أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تراجع أسعار سندات الحگومة البريطانية


إعداد: أيمن عزام

تراجعت مؤخراً أسعار سندات الحكومة البريطانية، وهو ما زاد من المخاوف بشأن تزايد الدين العام وبلوغه مستويات تجعل الأجيال المقبلة عاجزة عن سداده حتي عام 2032، وفق بعض التقديرات.


ذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز« أن المستثمرين أبدوا انزعاجهم بشكل خاص بعد قيام الحكومة بإصدار الميزانية السنوية التي توقعت صعود الاقتراض الحكومي لمستويات مرتفعة للغاية لم تتحقق منذ الحرب العالمية الثانية وبلوغه نسبة %80 من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة %50 المسجلة حالياً.

وينتاب المستثمرين هاجس آخر وهو أن تفقد بريطانيا  تقييمها الائتماني الحالي المرتفع بدرجة ممتاز AAA ، نظراً لأن ذلك قد يتسبب في انهيار سوق الأوراق المالية الحكومية، وهروب المستثمرين العالميين وصناديق المعاشات المحلية.

وصعدت بنسبة %3.51 في لندن عوائد الأوراق المالية الحكومية ذات العشر سنوات التي تحتفظ بعلاقة عكسية بسعر هذه الأوراق، أي بزيادة تبلغ 20 نقطة أساس منذ إصدار الحكومة بيانها حول الموازنة العامة للدولة.

وقد أثار التراجع الأخير لأسعار الأوراق المالية الحكومية تساؤلاً بشأن فاعلية الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق توسع كمي، والتي شملت قيام البنك المركزي البريطاني بشراء أوراق مالية حكومية بقيمة 75 مليار جنيه استرليني، كما انه يثير آمالاً بشأن الدور الذي ستلعبه هذه السياسة في دعم الطلب في معظم قطاعات الاقتصاد عن طريق خفض تكاليف اقتراض الشركات.

أما عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات العشر سنوات فقد ارتفعت بنسبة %2.98 قبل الاعلان بيوم واحد عن اعتزام بنك الاحتياط الفيدرالي شراء سندات حكومية بقيمة 300 مليار دولار.

أما بعد الإعلان عن شراء بنك الاحتياط هذه السندات فقد تراجعت لتبلغ %2.50 كما في بريطانيا.

ويزيد التراجع الحالي في أسعار الأوراق المالية الحكومية البريطانية من الشكوك بشأن التوقعات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً بشأن معدلات النمو، حيث يؤكد المحللون أن هذه التوقعات تعد مفرطة في التفاؤل.

فقد توقع اليستر دارلنج، وزير المالية البريطاني، أن ينكمش الاقتصاد بنسبة %3.5 العام الحالي علي أن يعاود الصعود بنسبة %25 العام المقبل، بينما تعد الارقام التي أصدرها صندوق النقد الدولي أكثر واقعية، حيث توقع انكماش الاقتصاد بنسبة سالب %4.1.

وعلي الرغم من أن مؤسسة موديز للتقييم الائتماني قررت مؤخراً عدم خفض تقييمها للاقتصاد البريطاني، فإنها في الوقت نفسه أكدت أنها ستراقب عن بعد مديونية الحكومة البريطانية التي تخضع كذلك لرقابة مؤسستي ستاندرز آند بورز ومؤسسة فيتش للتقييم الائتماني.

ويقول سين تاير، الاقتصادي في بنك باركليز كابتل، ان ارتفاع عوائد السندات الحكومية مؤخراً، جاء ليعكس الانزعاج الذي سيطر علي الاسواق بعد الارقام المفرطة في التفاول الواردة في الموازنة البريطانية بشأن معدلات انكماش الاقتصاد البريطاني مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي.

واعتبر جون رورث، الخبير الاقتصادي في مؤسسة RBC المالية أن التوقعات التي أصدرها وزير المالية البريطاني بشأن صعود صافي الدين الاجمالي علي الناتج المحلي من %50 حاليا إلي %76 في عام 2013 تستند إلي توقعات شديدة التفاؤل للنمو الاقتصادي.

مؤكداً أن نسبة الدين الإجمالي علي الناتج المحلي ستكسر بسهولة حاجز %80 إذا تراجع الناتج عما هو متوقع.

واعتبر ينجيل راندل، الخبير الاقتصادي ايضا في مؤسسة RBC المالية أن نسبة الدين الإجمالي علي الناتج المحلي تكفي في حال بلوغها نسبة %60 في الدول الناشئة لأن تصبح مصدراً للقلق.

موضحاً أنه إذا ارتفعت نسبة الدين البريطاني فوق %70 يعني هذا أن بريطانيا ستصبح في موقف مماثل لدولة، مثل المجر التي وجدت نفسها مجبرة لطلب الحصول علي قروض من صندوق النقد الدولي للحيلولة دون سقوط اقتصادها في هوة العجز عن سداد الديون.

أما نسبة ديون الولايات المتحدة لإجمالي الناتج المحلي فقد بلغت %78 وهي نسبة مرتفعة للغاية، لكن الدولة العظمي يمكنها حل هذه المشكلة عن طريق الاعتماد علي المستثمرين العالميين في شراء السندات التي تصدرها في ظل كون الدولار هو العملة الرئيسية لاحتياطي النقد الاجنبي في العالم، بينما تعجز بريطانيا عن فعل الشئ نفسه.

وقال ليوبنج، عضو لجنة الرقابة علي المصارف الصينية في شهر فبراير الماضي اثناء زيارة قام بها للولايات المتحدة، إن دولته يمكنها بسهولة خفض ما تملكه من السندات الحكومية التي تصدرها بينما لا تستطيع الولايات المتحدة فعل الشئ نفسه، نظرا لأن جميع دول العالم بما في ذلك الصين تعد مجبرة علي شراء سندات الخزانة الأمريكية بوصفها الملاذ الآمن الأخير.

وقد اعتبر كثير من المحللين ان السبيل الوحيد أمام البنك المركزي البريطاني لتحفيز الاقتصاد والحيولة دون حدوث أي تراجع اضافي في معدلات النمو، هو تطوير برنامجها الرامي لإحداث توسع كمي يستهدف خفض عوائد الأوراق المالية الحكومية.

ويقول جون روث إن برنامج التوسع الكمي القاضي بشراء أوراق مالية حكومية بقيمة 75 مليار دولار، يكفل خفض تكاليف الاقتراض ذات الآجال الطويلة، مما يدعم الاقتصاد البريطاني ويخفف عبء سدادها عن الأجيال المقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة