أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مجلس الشعب‮.. ‬بين حرية الاعتقاد وتهديد الأمن القومي


محمد القشلان
 
أثارت فكرة التشريع الجديد لتجريم البهائية العديد من ردود الأفعال والخلافات حتي داخل مجلس الشعب.

 
بل إن أعضاء في اللجنة المشتركة من لجنتي الأمن القومي والدينية في مجلس الشعب اختلفوا حول هذا التشريع، حيث أعلن بعض أعضاء اللجنة أن نواباً من كتلة الإخوان اقترحوا اقرار تشريع لتجريم الدعوات غير الشرعية، وان اعضاء اللجنتين لم يؤيدوا أي تشريع يجرم البهائية، موضحين أن الحكم الذي صدر بوضع »شرطة« »ــ« في خانة الديانة للبهائيين لا علاقة له بالتشريع الجديد الذي يمنع الدعوة للديانات غير السماوية، وقالوا إن الاقتراح لا علاقة له بحرية العقيدة، خاصة مع انتشار هذه الدعوات بشدة،  ومطالبتها بحقوق ومكاسب جديدة أسوة بالبهائية.
 
بينما يري أعضاء آخرون أن وجود مثل هذا التشريع يجرم الاعتقاد، ولا يتفق مع الدستور، وبالتالي سيتم الطعن بعدم دستوريته.
 
وقد أوضح عبدالفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن المجتمعين أعربوا بوضوح عن رفضهم هذه المعتقدات في المجتمع مما يثير الفتنة، لذا فإن المطالبة كانت بتشريع يجرم الدعوة ولا يجرم الاعتقاد، لأن الدستور يحمي حرية العبادة والاعتقاد.
 
ولكن الخطورة في تفتيت وتقسيم المجتمع، والحديث ليس فقط عن البهائية وان كانت البهائية ضمن هذه العقائد بما يعني أن التشريع أشمل، خاصة أن هناك دعوات ظهرت من معتقدات غير مصرية ولا تنتمي لأي ديانة سماوية.
 
وحتي الآن لم يتم وضع تصور لهذا التشريع، لكن هناك اتفاقاً بين أعضاء اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم علي خطورة تأثير هذه الدعوات علي الأمن القومي وعلي وحدة نسيج المجتمع.
 
ومن جانبه أكد الشيخ سيد عسكر، عضو اللجنة الدينية بمجلس الشعب ضرورة تجريم هذه الدعوات، فهي معتقدات لا تنتمي لأي من الديانات السماوية ورفضها مجمع البحوث الاسلامية.
 
ولابد من تشريع يجرم الدعوا ت التي تثير الفتنة والبلبلة ولا تسمح لكل فرد أن يدعو الي أي شي.

 
فليست هذه هي حرية الدين أو العقيدة، بل إنه يجب درء الفتن، فالاديان السماوية معروفة، كما أن اصحاب هذه الدعوات بدأوا يطالبون بحقوق مثل خانة الديانة، والحكم الذي صدر للبهائيين يرجع الي عدم وجود تشريع يمنع أو يجرم الدعوة لهذه المعتقدات.

 
أما المستشار، أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب، فقال إن المجلس لم يتجه الي مثل هذا التشريع، ومن الصعب عمل تشريع يجرم المعتقدات لأن الأمر متسع، فهناك آلاف الفرق والمذاهب في الاسلام والمسيحية ولا يمكن لتشريع أن يجرم عقيدة لأنه سيصبح غير دستوري، فالدستور يكفل حرية العقيدة والعبادة.

 
وما أثير خلال الاجتماع المشترك للجنة الدينية ولجنة الأمن القومي جاء في اطار الحديث عن بعض الدعوات من بعض اصحاب هذه المعتقدات، وبعضها غريبة ووافدة، ولكن كل ذلك مازال في إطار المناقشات.
 
أما القرار فهو في النهاية لمجلس الشعب، فليس كل ما تناقشه اللجنة يتم تحويله لتشريعات، بل هناك لجان أخري والمجلس هو صاحب القرار.
 
والأمر لا يقتصر علي الحديث عن البهائية وهل هي ديانة أم لا؟ لأن هذه قضية دينية في النهاية، وهناك جهات أخري تحسمها مثل مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف، ومجلس الشعب ليست له سلطة التحريم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة