أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

منصور عامر يطالب الحكومة بإنشاء 15 مدينة سياحية جديدة على غرار شرم الشيخ


أ ش أ:

طالب رجل الأعمال منصور عامر رئيس مجموعة "عامر جروب "القابضة، الحكومة بضرورة إنشاء 15 مدينة سياحية جديدة في مختلف أنحاء مصر على غرار مدينة شرم الشيخ، للإستفادة من الامكانيات السياحية الكبيرة على ساحلي البحر الاحمر والمتوسط ونهر النيل.

 
 منصور عامر
  واقترح عامر- خلال المؤتمر الاقتصادي الذي نظمه المركز الإعلامي العربي اليوم تحت عنوان "البنوك والناس" - مد حدود محافظة القاهرة لتصل إلى خليج السويس بهدف نقل كل الوزارات والمجالس النيابية وبعض مؤسسات الدولة الادارية ونشرها في هذا الامتداد.

  كما اقترح على الحكومة، طرح مليون فدان للزراعة على ناتج محطات الصرف الصحي،و 500 الف فدان أخرى على مياه الآبار بالساحل الشمالي ،وتحويل جنوب سيناء إلى منطقة حرة ،وطرح 8 مطارات و3 مؤاني بحرية جديدة.

  ونوه إلى أن تلك القرارات لن تكلف الدولة نفقات كبيرة بل ستعمل على جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات ، وتسهم في خلق فرص عمل من خلال فتح المجال للمستثمرين سواء المحليين او الاجانب.

   وقال إن مقترحاته في حال تفعيلها ستعمل على توفير العديد من الايردادات والتدفقات النقدية بالعملة الصعبة عن طريق حصيلة بيع او حق انتفاع 5ر9 مليون فدان زراعي جديد يتوسطها على الاقل 2000 قرية جديدة وايرادات بيع 15 مدينة سياحية جديدة وايرادات مناطق حرة وايرادات من مارات وموانئ وايرادادت من رسم تحسين استخدام الاراضي من زراعي الى صناعي.

  وأضاف أن الإستراتيجية ستعمل على زيادة الصادرات وتراجع فى الايرادات وارتفاع فى حصيلة الضرائب وتوفير 26 مليون فرصة عمل جديدة مما سيتعمل تحقيق طفرة اقتصادية تساعد على تحسين الجدارة الائتمانية والتصنيف الائتماني لمصر.

   ولفت الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي إلى أن البلاد تحتاج في المرحلة الحالية إلى وسائل غير نمطية، مطالبا الحكومة بضرورة اخد مقترحات رجال الاعمال بعين الاعتبار لدعم الاقتصاد فى المرحلة الحالية
من جانبه قال محمد أوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر إن البنوك تستطيع التوسع فى تمويل العديد من المجالات سواء فى الخدمات المصرفية وغير المصرفية مثل تمويل القطاع السياحي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد قاطرة النمو .

  وأوضح أن البنوك لاتستطيع العمل وحدها دون وجود مناخ يسمح بذلك مشيرا الى ان يعانون من ظاهرة الايدي المرتشعة لدى بعض المسئولين سواء فى الحكومة او فى الادارات يجدون صعوبة في اتخاذ أي قرار.

  من جانبه قال ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب للبنك الوطني المصري إن البنوك لها وظائف محددة ولكي تؤديها دورها فى التنمية لابد من النظر الى الوضع الاقتصادي فى البلاد والذى يعاني من عجز فى الموزانة وعجز فى ميزان المدفوعات والذي يعد خطر كبير موضحا انه لابد من وجود خطة ورؤية واضحة للدولة حول امكانيات وموارد الدولة.

  ولفت إلى أن الجهاز المصرفي في مصر قوي والوظيفة الأساسية له هو تمويل المشروعات سواء كانت حكومية او من شركات القطاع الخاص او المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك لابد أن يحدد أولوياته للحفاظ على أموال الموديعين.

   وأوضح أن البنوك تواجه العديد من التحديات وعلى رأسها مخاطر الإئتمان التى تعد أشد أنواع المخاطر على الجهاز المصرفي ،لافتا إلى أن العديد من الدراسات والأبحاث أثبتت أن سبب تراجع أي بنك هو الفشل في إدارة المخاطر.

  وأكد أهمية أن تضع البنوك نصب عينيها كل من مخاطر السيولة والتى كانت سببا فى الازمة المالية فى 2006و2008 ومخاطر تقلبات سعر الفائدة.

  من جانبه قال طالب السيد القصير رئيس مجلس ادارة و العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية بضرورة توسع البنوك فى انشطتها والدخول في العديد من المجالات والقطاعات الجديدة مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى إقتصاد رسمي من خلال تقديم الحوافز بالتعاون مع الحكومة فضلا عن المساهمة في حل المصانع المتعثرة وفي نفس السياق قالت سوزان حمدي مدير عام الإدارة المركزية للأسواق المالية والإستثمار ببنك مصر إن الإقتصاد والبنوك وجهان لعملة واحدة فلا يمكن أن يكون هناك اقتصاد دون أن يكون هناك بنية أساسية قوية موضحة أن الاقتصاد المصري.

  وأضافت أن الإقتصاد يمر فى المرحلة حرجة حيث تراجعت نسبة الدولرة بنحو 10 في المائة لتصل إلى 23 في المائة مقارنة بنسبة 33 في المائة عام  2003 كما شهد العامين الماضيين تراجع معدل نمو الودائع الذي بلغ 9 في المائة وهو أقل من معدلات السنوات الماضية.

  وأكدت أن الإقتصاد المصري لا يواجه ضغوطا كبيرة فالأسوأ قد مر مطالبة بضرورة قيام البنوك على المدى القصير بدعم الاستراتيجية التى اتخدها البنك المركزي من خلال السيطرة على المضاربات ومنع إنهيار الجنيه والترويج للإستثمار ومحاولة جذب عدد من العملاء الجدد مشيرة إلى أن نحو 7 في المائة فقط من العملاء يتعاملون مع البنوك مقارنة بنحو 14 فى المائة عالميا ومحاولة تقليص التركز الائتماني والتوسع فى تمويل قطاعات جديدة للمساعدة فى النمو الاقتصادي.

  وأضافت أنه يمكن على المدى الطويل المشاركة في تمويل المشروعات العملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل نحو 90 فى المائة من القطاع الصناعي وتمثل نحو 40 في المائة من الناتج القومي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة