أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬تفعيل‮« ‬دور اللجنة الوزارية‮ »‬خيار وحيد‮« ‬لتحقيق التنمية بسيناء


حسام الزرقاني
 
طالب خبراء في شئون التنمية بسيناء بضرورة تفعيل اداء اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها مؤخرا لاحداث تنمية حقيقية في ازالة المعوقات التي تواجه المستثمرين بسيناء وشددوا علي ضرورة ان تضم هذه اللجنة محافظي شمال وجنوب سيناء، برئاسة رئيس الوزراء حتي تستطيع تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء علي نحو صحيح وتوطين 3 ملايين نسمة والاستفادة من الموارد الطبيعية بسيناء.

 
 
كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية 2008/2007 قد اكد تراجع معدلات تنفيذ مشروع تنمية شمال سيناء.. مما يترتب عليه تأخر الاستفادة من الاستثمارات التي انفقت عليه بالفعل علي مدي 17 عاما وبلغت نحو 3.4 مليار جنيه!!
 
وكان مشروع تنمية شمال سيناد يهدف ـ كما جاء في التقرير ـ الي استصلاح واستزراع حوالي 620 الف فدان غرب وشرق قناة السويس علي مرحلتين منها حوالي 220 الف فدان غرب القناة بالمرحلة الاولي، وحوالي 400 الف فدان شرق القناة بالمرحلة الثانية، وهو ما يسمي بمشروع تنمية شمال سيناء، الذي بلغت تكلفته التقديرية نحو 6 مليارات جنيه.. وقد بدأ العمل في المشروع في 1991/8/1، وانفق عليه بالفعل 3.4 مليار جنيه فقط.
 
وقد بلغت جملة المساحات المزروعة بمشروع تنمية شمال سيناء ـ المرحلة الثانية ـ حوالي 56 الف فدان حتي منتصف 2008، تمثل نسبة %14.1 من اجمالي مساحة المشروع البالغة نحو 400 الف فدان.
 
واشار التقرير الي ان اراضي مشروع تنمية شمال سيناء تعرضت بسبب القصور في اداء الشركات المنفذة لاشكال مختلفة من تعديات قام بها واضعو اليد.
 
قال الدكتور امين منتصر خبير الاستثمار واستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الازهر، إن سيناء يجب ان تكون لها الاولوية في خطط التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرا الي ان قرار الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة لتنمية سيناء من 8 وزارات في غاية الاهمية، لانه يمكن ان يساهم بشكل جاد ـ في حال تفعيله ـ في توطين 3 ملايين نسمة في سيناء، وجذب المزيد من الاستثمارات اليها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين بشمال وجنوب ووسط سيناء.
 
واكد ضرورة الاهتمام بشكل خاص بتنمية منطقة وسط سيناء التي تصل مساحتها الي نحو 21 الف كم2 والتي يسكنها نحو 45 الف نسمة، منتشرين في مركزي الحسنة ونخل، لافتا الي ان غالبية مجتمع سيناء يتكون من القبائل العربية بالاضافة الي الوافدين من العاملين بالجهاز الاداري للدولة واسرهم.
 
وطالب بضرورة ان توفر الدولة مقومات التنمية بهذه المنطقة، وفي مقدمتها مصادر المياه والبنية الاساسية الزراعية.. مشددا علي ضرورة وضع خطط تنمية غير نمطية لوسط سيناء يشارك في تنفيذها الحكومة والقطاع الخاص.
 
واكد ضرورة وصول مياه النيل لوسط سيناء لخدمة المناطق الصناعية من اجل تثبيت واستقرار السكان الاصليين وجذب سكان جدد لهذه المنطقة.
 
وطالب بضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ خط مياه الالف مليمتر من الاسماعيلية لخدمة منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، وتوفير مياه الشرب لابناء المنطقة، كما طالب بالتوسع في اقامة المشروعات الزراعية، والحيوانية بالمنطقة لتوفير فرص العمل المناسبة، وباستثمار المقومات الطبيعية، والثروات التعدينية بالمنطقة التي تتبع اداريا محافظة شماء سيناء.
 
واوضح ضرورة انشاء محافظة ثالثة بوسط سيناء تكون مهمتها الاولي العمل علي تنمية المنطقة وتوطينها بالسكان وانشاء العديد من المدن الجديدة بها.
 
واكد ان توزيع الاراضي علي المستثمرين في مشروع ترعة السلام وجميع الاراضي الزراعية الاخري بنظام حق الانتفاع بسبب الطبيعة الخاصة بسيناء وحتي تظل مملوكة للدولة لضرورات الامن القومي.
 
وقال علاء الدين محمد، خبير الاستثمار ورئيس جمعية مستثمري المنيا، إنه يمكن وضع خطة متكاملة لتنمية سيناء والاستفادة من مواردها الطبيعية والسياحية خاصة في محافظة جنوب سيناء.
 
وطالب بازالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين وتحول دون احداث تنمية حقيقية بمحافظتي سيناء وتمنع ايضا توطين اكثر من 3 ملايين مواطن بهما.
 
واشار الي ضرورة تفعيل نشاط اللجنة الوزارية المسئولة عن تنمية سيناء من اجل دفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية، ودفع النشاط التعديني بالمحافظتين والذي يواجه صعوبات لا حصر لها.
 
ودعا علاء الدين لتقديم حوافز مباشرة للمستثمرين.. وتوصيل ترعة السلام الي منطقة السر والقوارير في وسط سيناء لافتا الي ضرورة ان تستغل الموارد المائية المتاحة بصورة جيدة.
 
واشار محمد المرشدي عضو جمعية مستثمري العبور الي اهمية منح حوافز حقيقية للمستثمرين لجذبهم الي سيناء، لافتا الي ان سيناء لها وضع خاص علي المستويين الامني والاستراتيجي.
 
وشدد علي حتمية الاهتمام بالتنمية البشرية في سيناء لانها حسبما يري هي المدخل الصحيح لحل جميع المشاكل التي يعاني منها المجتمع السيناوي.
 
وفي سياق متصل اكد الدكتور احمد الدميري مستشار لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، ووكيل بنك الاستثمار القومي السابق ان تنمية سيناء لن تتحقق علي النحو المطلوب ما لم يتم استحداث محافظة ثالثة في وسط سيناء، واستحداث وزارة جديدة لهذا الغرض.. تكون مهمتها الاساسية والاستراتيجية توطين 3 ملايين مواطن في سيناء، وعمل تنمية عمرانية وبشرية حقيقية، بالاضافة الي مد مياه ترعة السلام الي وسط سيناء خاصة بمنطقة السر والقوارير حسبما هو مخطط لها واستكمال مشروع السكة الحديد.. ووضع حل جذري لمشاكل، وتجمعات البدو والريف الصحراوي.. واهمها ازمة المياه.
 
وشدد دكتور الدميري علي ضرورة تفعيل اداء اللجنة الوزارية المشكلة من 8 وزارات وان يشارك في هذه اللجنة محافظا شمال وجنوب سيناء ويرأسها رئيس الوزراء، لافتا النظر الي ضرورة ان تكون سيناء لها الاولوية الكاملة في خطط التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة