أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خبراء: " المناخ الآمن " ضرورة لجذب الاستثمارات الخليجية و الاجنبية


 أ ش أ

أكدت ندوة نظمها المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، أهمية توفير المناخ الآمن للاستثمارات الخليجية والأجنبية فى مصر كعامل ضمان لجذب الاستثمار وإزالة كل الشكوك ومخاوف الدول الخليجية إزاء مصر الدولة فى ظل المتغيرات الجارية.

 
 
المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية 
ونبه المشاركون فى الندوة، التى عقدت مساء أمس، بالقاهرة، إلى أن توفير المناخ الآمن للاستثمارات يرتبط أساسًا بإعادة توفير المناخ الآمن الجيد على الساحة الداخلية المصرية وضمان حماية مستثمريها فى السوق المصرية، وأشار اللواء أسامة الجريدلى، رئيس المركز فى كلمة استهل بها أعمال الندوة- التى حملت عنوان "آفاق التعاون المصرى مع دول الخليج"- إلى وجود تخوفات من الاتجاهات والتحركات العربية المستقبلية لبعض التيارات فى مصر إزاء دول الخليج، والتى ترى فيها تهديدا لأمنها القومى.
 
وقال الجريدلى إن البعد الإيرانى فى العلاقات المصرية الإيرانية مع اتجاهات للتقارب بين مصر وإيران لا يمكن إغفاله من التخوفات الخليجية، وما يرتبط بذلك من إعادة صياغة مجمل العلاقات المصرية بدول الخليج بما تتضمنه من جوانب اقتصادية.
 
وأشار إلى أن هناك مسائل يجب توضيحها وطمأنة دول الخليج بشأنها، خاصة فيما يتعلق بالموقف من إعادة صياغة نظام الأمن الإقليمى الخليجى أو المد الشيعى أو تصدير الثورة الإيرانية أو البرنامج النووى الإيرانى ذى الصبغة العسكرية واستمرار احتلال الجزر الإماراتية.
 
ولفت اللواء اسامة الجريدلى إلى أهمية أن ترتكز علاقات مصر الجديدة مع دول الخليج العربية على سياسات وخطط ورؤى واضحة بما يؤسس لعلاقات مستديمة تسمح بتجاوز السلبيات والبناء على الإيجابيات.
 
واختتم كلمته مؤكدا ضرورة تنشيط حركة التجارة تصديرا واستيرادا فى إطار المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، وأن إقامة علاقات وليدة ينبغى أن تؤسس من خلال إطار جيد محكوم بمصالح مشتركة حقيقية وتفهم كل من الطرفين لأوضاع الآخر وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.
من جانبه عرض الدكتور بهجت أبو النصر، رئيس قسم البحوث بالإدارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ورقة عمل حول تقييم العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول الخليج.
 
وأشار إلى آفاق التعاون والتحديات والمشاكل التى تواجه هذه العلاقات ولفت إلى أن هناك معوقات تعرقل نمو وتطور الاستثمارات الخليجية فى مصر وهى معوقات ترتبط بعوامل اقتصادية ومالية وبنيوية وتشريعية وإدارية وإجرائية.. وأكد على أهمية وجود قانون واحد للتعامل مع الاستثمار.
 
وتحدث عن أهمية ودور العمالة المصرية فى الخليج وإمكانية الاستفادة وتطوير تحويلاتها المالية.. موضحا أن التحويلات بلغت نحو 2ر15 مليار دولار عام 2011 بزيادة  حوالى 3 مليارات دولار عما كانت عليه فى العام 2010.
 
وتحدث الدكتور محمد إبراهيم منصور، أستاذ الاقتصاد، ومدير مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط عن تحديات العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية.. فأشار إلى جملة من التدابير السيادية الداخلية فى دول الخليج، والتى اعتبر أنها تقيد النشاط الخارجى الأجنبى فى الاقتصادات الخليجية، وأن أكثر ما يتأثر بتلك التدابير هو العلاقات المصرية الخليجية الاقتصادية ومنها على سبيل المثال نظام الكفيل.
 
وأشار منصور إلى أن التقييمات السلبية للاقتصاد المصرى تقف حجر عثرة فى وجه أى توسع للعلاقات الاقتصادية وتحديد قدرة صانعى القرار الاقتصادى فى الخليج على التوسع فى تقديم المزيد من التسهيلات المالية والائتمانية والتجارية والاقتصادية.
 
من جانبه اقترح الاستشارى الاقتصادى فاروق حسنين مخلوف، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، جملة من المقترحات لتطوير العلاقات الثنائية والجماعية بين مصر ودول الخليج، وأشار إلى أنه من المهم وضع استراتيجية لتحرير التجارة مع دول العالم، خصوصا فى عالم العولمة، وما يلزمه ذلك من تطوير وتغيير فى أدوات الحركة المصرية والنشاط مع الخارج.
 
وأكد أهمية إقامة مراكز لتدريب العمالة المصرية وفق احتياجات السوق الخليجية وبالتعاون والتنسيق مع دول الخليج.
 
وقال مخلوف "إن العمالة المصرية ستظل رافدا مهما فى العلاقات الاقتصادية"، واصفا ما يجرى بأنه سحابة صيف، وأكد أهمية تعديل معاهدة التعاون الاقتصادى العربى والدفاع المشترك على أن تكون فعالة على غرار الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو.
كما أكد على أهمية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية الشاملة يعاد فيها ما أطلق عليه هيئة الخليج لتنمية مصر ويمكن أن تحصل مصر من خلال ذلك على 30 مليار دولار فى الحد الأدنى.. وذلك فى صورة منح وودائع تجارية وقروض ميسرة.
 
وطالب دول الخليج بما تتمتع به من سمعة ومكانة لدى المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية بالضغط على هذه المنظمات لفتح الباب للاسثمارات ورأس المال الخاص لإنعاش وتنمية الاقتصاد المصرى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة