أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تراجع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بالهند


عصفت الأزمة المالية العالمية بالآمال العريضة للحكومة الهندية في الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وضخها بمشروعات البنية التحتية.
 
كانت الحكومة قد أعلنت أواخر عام 2007 عن طرح خطط تستغرق 5 سنوات بتكلفة 500 مليار دولار يمول القطاع نسبة التلف منها.. وتسببت الأزمة في هروب المستثمرين.
 
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان هذا الاعلان استند علي خطط كبري البنوك وصناديق الاستثمار المباشر العالمية للاستثمار في البنية التحتية الهندية، حيث قرر بنك مورجان ستانلي تخصيص 4 مليارات دولار، وقالت مؤسسة جي بي مورجان تشيس المالية إنها تعتزم استمار 2 مليار، وأكد صندوق بلاكستون جروب للاستثمار المباشر انه يخطط لاستثمار 5 مليارات دولار.
 
لكن الازمة المالية تسببت في تراجع عطاءات هذه البنوك والصناديق، وأصبحت الهند تجد صعوبة شديدة في العثور علي مستثمرين للمساهمة في خطط وضعتها لتحسين الطرق والموانئ والمطارات والكهرباء.. وتعتمد مصلحة الطرق السريعة الهندية علي القطاع الخاص في تمويل 60 مشروعاً لبناء الطرق، لكن العطاءات التي تلقتها لا تفي بحجم المشروعات.
 
ويقول لويس ميرندا المدير التنفيذي لصندوق »IDFC « للاستثمار المباشر ان الاستثمارات المواجهة للبنية التحتية لا تفي حتي الآن بالغرض.
 
وأحجم عن الاستثمار في الهند عدد من الشركات العالمية التي اعتبرت ان مشاريع البنية التحتية الهندية المثقلة بالديون تعد ذات مخاطر عالية في أعقاب الأزمة المالية. وعبرت الشركات الهندية المدعومة ببنوك محلية عن رغبتها في مواصلة الاستثمار، لكن حجم استثماراتها لا يكفي الخطط الضخمة التي وضعتها الحكومة.
 
وتراجع كذلك حجم الاستثمارات الموجهة للمشاريع الخاصة، حيث لم يتم استكمال بناء كثير من المولات والمكاتب في بعض المدن الهندية سريعة النمو.
 
وقد سادت مخاوف من ان يكون للإخفاق في اقامة هذه المشروعات تداعيات خطيرة لانه دون التوسع في تحسين شبكات الكهرباء والطرق والمطارات والموانئ التي تعاني من الإهمال سيصبح التعافي أكثر صعوبة بعد انتهاء الازمة العالمية. ويتوقع أن تؤدي الهند دوراً رئيسياً في تعافي الاقتصاد العالمي نظراً لعدم تأثرها النسبي بالتباطؤ، لأنها لا تعتمد علي التصدير بشكل أساسي ولاحتفاظها بسوق محلية ضخمة. ويتوقع أن ينمو اقتصادها هذا العام بنسبة %6.

 
ويلعب القطاع الخاص دوراً رئيساً في اقامة هذه المشاريع، حيث تقوم الحكومات بتمويلها ثم تتركها لهذه الشركات في مرحلة لاحقة لتشغيلها.

 
ويلقي البعض باللوم علي الحكومة والتحجج بأنها مسئولة نسبياً عن التراجع الحالي في اقبال الشركات علي الاستثمار في البنية التحتية، حيث أدي انشغالها لوضع قانون ينظم عمل هذه الشركات للتأخر في اتخاذ خطوات فعلية، وأصبحت الأزمة المالية في أوجها العام الماضي عندما كانت الحكومة بصدد وضع المسودة النهائية لهذا القانون.

 
ويقول ديدار سينج، عضو هيئة الطرق الهندية، ان الهيئة تلقت 22 عطاءً بقيمة 5 مليارات دولار للاستثمار في 60 مشروعاً للطرق بتكلفة 14 مليار دولار، وأكد أنه يخطط لوضع شروط جديدة لعدد 38 مشروعاً لم يتلق أي عطاء، تمهيداً لطرحها مجدداً في السوق خلال الشهور القليلة المقبلة.
 
ويقول جاجندرا هالدي، مستشار هيئة التخطيط الحكومية التي تولت صياغة بنود القانون المقترح ان اخطاء هيئة الطرق الهندية هي السبب وراء قلة العطاءات لوضعها شروطاً لا تساهم علي اجتذاب الشركات العالمية.
 
كما ان مديري الصناديق الهندية للاستثمار المباشر يتعين عليهم ان يظهروا قدراً أكبر من المرونة في ظل التراجع الحالي في عدد الشركات الأجنبية، وزيادة عدد المشروعات.
 
كما ان كثيراً من هذه الصناديق التي تتقدم بعطاءات، لا تحتفظ بسيولة نقدية كافية، ويقل عدد الصناديق التي تحتفظ بقدر كاف من السيولة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة