أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مطالبات حقوقية بانضمام مصر لـ«الجنائية الدولية» لمحاكمة مبارك


فيولا فهمى

طالب نشطاء وحقوقيون محليون ودوليون السلطات المصرية بالتصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، لتقديم الجناة والمتورطين فى ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية فى حق المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير 2011.

وأدان المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات - عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية - استمرار السلطات المصرية فى محاكمة المتورطين فى تلك الجرائم وفقًا للقانون المصرى، لأن القانون الداخلى لا يعاقب على تلك الجرائم، رغم أنها مجرمة دوليًا، ولذلك سوف يفلت المتهمون حتمًا من العقاب حتى إذا تقدموا إلى المحاكمة مثلما حدث فى المحاكمة الأولى .

وقضت السلطات بإعادة محاكمة الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، ونجليه، ووزير الداخلية السابق ومساعدى الوزير السابقين أمس الأول، تأسيسًا على طعن المتهمين والنيابة على الحكم السابق وإعادة محاكمتهم، وسط توقعات قانونيين بعدم جدوى إعادة المحاكمات لرموز النظام السابق .

وأكد المركز الدولى فى بيان أمس، أن تصديق وانضمام مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية، سوف يجعل النظام الأساسى للمحكمة جزءًا من التشريع الوطنى لمصر، مما يعطى القضاء الجنائى المصرى فرصة أوسع فى تكييف الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، ومساءلتهم عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وليست مجرد جرائم قتل وجرح عادية، قد يفلت المتورطون فى ارتكاب هذه الجرائم من العقاب، إذا ما مثلوا للمحاكمات للمساءلة عن مجرد جرائم قتل وجرح .

من جهته قال ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء ومنسق التحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية، إن تصديق مصر على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية يحولها إلى قانون وطنى، مؤكدًا أن مصر إذا صدقت على الاتفاقية يمكن أن تقدم قضايا المتورطين فى قتل المتظاهرين إلى المحاكمة بقرار من السلطات المصرية متمثلة فى وزارة العدل، حتى يتم تدارك المبدأ القانونى بـ «أثر رجعى ».

وكانت محكمة الجنايات قد قضت فى 2 يونيو الماضى، بمعاقبة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بالسجن المؤبد فى جريمة الاشتراك فى جرائم القتل ومعاقبة وزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد فى جريمة الاشتراك فى القتل وحكمت ببراءة كبار مساعدى العادلى فى كل ما أسند إليهم من اتهامات .

كما حصل غالبية ضباط أقسام الشرطة وأفرادها فى أنحاء الجمهورية الذين قدموا للمحاكمات بتهم قتل الثوار على أحكام البراءة تباعًا .

وقالت المحكمة فى حكمها أنه لا يوجد دليل فى الأوراق ولم يتم ضبط الفاعلين الأصليين فى ارتكاب جريمة القتل ولا يوجد قطع أو يقين فى شأن اتهام مساعدى وزير الداخلية كما خلت أوراق الدعوى من أدلة مادية وعتاد وذخائر كما خلت الأوراق من تسجيلات صوتية أو مرئية ذات مأخذ قانون تطمئن إليه المحكمة خلت أوراق الدعوى من ضبط أى اتصالات لاسلكية كما خلت أوراق الدعوى من أدلة فنية قطعية تثبت أن الإصابات من أسلحة رجال الشرطة وأن كل الأوراق والتقارير الطبية ليست دليلاً على القتل .

وأضاف ناصر أمين، أن المحكمة المصرية التى تنظر جرائم قتل المتظاهرين يجوز لها استخدام نصوص «الجنائية الدولية » إذا ما صدقت عليها السلطات المصرية فى التفسير والتأويل، ويجوز للدفاع عن المتهمين تطبيق القانون الأصلح للمتهم ويصبح للمحكمة السلطة التقديرية فى الأخذ بالنص الأصلح للمتهمين .

وأعلن أن عددًا من القانونيين والحقوقيين طالبوا وزير العدل بالتصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، كما حاول البعض الدفع بالقضية إلى مجلس الشورى، وبالفعل تمت مناقشتها وحشد التأييد لها، ولكن ممثلى الحرية والعدالة بالشورى وقفوا ضد قرار تصديق مصر على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة