أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

آلية جديدة تمنح صلاحيات واسعة للبنك المركزى الأوروبى


إعداد ـ خالد بدر الدين

أكدت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء أنها على وشك تشكيل اتحاد مصرفى من خلال خطة تمنح البنك المركزى الأوروبى صلاحيات مراقبة البنوك المحلية فى دول منطقة اليورو لدعم مستقبل العملة الموحدة
.

وذكرت وكالة بلومبرج أن رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو طرح هذه الخطة أمس أثناء كلمة «حالة الاتحاد» بهدف تحقيق مزيد من الوحدة المالية والاقتصادية لحل أزمة الديون السيادية التى تعانى منها بعض دول اليورو وتهدد بانهيار العملة الأوروبية المتحدة وربما بخروج الدول الهامشية من هذه الوحدة النقدية.

ورغم أن البنوك الأوروبية باتت عابرة للحدود، لكن اللوائح والقواعد التنظيمية والرقابية مازالت محلية كما يقول جوزيه مانويل الذى يطالب بوضع قرارات رقابية موحدة من خلال هيكل قوى ينفذه البنك المركزى الأوروبى بحيث يراقب كل البنوك فى الاتحاد الأوروبى وبصفة خاصة فى منطقة اليورو.

ولكن الدول الأعضاء فى المنطقة يجب أن توافق على هذه الخطة والاصلاحات البنكية المقترحة التى تستهدف فك الارتباط بين الدول المثقلة بالبنوك وبنوكها المتعثرة، مما يساعد على حل عنصر رئيسى فى أزمة الديون السيادية التى تعانى منها المنطقة منذ أوائل عام 2010.

وتسعى إسبانيا الى خفضة العجز فى ميزانيتها وسط أجواء الركود الأوروبى وحصلت حتى الآن على 100 مليار يورو «128 مليار دولار» من خطط الانقاذ الأوروبية لانقاذ بنوكها المتعثرة.

ولذلك يجب على دول منطقة اليورو أن تستغنى عن بعض سيادتها فى الاشراف على بنوكها وإن كان هذا الاشراف من مسئوليتها الوطنية أساسا غير أن الخطة المقترحة تريد نقل هذه المسئولية الى المركزى الأوروبى رغم أنها أدت الى توترات بين بريطانيا وألمانيا وربما تؤدى الى توترات أخرى داخل منطقة اليورو.

وتستهدف آلية الإشراف الموحد التى تريد المفوضية الأوروبية تنفيذها معالجة مشاكل البنوك المتعثرة وعدم وقوع بنوك أخرى فى أزمات مالية فى المستقبل بدلا من الأساليب العشوائية التى تستخدمها دول اليورو الـ17 حتى الآن، والتى أدت الى هروب المستثمرين ورفع تكاليف القروض الى مستويات غير مسبوقة فى الدول الضعيفة مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا وأيرلندا.

ويرى نيكولا فيرون، خبير السياسة المالية فى الاتحاد الأوروبى بمؤسسة بروجيل البحثية، أن التحديات التى تواجه البنك المركزى الأوروبى هائلة لأن إصلاح سياسات البنوك فى منطقة اليورو مجرد جزء فى أجندة واسعة تحاول تحقيق التكامل المالى والاقتصادى الذى بات أكثر إلحاحا بعد تفاقم أزمة الديون السيادية فى العديد من دول اليورو الهامشية.

وأكد المعارضون لتنفيذ آلية الإشراف الموحد أن نقل سلطات الرقابة للبنك المركزى الأوروبى سيمنع حصول البنوك المتعثرة على المعونات المباشرة التى يقدمها برنامج الانقاذ المستديم من خلال آلية الاستقرار الأوروبى، علاوة على أن الخطة المقترحة لم تحدد ما اذا كانت إسبانيا وغيرها من الدول الهامشية ستحصل على دعم مالى من برنامج الانقاذ أم لا.

ومن الغريب أن البنك المركزى الأوروبى فى ظل خطة المفوضية الأوروبية سيكون رئيسا للهيئات الرقابية فى دول اليورو، وبذلك سيحظى بصلاحيات واسعة تمنحه سلطات الرقابة والعقوبة على جميع البنوك فى دول منطقة اليورو، بالإضافة الى الرقابة على السيولة النقدية فى البنوك وإصداره تعليمات لها بالاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لحمايتها من أى خسائر فى المستقبل.

وتعارض ألمانيا صاحبة أقوى اقتصاد فى منطقة اليورو سلطة الإشراف على بنوكها من أى جهة خارجية حتى لو كان البنك المركزى الأوروبى الذى لن يتمكن من الإشراف على بنوك دول اليورو التى يصل عددها الى 6 آلاف بنك كبير وصغير.

ولذلك من المتوقع أن تحدث تعقيدات تمنع التوصل الى اتفاق نهائى بشأن الآلية الموحدة اللازمة للرقابة على البنوك الأوروبية مما قد يؤجل موعد تطبيق النظام الجديد فيما بعد بداية العام المقبل وهو الموعد الذى حدده زعماء اليورو فى اجتماعهم السابق.

واذا كانت بريطانيا ليست عضوا فى منطقة اليورو وأنها لن تنضم لمشروع الآلية الموحدة للرقابة على بنوكها، لكن العديد من البنوك العالمية تعمل فى لندن ولها تعاملات فى دول اليورو ولن تقبل البنوك البريطانية العاملة فى دول اليورو الخضوع لإشراف أو رقابة من البنك المركزى الأوروبى، بالإضافة الى أن لندن تشعر بمخاوف من أن القواعد الرقابية الجديدة ستضر بحى المال فى لندن باعتبارها العاصمة المالية لأوروبا وربما تنهى أسطورتها المالية فى عالم المال والاقتصاد.

ولكن المفوضية الأوروبية تؤكد أن رقابة المركزى الأوروبى ستكون على مراحل وأن الآلية الموحدة ستطبق على نصف بنوك دول منطقة اليورو، لاسيما الهامشية كبداية اعتبارا من منتصف العام المقبل.

ومع ذلك فإن جمعية الأسواق المالية الأوروبية التى تمثل البنوك الأوروبية من دويتشه بنك الألمانى الى HSBC البريطانى تحذر المفوضية الأوروبية من أن الآلية الجديدة ستشعل الصراع بين حكومات دول اليورو وبقية حكومات الاتحاد الأوروبى مما يزيد من عمق الخلافات بين هاتين المجموعتين ويمنع تحقيق التكامل المطلوب.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة