أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الأنظمة الجمرگية البديلة‮.. ‬ضرورة لوقف عمليات التهريب


زكي بدر

انتقادات حادة وجهها المنتجون والمصدرون لأنظمة رد الرسوم المعمول بها داخل مصلحة الجمارك مؤكدين عدم صلاحية تلك الأنظمة لتسيير العمل داخل المنافذ الجمركية.


وهو ما يستدعي طرح أنظمة بديلة أكثر فاعلية ومرونة تتيح الوفاء بمتطلبات المنتجين والمصدرين وتعمل علي إحكام الرقابة علي عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وإعادة تصديرها للخارج في صورة منتجات نهائية.

يؤكد آهاب المسيري، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات أن نظام السماح المؤقت »الدروباك« يساعد علي مضاعفة عمليات التهريب مما يتطلب تغيير نظام الرسوم الجمركية بآخر جديد تحت الدراسة، وهو نظام »فائض العملة« الذي يدرس حاليا بهدف التخلص من النظم القديمة المعقدة والتي اخترقها المهربون.

وأوضح أن النظام الجديد يتضمن قيام المستورد بإدخال خامات ومستلزمات الإنتاج بقيمة مليون جنيه علي سبيل المثال، ثم تصدير ما قيمته مليوناً و500 ألف جنيه في صورة منتج نهائي، وفي هذه الحالة لابد ألا تزيد قيمة الرسوم الجمركية التي سترد للمصدر علي 500 ألف جنيه فقط تمثل القيمة مضافة علي المنتج بينما المعمول به الآن يتمثل في حصول المصدر علي إجمالي قيمة الخامات مضافاً إلي المنتج النهائي.

ويشير المسيري إلي أن هناك عدة بدائل واقتراحات تحت الدراسة لتفادي النظام المعمول به حاليا، والذي تسبب في زيادة معدلات التهريب.

أما هدي الميرغني مقررة لجنة الجمارك باتحاد الصناعات فقالت إن النظام الحالي المعروف بـ»الجداول العامة« تسبب في مشكلتين عند رد الرسوم، منها أن القواعد الحالية التي تنظم طريقة حساب رد الرسوم الجمركية وضعت كلمة »التيقن« عند ورود الخامات والمستلزمات من الخارج مما أدي إلي أن الخامات والمستلزمات الداخلة في الإنتاج تدرج ضمن قيمة رد الرسوم لأن هناك عدم »تيقن« من المنشأ الخاص بها، حيث ترد الخامات والمستلزمات من دول الاتفاقيات التجارية التي تخضع وارداتها للإعفاء الجمركي مثل اتفاقية التيسير العربية والكوميسا.

وأوضحت أن تلك المشكلة تسببت في ضعف قيمة رد الرسوم للمنتجين بسبب عدم »التيقن« من منشأ الخامات والمستلزمات الداخلة في المنتج.

وعلي سبيل المثال فإن رد رسوم ثلاجة مستلزمات إنتاجها واردة من دول غير موقعة علي اتفاقيات تجارية مع مصر تشمل تخفيضاً أو اعفاء جمركياً يصل إجمالي الرسوم المردود عنها إلي 80 جنيهاً علي الثلاجة الواحدة.

أما إذا كانت نفس الثلاجة ومستلزماتها من دول الاتفاقيات فتصل قيمة الرسوم عليها إلي 8 جنيهات فقط.

وأشارت إلي لجوء بعض الغرف الصناعية لنظام الدروباك والسماح المؤقت لرد الرسوم الجمركية لأن نظامها أسهل ويأتي في صالح المصدرين.

وأكدت قيام العديد من الغرف الصناعية بإعداد دراسات لبعض الطرق والتجارب العالمية لإيجاد نظام أسهل لرد الرسوم الجمركية بدلا من النظام الحالي وهو القواعد العامة، لافتة إلي أن أهم ملامح هذه الدراسات والرسوم طبقا لنسبة المكون المستورد فيه وهو ما ترفضه مصلحة الجمارك.

وأضافت أن هذا النظام يمكن أن تستفيد به الغرف الصناعية مع ضرورة استيعاد نظام القواعد العامة لأن هذه الجداول »مجحفة«.

وأوضح د. وليد جمال الدين، رئيس الشركة الحديثة للمواد العازلة وعضو المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية أن نظام رد الرسوم الجمركية الحالي لا يقضي تماماً علي عمليات التهريب ولكن الحل الأفضل هو ميكنة المستندات الخاصة لرد الرسوم الجمركية، خاصة أن مصر تعاني من طول فترة فحص هذه المستندات من منفذ لآخر، حيث تصل مدة انهاء إجراءات الافراج عن تلك المستندات إلي ما يتجاوز الـ6 أشهر.

وأضاف أن عملية رد الرسوم الحالية تدار بطريقة عقيمة علي الرغم من التطور الكبير الذي تشهده مصلحة الجمارك الآن.

وطالب بضرورة الاستعانة بأجهزة الكمبيوتر في تحديث نظام رد الرسوم الجمركية لأنها تسهل عملية حصول المنتج علي حقوقه بدلا من المرور علي العديد من المنافذ الجمركية لانتظار أصل المستندات ودعا غرفة صناعات كيماوية ومجلس تصديري بضرورة ميكنة المستندات الحاصلة لرد الرسوم الجمركية.

وقال مجدي عبد العزيز مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك إنه علي الرغم من أن وجود العديد من أنظمة رد الرسوم الجمركية علي مدخلات الإنتاج الداخلة في الصناعة فإن العديد من رجال الأعمال سواء كانوا منتجين أو مصدرين يتضررون من عدم كفاءة أو فاعلية هذه الانظمة لرد مستحقاتهم من الرسوم الجمركية.

وأوضح أنه بالرجوع إلي الانظمة المطبقة حاليا سنجد تنوعاً فيها وعلي رأسها الدروباك والسماح المؤقت من خلال التسوية.. وكذا نظام رد الضريبة من خلال جداول الدراسات الخاصة للشركات ذاتها أو الدرسات العامة للمصدرين غير المنتجين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة