أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل حول تأثير قانون منع تداول الطيور الحية علي شركات الدواجن


إيمان القاضي
 
اثار القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب الاسبوع الماضي ويقضي بمنع تداول الطيور الحية نهائيا الا بضوابط صارة وخضوعها للرقابة البيطرية، العديد من التساؤلات حول تأثير ذلك علي الحصص السوقية لشركات الدواجن المحلية.
 
استبعد فريق من الخبراء ان يؤثر هذا القانون علي شركات إنتاج الدواجن لأن معظمها يمتلك مجازر خاصة تمكنها من تقديم منتجاتها مذبوحة ومجمدة، وتوقعوا استفادة الشركات من هذا القانون باعتباره سيتيح الفرصة أمامها لرفع حصتها السوقية علي حساب السوق العشوائية، حيث تمتلك الامكانيات اللازمة لتوفير الدواجن المذبوحة والمجمدة.، ورجحوا تأثر صغار المربين والمحال سلبيا بهذا القانون في حالة تأخر الحكومة في توفير الثلاجات الخاصة بحفظ الدواجن.
 
بينما اكد البعض الاخر تأثر الشركات سلبا بهذا القانون من عدة جوانب، يأتي علي رأسها ان طاقة الذبح في مصر لا تتعدي %35 من الانتاج وهو ما يدفع الكثير من الشركات لاقامة مجازر جديدة او تطوير مجازرها القائمة لكي تتمكن من توفيق اوضاعها مع القانون الجديد وهو ما سينعكس علي زيادة مصروفاتها في المستقبل، كما توقعوا أن يؤدي لجوء بعض التجار الي استيراد الدواجن من الخارج الي عدم استقرار اسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.
 
توقع محمد عماد، مديرعلاقات المستثمرين بشركة المنصورة للدواجن، تأثر مبيعات الشركة سلبا خلال الفترة المقبلة حيث لا تمتلك الشركة مجازر خاصة حتي الآن وجار العمل علي انشاء مجزر للشركة خلال 3 او 4 شهور، مؤكدا تأثر باقي الشركات التي ليس لديها مجازر خاصة في الفترة المقبلة علي خلفية صدور هذا القانون.
 
أضاف ان تأثيرات القانون لن تظهر مباشرة لأن التجار واصحاب المحال الصغيرة سيستغرقون بعض الوقت لاستيعاب القانون الجديد والتوافق معه، بينما سينصب الضرر الأكبر علي بعض المربين والتجار واصحاب المحال الصغير ة نظرا لعدم تمكنهم من توفير ثلاجات لبيع الدواجن المبردة.
 
من جانبه اكد د. محمد الشافعي العضو المنتدب لشركة الاسماعيلية للدواجن أن هذا القرار لن يؤثر علي مبيعات الشركة لامتلاكها مجازرها الخاصة بما يمكنها من الاعتماد علي بيع الدواجن المدبوحة المبردة التي تم الكشف عليها بيطريا من انفلونزا الطيور قبل طرحها في السوق.

 
اوضح الشافعي ان الدواجن الحية تمثل جزءا من انتاج الشركة لأن طاقة الذبح في مجازرها لا تكفي الانتاج، وهو ما يعاني منه باقي الشركات العاملة بالسوق، الا انه استبعد ان تتأثر مبيعات الشركة بهذا القرار حيث ستستمر في بيع الدواجن الحية الي بعض التجار بشرط توقيع التاجر علي تعهد بأنه سيقوم بذبحها في احد المجازر.

 
واتفق مع الرأي السابق ثروت الزيتي رئيس الشركة الوطنية لجدود الدواجـن، مؤكدا ان طاقة الذبح في مصر لا تتعدي %35 من الانتاج، واستبعد في الوقت نفسه تأثر شركات الدواجن بما لديهما من امكانيات من شأنها رفع طاقة الذبح عن طريق انشاء مجازر جديدة او تطوير المجازر القائمة.

 
ومن جانبه اكد محلل مالي بإحدي شركات السمسرة، تأثر الحصص السوقية لشركات الدواجن سلبا علي خلفية هذا القرار نظرا لأنه سيؤدي الي زيادة عمليات تهريب الدواجن الحية، خاصة في ظل تفاقم فيروس انفلونزا الطيور وبالتالي انخفاض الطلب علي الدواجن بصفة عامة.

 
واعتبر تفعيل هذا القرار بالتزامن مع تفاقم مرض انفلونزا الطيور هزة كبيرة لسوق الدواجن بصفة عامة، متوقعا انخفاض اسعار الدواجن في الفترة المقبلة لصعوبة تداولها من جراء هذه القرارات.

 
من جهتها،رأت نيرمين حماد رئيس قسم البحوث بشركة جولدن واي لتداول الأوراق المالية ان منع بيع الدواجن الحية بشكل نهائي يعتبر سلاحا ذا حدين، حيث سيضع ضوابط وقائية لحماية المستهلكين من مرض انفلونزا الطيور، علاوة علي انه سيتيح للشركات الفرصة لزيادة احجام مبيعاتها خلال الفترة المقبلة نظرا لأن شركات الدواجن لديها الامكانيات اللازمة لتقديم دواجن مبردة بعكس المزارع وصغار المربين الذين ليست لديهم الامكانية لتقديم تلك الخدمة،الا انها قد تؤدي في الوقت نفسه إلي اتجاه بعض الشركات لرفع اسعار الدواجن بصورة غير مبررة.

 
واضافت انه قد يؤدي ذلك الي لجوء بعض التجار لاستيراد الدواجن من الخارج،خاصة بعد الانباء التي ترددت عن دراسة وزير الصناعة الغاء الرسوم الجمركية علي الدواجن المستوردة وهو ما سينعكس سلبا علي الحصص السوقية للشركات المحلية.

 
واشادت حماد بأداء شركات الدواجن المقيدة بالبورصة حيث حقق معظمها أرباحا جيدة خلال العام الماضي علي الرغم من الصعوبات التي واجهتها نتيجة ظهور مرض انفلونزا الطيور خلال الفترة الماضية.

 
وأرجعت رئيسة قسم البحوث بشركة جولدن واي لتداول الأوراق المالية ارتفاع اسعار الدواجن مؤخرا إلي عدة عوامل يأتي علي رأسها ارتفاع أسعار العلف الذي يعتبر الغذاء الأساسي للدواجن، علاوة علي ارتفاع تكلفة مستلزمات الانتاج في الاسواق العالمية، فضلا عن صعود تكاليف النقل والشحن مؤخرا.
 
واكدت فاطمة ابو العزايم، المحللة المالية بشركة نماء للسمسرة أن اغلب الشركات المقيدة بالبورصة لديها مجازرها الخاصة مما يمكنها من انتاج دواجن مبردة، الا ان جانبا من مبيعاتها يعتمد في الوقت نفسه علي بيع الدواجن الحية نظرا لان طاقة الذبح لا تكفي الإنتاج.
 
وتوقعت أن تواجه الشركات القانون الجديد بعدة بدائل من بينها لجوء الشركات لخفض الانتاج مما يؤثر سلبا علي إيراداتها، أوالاتجاه لإقامة مجازر جديدة مع تطوير القائم منها وهو ما سيرفع من تكاليف الانتاج، كما توقعت زيادة حجم واردات الدواجن خلال الفترة المقبلة جراء هذا القانون.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة