بورصة وشركات

شركات السمسرة تلجأ للقضاء لإلغاء ضريبة الدمغة


كتبت ـ نيرمين عباس:

تعتزم شركات السمسرة تصعيد أزمة فرض ضريبة دمغة على التعاملات اليومية بالبورصة، عبر اللجوء للقضاء لإثبات عدم دستورية الضريبة التى تم إقرارها من مجلس الشورى.

   
 محمد ماهر
 هشام توفيق
قال عونى عبدالعزيز، رئيس شركة وديان للسمسرة، رئيس شعبة الأوراق المالية، إن الشعبة بصدد عقد اجتماع اليوم يضم ممثلين عن جميع الشركات لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد ضريبة الدمغة، بعد أن نجحت الجمعيات مؤخراً فى إلغاء ضريبتى الاستحواذات والتوزيعات النقدية.

وأضاف عبدالعزيز أن الاجتماع يأتى بالتزامن مع عرض الضريبة على المحكمة الدستورية، خاصة أنه تم إثبات عدم دستورية تلك الضريبة عام 96، وأنه سيشهد التصويت على جمع تفويضات لرفع دعوى قضائية ضد الضريبة الجديدة.

وأوضح أن مطالب الجمعيات تلقى تأييداً من حزب النور الذى أبدى رفضه للتعديلات الضريبية الأخيرة، وامتنع عن التصويت عليها فى مجلس الشورى.

من جهته قال محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن نواباً بحزب النور أخطروه أمس بأنهم تقدموا بطلب لمجلس الشورى لإعادة فتح باب المناقشة حول التعديلات الضريبية، ومن ضمنها ضريبة الدمغة.

يشار إلى أن حزب النور أبدى رفضه لضريبة الدمغة، مؤكداً أنها تضر بسوق المال وتؤدى لتراجع أحجام التداول.

   
 محسن عادل  عوني عبد العزيز
وقال عادل إن الاجتماع المزمع عقده اليوم سيناقش عدة بنود، أبرزها ملف الضريبة، بجانب الإجراءات الأخيرة التى تم طرحها خلال الاجتماع الأخير مع الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن ضمنها تفعيل آلية الـ«t +0» وإحالة شركات السمسرة للنيابة، فضلاً عن تقليل أسعار خطوط الربط.

فى السياق نفسه، قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن تلك الخطوة التصعيدية تأتى بعد أن استنفدت الجمعيات محاولاتها لإلغاء الضريبة.

وقال هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين، إن تصعيد أزمة ضريبة الدمغة من خلال اللجوء للقضاء خطوة إيجابية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن تلك الضريبة أصبحت أقل ضرراً بعد أن نجحت الشركات فى إلغاء ضرائب الاستحواذات والدمج والتقسيم والتوزيعات النقدية.

ولفت توفيق إلى أن التركيز على إلغاء تلك الضريبة قد لا تكون له الأولوية فى الوقت الحالى مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، الأمر الذى سيصب ضد مصلحة البورصة والاقتصاد بشكل عام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة