أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الوطني للتنمية‮« ‬يبحث بيع مساهماته في‮ ‬30‮ ‬شركة


حوار: إسماعيل حماد
 
فتحت نيفين لطفي في حوارها لـ»المال« عدة ملفات هي الأهم حتي الآن بالبنك الوطني للتنمية، واشارت لطفي إلي المحاور الرئيسية لعملية اعادة هيكلة البنك وعدد من التحديات التي تحاول الادارة الحالية للكيان تخطيها للوصول الي أعلي درجة من التنافسية والانتشار داخل السوق المحلية.

 
 
نيفين لطفي
وأوضحت العضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية الاستراتيجية العامة للكيان خلال الفترة المقبلة في التعامل مع عدد من الملفات الرئيسية التي تتمثل في عجز المخصصات والديون المتعثرة واعادة الهيكلة التي من شأنها تحسين وضع البنك وزيادة رأس المال علي شريحتين باجمالي 500 مليون جنيه واستراتيجية البنك نحو الاستثمار في البورصة المصرية وخطته للاستحواذ علي حصة كبيرة من السوق المحلية اضافة الي حصة من سوق المعاملات الاسلامية، وخطة البنك التمويلية لجميع القطاعات والمستهدف للمحفظة الائتمانية خلال العام الحالي.
 
كما كشفت في هذا الحوار عن دراسة جديدة بالبنك لبيع مساهماته في30  شركة والابقاء علي 3 فقط كأذرع استثمارية للكيان الجديد.
 
قالت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية إن مصرفها يعمل حاليا علي المراحل التنفيذية لعملية الهيكلة حيث تم اجتياز %50  منها حتي الآن لافتة الي أن البنك يسير بخطوات واسعة نحو اتمام عملية اعادة الهيكلة مع نهاية العام الحالي والانتهاء من تجديد الفروع وتطويرها.
 
وعن أهم المحاور الرئيسية لعمليات اعادة الهيكلة وتطوير البنية الاساسية قالت نيفين لطفي إن المحور الاول والاهم يتمثل في اعداد استراتيجية عامة للبنك تطلبت ذلك وضع دراسات كاملة وبشكل في غاية الدقة عكفت علي اعدادها شركات اغلبها محلية، واستمرت تلك الدراسات لفترة 7 شهور وشاركت نيفين لطفي في اعداد هذه الدراسة قبل انتهاء الاشهر الثلاثة الاخيرة واتسعت تلك الدراسة لتشمل الخدمات التي يقدمها البنك لكل من تمويل »متناهية الصغر« التي تراها الدراسة قوية ويمكن البناء عليها وتطويرها، بالاضافة الي الشركات المتوسطة والصغيرة وخدمات التجزئة المصرفية لتكون متوافقة مع النظام الاسلامي سواء في برامج التمويل أو الايداع لجميع العملاء.
 
ويأتي المحور الثاني من اعادة الهيكلة مبنيا علي نتائج الاول من حيث تحديد مدي احتياجات البنك ليوجد بنية أساسية قوية وفقا لأحدث النظم المتبعة عالميا والتي حددتها الدراسة كأحد عناصر الاستراتيجية العامة للبنك، وذلك بهدف الوصول بالكيان الي أعلي درجة من التطوير والتناسب مع متطلبات العملاء بشكل يمكن البنك من تقديم خدمات مصرفية متكاملة للعميل علي مستوي اعلي من الجودة.
 
كان خلق نظام مصرفي جديد علي أعلي مستوي من التطور هو أهم المتطلبات التي فرضها المحور الثاني من الهيكلة حيث تعاقد البنك مع شركة »I T S « المتخصصة في توريد أنظمة العمل البنكية و الإدارية منذ أواخر نوفمبر الماضي لتزويد البنك بنظام مصرفي متطور يدعم مركزية العمليات في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون دولار لافتة الانتباه الي أن مصرفها قطع شوطاً طويلاً في هذا الصدد حيث انتهت تقريبا من %50 من مواءمة أدوات النظام الجديد مع العمليات المصرفية المختلفة الخاصة بالبنك علاوة علي قيامه بربط الفروع ببعضها البعض وبالمركز الرئيسي.
 
وتلخص المحور الثالث في نقل جميع العمليات »operations « الي المركز الرئيسي وتطوير الفروع بغرض تيسير تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل افضل.
 
وبني المحور الرابع علي تقييم العمالة ومدي احتياجاتهم لبرامج تدريبية ومن ثم تم اخضاعهم الي برامج تدريبية مكثفة في مجالات الكمبيوتر والتعامل مع »السيستم« الجديد واللغات والائتمان والتسويق وغيرها.
 
اضافت نيفين لطفي ان البنك من خلال المحور الخامس استحدث ادارات جديدة كالمخاطر وخدمات التجزئة وواحدة للمتابعة اضافة الي اعادة هيكلة ادارة الائتمان وتطعيم البنك بكوادر مصرفية علي مستوي عال من الكفاءة كلهم من المصريين سواء كانت تعمل بالخارج او داخل السوق المحلية.
 
وعن ملف المخصصات الذي تم وضع خطة بشأنه بالتنسيق بين مصرف أبو ظبي الاسلامي والبنك المركزي المصري، قالت الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب إن مصرفها يعمل علي الانتهاء من دعم المخصصات بشكل كامل في 2012، كاشفة النقاب ان البنك يستعد لدعم المخصصات بنحو 620 مليوناً خلال العام الحالي أي بزيادة قدرها 120 مليوناً عن المخطط له وذلك بهدف سرعة انجاز تغطية المخصصات بشكل كامل في اقرب وقت ممكن، بعد ان انتهي مصرفها من دعم 845 مليون جنيه حتي نهاية الربع الاول من العام المالي 2009 بواقع 120 مليوناً في عام 2007 و570 مليوناً في 2008 و155 مليوناً مع نهاية الربع الاول من العام الحالي.
 
كان »الوطني للتنمية« قد تراكمت لديه محفظة من الديون المتعثرة وصلت الي 5 مليارات جنيه، كشفت نيفين لطفي عن تركز معظم الديون في عدد محدود من الملفات حيث يتركز %80 من المديونية في 88 ملف« منهم ملف واحد ويستحوذ علي %20.
 
واضافت ان هناك صعوبة في اعادة التفاوض مع متعثرين لم تكن هناك مفاوضات معهم لفترة طويلة وهو ما اعتبرته انجازا يستحق الاشادة حيث قامت ادارة البنك بفتح قنوات للتفاوض مع العملاء من جديد، كاشفة أن هناك من يتجاوب مع تلك المفاوضات بجدية لكن هناك صعوبة في التفاوض مع عدد قليل جدا من العملاء لاسباب تتعلق بالعميل ذاته وليس بادوات التفاوض التي يتبعها البنك.
 
وأكدت وجود مفاوضات مع ثلاثة من كبار المتعثرين في طريقها الي الانتهاء بتسويات خلال 12 شهرا من الآن، مشيرة الي أن الملفات الصغيرة أقل من 10 ملايين جنيه تسدد التزاماتها بشكل مستمر.
 
قالت العضو المنتدب إنه سيتم رفع راسمال البنك بقيمة 500 مليون جنيه ليصل الي 2 مليار جنيه علي شريحتين قيمة كل منهما 250 مليون جنيه عن طريق طرح اسهم جديدة للاكتتاب من قبل قدامي المساهمين في البورصة كاشفة عن انه تم البدء في اجراءات طرح الشريحة الاولي من الزيادة متوقعة بدء طرح الاسهم الخاصة بالاولي للاكتتاب قبل 30 يونيو المقبل.
 
وكشفت نيفين لطفي عن أنه سيتم طرح الشريحة الثانية من زيادة رأس المال في سبتمبر المقبل، مشيرة الي ان زيادة رأس المال الي 2 مليار جنيه تأتي توافقا مع عقد الاستحواذ الذي وقعه مصرف أبو ظبي الاسلامي مع »المركزي« والذي يفرض رفع رأس المال الي هذا الحد قبل نهاية عام2009 .
 
وأكدت أنه لا توجد لديها شكوك في أن الاكتتاب سيتم عكس ما حدث المرة الاخيرة.
 
ونوهت نيفين لطفي الي ان »الوطني للتنمية« مر خلال أكثر من 25  عاما بأسلوب ادارة ادي الي الوضع الذي كان عليه قبل عامين مؤكدة انهم في حاجة الي اكثر من 18 شهرا لعكس هذه النتائج التي وصل اليها الكيان، لافتة الي ان عكوف البنك علي عملية اعادة الهيكلة لتكون نقطة بداية تدفعه من تحقيق الخسائر الي الارباح هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنك من خلالها تعويض خسائر صغار المستثمرين في اسهم البنك خلال الفترة الماضية.
 
وكشفت نيفين لطفي عن بدء البنك نشاطه في تمويل المشروعات متناهية الصغر مع بداية العام الحالي بنحو 76 مليون جنيه ويستهدف البنك الوصول بها الي اكثر من 100 مليون قبل نهاية العام الحالي كما بدا العام الحالي تمويل التجزئة المصرفية بصفر جنيه ويخطط البنك للوصول به الي 500 مليون جنيه قبل نهاية العام اضافة الي محفظة لتمويل المشروعات المتوسطة والشركات التي بدا بها البنك عامة الحالي بنحو 400 مليون ويستهدف زيادتها الي مليار جنيه خلال نفس الفترة.
 
وأكدت أن مصرفها بدا في تقديم خدمات تجزئة مصرفية ليستهدف بها شريحة واسعة من العملاء، ومنها برنامجا تمويل شراء السيارات والسلع المعمرة بنظام المرابحة اضافة الي ان البنك بصدد اطلاق كارت الفيزا الاسلامية وبرنامج لتمويل الحج لافتة الانتباه الي ان الوطني للتنمية يشهد تطورات سريعة في نمو محفظة التجزئة المصرفية حيث شهد شهر فبراير تمويلات مضاعفة لما تم تقديمه في يناير كما ان حجم التمويل الممنوح في مارس يساوي ما تم منحه في شهري يناير وفبراير معا.
 
وعن دخول البنك سوق القروض المشتركة قالت نيفين لطفي إنه يتم العمل وفقا للفرص المتاحة والتي تتناسب مع طبيعة النشاط الاسلامي لافتة الانتباه الي انه لا مانع من الدخول في ترتيب القروض المشتركة طالما أن حصة البنك سيتم تمويلها بالنظام الاسلامي من خلال جزء يتم تخصيص تمويله وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.
 
وأكدت أن الوطني للتنمية تلقي 4 دعوات للدخول في ترتيب قروض مشتركة لشركات اغلبها تعمل في القطاع الصناعي موضحة انه تتم دراسة الدخول بتمويل قدره 100 مليون جنيه لكل عميل من الاربعة بنظام الوكالة أي بإجمالي تمويل قدره 400 مليون جنيه.
 
ويمتلك البنك الوطني للتنمية مساهمات في 32 شركة بإجمالي استثمارات تصل إلي 127 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2008 وقد ارتفع عدد الشركات التي يساهم فيها البنك الي 33 شركة بعد انضمام »الوطنية للزجاج والبلور« اليهم منذ ايام.

 
وعن استراتيجية البنك الموضوعة بشأن التعامل مع ملف مساهماته في هذه الشركات قالت نيفين لطفي إنه سيتم الاحتفاظ بـ3 شركات منها شركتان للاستثمار في الاوراق المالية وأخري سيستعملها البنك في التأجير التمويلي، لافتة الانتباه الي انه مصرح لهم بملكية ما نسبته %100 من هذه الشركات وأكدت أن هناك دراسة تتم اعدادها لرفع حصة البنك في هذه الشركات الثلاث اضافة الي أنه ستتم دراسة موقف الشركات الاخري وتحديد مصيرها باعتبار أن توصيات الدراسة الاخيرة هي التي ستحدد طرق التعامل مع الـ 30 شركة الأخري.

 
وعن استثمارات البنك في البورصة المصرية التي وصلت الي »صفر جنيه« قالت العضو المنتدب الرئيس التنفيذي إن الوطني للتنمية لن يدخل في البورصة مرة اخري نظرا لأنه يحمل مصرفها نوعا من المخاطر، لا يمتلك في الوقت الحالي مقومات ادارتها بالطرق السليمة، واستبعدت حدوث ذلك قريباً.

 
أضافت انه تم وضع خطة طموح تستهدف الحصول علي حصة من السوق المحلية تصل الي %5، وحصة من المعاملات الاسلامية تتراوح بين 25 و%30 في عام 2012.
 
كانت السوق المحلية قد شهدت منافسة عنيفة علي كعكة المعاملات الاسلامية بين البنوك الاسلامية الموجودة في السوق بالاضافة الي دخول البنوك الاخري بقوة في هذا القطاع من خلال فروعها المخصصة للمعاملات الاسلامية.
 
في هذا السياق قالت نيفين لطفي إن المنافسة هي الدافع للتطور والنمو كما أنها تأتي في المقام الاول لصالح العميل ولهذا اكدت ان مصرفها يهتم بجودة المنتج وتوفيقه مع متطلبات السوق بمختلف شرائحها وسعر الخدمة وسهولة حصول العميل عليها اضافة الي الشفافية والمصداقية والالتزام في التنفيذ.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة