أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف من فقد بريطانيا ريادتها لأسواق المشتقات خارج المقصورة


أيمن عزام
 
حذر تقرير - صدر مؤخراً - بين الأضرار التي ستلحق ببريطانيا في حال اقرار ضوابط رقابية لضبط أسواق المشتقات خارج المقصورة وامتدادها لتشمل أدوات مالية لم تلعب أي دور في اندلاع الأزمة المالية.

 
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز ان بريطانيا استفادت قبل اندلاع الأزمة المالية من وضعها كمركز رئيسي لأسواق المشتقات خارج المقصورة أوتصاعدت مكاسبها لدرجة أن البعض اعبترها الأوزة التي تبيض ذهباً لبريطانيا. لكن الضوابط التي تصاعدت المطالبة بفرضها في أعقاب الازمة لضبط هذه الاسواق وجهت ضربة قاسمة للمضاربين وهددت بسحب البساط من تحت اقدام بريطانيا وفقد جميع مكاسبها.
 
وذكرت شركة بورصة كونسلت الاستشارية ان بريطانيا تساهم بما نسبته %43 من قيمة مشتقات خارج المقصورة التي يجري التداول عليها عالمياً بينما تساهم الولايات المتحدة بنسبة %24 وأضافت ان المضاربين اتخذوا بريطانيا مركزاً رئيسياً لممارسة نشاط المضاربة علي أسعار النقد الأجنبي والريبو وأسعار الفائدة وعلي عقود التأمين ضد التعثر.
 
وتم في أعقاب الأزمة المالية توجيه اللوم للمشتقات وتحميلها مسئولية التسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في الأزمة.
 
وتعهدت دول مجموعة العشرين في الاجتماع الذي انعقد مؤخراً بالاشراف علي نشاط المضاربة في المشتقات والرقابة عليها عن طريق انشاء هيئة متعددة الاطراف تتولي وضع المعايير والضوابط اللازمة.
 
أدي التقرير، الصادر عن مؤسسة سيتي أوف لندن البحثية، إلي دعم موقف شركات المضاربة، وحمل تحذيراً صريحاً من ان تفقد بريطانيا مكانتها بوصفها مركزاً رئيسياً لأسواق المشتقات إذا سعي واضعو السياسات لتنظيم عمل هذه الأسواق دون ان يضعوا في الاعتبار ضرورة التفرقة بين الأدوات المالية التي تسببت في حدوث الأزمة وتلك التي لم تسبب فيها.
 
وبدأت حملة كبري أطلقتها 18 شركة مضاربة، منها شركات كبري مثل »Icap «، و»Tullett - Prebon «، و»Gfi «، و»BGC «، و»Tradition «، لاقناع واضعي السياسات بأن أسواق خارج المقصورة التي يعملون فيها كوسطاء يمكنها أن تمارس عملها دون ان تنشأ عن أنشطتها أي أضرار قد تلحق بالأسواق.
 
وشدد ستيورت فريزر رئيس مجلس إدارة شركة سيتي أوف لندن علي ضرورة وضع ضوابط لا تحرم هذه الاسواق من حريتها في الابداع.
 
وذكرت شركة بورصة كونسلت الاستشارية ان الأدوات المالية التي تستحق توجيه اللوم إليها تنحصر في أوراق مثل التزامات الدين المضمونة برهونات علي الأوراق المالية المدعومة برهونات وان مشتقات الائتمان مثل عقود التأمين ضد التعثر لا تندرج تحت هذه النوعية، وهي لذلك برئية من التسبب في وقوع الازمة، كما أشارت إلي ان التزامات الدين المضمونة لم يجر التداول عليها في أسواق المشتقات بنفس كثافة التداول علي عقود التأمين ضد التعثر، وان هذا لا يزال سارياً في الوقت الحالي.

 
وتوقعت الشركة الاقدام علي فرض قيود مشددة تحت ضغوط سياسية تستهدف تنظيم أسواق المشتقات وعقود التأمين ضد التعثر، وحذر من فرض ضوابط تعوق حركة هذه الاسواق التي حققت نجاحا في السابق.

 
تعد مشتقات خارج المقصورة أقل الأسواق خضوعاً للقواعد التنظيمية، ونالت لذلك الاهتمام الأكبر في أعقاب الأزمة المالية لكن التجارب السابقة المماثلة تكشف عن ان ترك واضعي السياسات لوضع ما يحلو لهم من قواعد تنظيمية هو أمر محفوف بالمخاطر. فعندما دارت داخل الكونجرس الأمريكي مناقشات عام 2002 حول جدوي اخضاع أسواق هذه المشتقات للاشراف الكامل للحكومة الأمريكية اتهم ترينت لوت السيناتور الجمهوري معظم أعضاء الكونجرس بأنهم يجهلون المقصود بالمشتقات، مما يعني ان أي قرارات تصدر عنهم لن تكون خالية من الاخطار.

 
ويقول تيري سميث، المدير التنفيذي لشركة »Tullett-Prebon « للمضاربة، إنه لا توجد ضمانات تكفل التوصل للقواعد الملائمة لمجرد الاعلان عن الرغبة في العمل بشفافية.

 
ويستخدم كثير من الشركات بشكل رويتني مقايضات سعر الفائدة لإدارة مخاطر صناديق المعاشات.

 
وبينما تقر شركة ستي أوف لندن ومعظم البنوك بالحاجة لاتخاذ اجراءات اضافية تستهدف اخضاع نشاط المضاربة للاشراف والرقابة، تتزايد المخاوف بشأن تصاعد الانتقادات الموجهة للمشتقات والبنوك والعلاوات التي يحصل عليها المديرون التنفيذيون، وهو ما يزيد من صعوبة عودة لندن لمكانتها الرائدة في الأسواق والمنتجات الجديدة عموماً.

 
ويمكن للدول الآسيوية خلافاً لتلك الأوروبية والأمريكية التي يطالب الرأي العام فيها باخضاع هذه الاسواق لقيود قاسية اتخاذ ما يحلو لها من إجراءات في ظل هشاشة الديمقراطية داخلها.

 
ويخشي البعض في لندن من سعي دول في منطقة اليورو لاستغلال الأزمة، بالعمل علي ترسيخ وضعها كمركز لأسواق المشتقات علي حساب لندن.

 
وأصدر مؤخراً البنك المركزي الفرنسي في هذا الشأن مذكرة سرية دعا فيها لإنشاء هيئة أوروبية للاشراف علي نشاط هذه الأسواق. وطرحت الفكرة نفسها كريستين لاجاردي وزير الاقتصاد الفرنسي. وتساهم في تخفيف حدة المخاوف البريطانية حقيقة أن الأسواق في أوقات الأزمات تدفع عادة المستثمرين لوضع قيود رقابية.
 
وحصلت نيويورك ولندن علي تقييم مرتفع وخسرت نقاطاً قليلة امام المراكز المالية الأخري في سنغافورة وهونج كونج وزيورخ. وفقاً للتصنيف الأخير الذي أصدره مؤشر جلوبال فاينانشيال سنترز.
 
ويستبعد بيتر مايلز مدير رابطة لندن المصرفية للاستثمار ان يكون اقصاء لندن كمركز لأسواق المشتقات هو الهدف من محاولات تشديد الرقابة عليها وان المشرعين في العالم يحاولون البحث عن الدور الذي لعبته أسواق المشتقات في الازمة المالية، مؤكداً ان الأسس التي استخدموها تتفق مع المعايير العالمية
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة