلة التحديث والاستعداد إلى التوافق مع مقررات بازل 2 ونظم الحوكمة التى تدعم من فاعلية أداء القطاع المصرفى، مؤكداً أن ودائع العملاء تتمع بالأمان الكامل داخل القطاع المصرفى .

وقال الزاهد إن البنوك بالفعل تواجه صعوبات كبيرة فى توفير العملة الأجنبية فى الوقت الراهن، مؤكداً أن البنوك لا توفر العملة الخضراء من ودائع العملاء الدولارية الموجودة لديها ولكنها تعتمد على تحويلات العاملين فى الخارج .

وفى السياق نفسه، أكد هشام عكاشة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أن القطاع المصرفى استطاع التصدى للتحديات التى واجهته خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها الأزمة المالية العالمية فى 2008 ، بالإضافة إلى الاضطرابات التى شهدتها الدولة خلال العامين الماضيين عقب الثورة .

وأشاد بدور البنك المركزى خلال تلك الفترات الحرجة، خاصة مع قيامه باستيراد الدولار من الخارج لمواجهة احتياجات العملاء حال السحب المفاجئ للعملة الخضراء، بالإضافة إلى توفير السيولة النقدية بالعملة المحلية .

وأضاف عكاشة أن المركزى قام بهذا الاجراء تحسباً لتطور الأوضاع أو تهافت المودعين على سحب مدخراتهم، مشيراً إلى أن البنوك لا تحتفظ بسيولة عالية لديها فى الظروف الطبيعية وإنما تسعى لتوظيفها فى أدوات ذات عائد مناسب بدرجات مخاطر ملائمة .

ولفت إلى أن الفترة الماضية أثبتت كفاءة البنوك فى التعامل مع المخاطر ومواجهة تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية، خاصة أنها حرصت على تدشين إدارات متخصصة للمخاطر تستهدف دراسة كل القروض والأعمال التى يجريها البنك منها إدارات لمخاطر التجزئة والقروض الكبيرة وأخرى لدراسة مخاطر الشركات الصغيرة والمتوسطة .

وأشار إلى أن البنك المركزى وضع عددًا من الضوابط التى مكنت البنوك من مواجهة تلك الأزمات من خلال القواعد الرقابية التى فرضها عليها، والتى ظهرت فى تطبيق معدلات سيولة جيدة، بالإضافة إلى الحرص على عدم تركز هيكل الودائع فى أنشطة معينة بما يحد من ارتفاع معدلات المخاطر، والسعى إلى تنوع مصادر الأموال، مشيراً إلى أن هذه الاجراءات كان لها الفضل الأكبر فى دعم ثقة المدخرين فى القطاع المصرفى .

وأضاف أن البنوك يجب عليها اختيار بدائل قوية للتعرف على قدرتها فى مواجهة هذه التحديات، ضارباً المثال بقيام «الأهلى » بطرح سندات عام 2010 بقيمة 650 مليون دولار للعالم الخارجى والتى تمت تغطيتها بنحو 3.5 مرة، وأوضح أن هذه السندات كان الهدف منها اختبار مدى قوة البنك للتعامل مع التحديات المختلفة والتى أثبتت نجاحه .

وقال إن توفير العملة لدى البنوك يشهد صعوبات، خاصة فى حال الأزمات، مؤكداً أن تراجع قيمة الجنيه لا يصب فى صالح القطاع المصرفى .

من جهته أكد محمد الأتربى، العضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى، كفاءة القطاع المصرفى وقوة المؤشرات المالية التى حققها خلال الفترة الماضية، ضارباً المثل بزيادة حجم الأرباح التى حققتها البنوك خلال العامين الماضيين .

وأضاف أن هذه الانجازات التى وصلت لها البنوك قد لا تعتبر وحدها السبيل الوحيد لدعم ثقة العملاء فى القطاع المصرفى، خاصة مع عدم توافر المناخ الآمن وغياب الاستقرار فى السوق المحلية .

وأكد العضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى، سلامة وضع ودائع العملاء بالعملات الأجنبية لدى جميع البنوك المحلية، لافتاً إلى أن المركزى ألزم البنوك بتوفير المبالغ الكافية لعمليات السحب اليومية للعملاء فى الحدود المقررة بنحو 10 آلاف دولار للعميل الواحد .

وقال إن المركزى يرفض قيام البنوك بفرض ضرائب على سعر فائدة الودائع المصرفية فى البنوك المحلية .

وأشار إلى أن استثمارات البنوك فى اذون الخزانة لا تدر ربحاً وعائدًا كبيرًا مقابل العائد الذى تحصل عليه عند توسعها فى منح تمويلات للمشروعات، مؤكداً ان الاستثمار فى الاذون لن يستمر لفترة طويلة وإنما ستقوم البنوك بخفض محفظتها بشكل تدريجى حال توافر المشروعات القابلة للتمويل .

ولفت العضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى، إلى نجاح البنوك فى تغطية نسبة كبيرة من محافظ التعثر بها لتصل إلى 98 % ، مؤكدا قوة القطاع المصرفى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة .

ولفت على شاكر، الرئيس التنفيذى السابق للبنك المصرى الخليجى، إلى أن الجهاز المصرفى يولى أهمية كبيرة للاحتفاظ بثقة العملاء خاصة عقب تجدد الأزمات المالية على الصعيد الدولى .

ويرى شاكر أن ثقة العملاء تتحقق من خلال مساندة الجوانب الفنية فى الجهاز المصرفى الذى يجنى مكتسبات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى الوقت الراهن .

وأكد أهمية إجراء البنوك اختبارات تحمل الضغوط Stress Tests بشكل دورى بهدف التأكد من عدم وجود مشكلات فى السيولة على المدى القصير، خاصة فى ظل تصاعد حدة الأزمة على الصعيد الداخلى ما قد يؤثر بشكل سلبى على مؤشرات كفاءة البنوك المحلية .

وأشاد شاكر بدور البنك المركزى فى الإفصاح التفصيلى عن بيانات الجهاز المصرفى، مشيراً إلى أن «المركزى » يحرص على تطبيق مبادئ الإفصاح على غرار البنوك المركزية العالمية التى تسعى بشكل مستمر لرفع معدلات الشفافية والإفصاح .

ومن جانبها أكدت سهر الدماطى، رئيس قطاع المخاطر ببنك اتش اس بى سى، أن تجاوز الودائع فى القطاع المصرفى المصرى تريليون جنيه حالياً يعكس ثقة الأفراد فى البنوك العاملة داخل ذلك القطاع .

وأشارت إلى أن حجم ودائع القطاع صعد من 709 مليارات جنيه فى 2008 ليصل إلى 1.090 تريليون جنيه فى بداية 2013 ، بما يشير إلى أنها زادت بنحو 200 مليون جنيه .

وأشارت إلى أن هناك 3 عوامل تؤكد ضمان ودائع العملاء لدى القطاع المصرفى المصرفى، تتمثل فى التأكيد الدائم من قبل البنك المركزى على ضمان جميع ودائع العملاء، وعدم وجود نية لفرض ضرائب على الودائع، بالإضافة إلى احتفاظ المركزى بنسبة احتياطى الزامى 10 % ترتفع على المطبق فى العديد من الدول .

وأضافت أن نسبة الاحتياطى الالزامى فى دول منطقة اليورو تبلغ 1 % ، فيما تصل فى عدد من الدول كتركيا إلى 8 % ، والهند 4 % ، وجنوب أفريقيا 2.5 % ، وبالتالى تعتبر نسبة الاحتياطى لدى القطاع المصرفى المصرى مرتفعة على العديد من الدول .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة