أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تتجه للتسويق لمواجهة شبح الإفلاس


محمود إدريس- سعادة عبد القادر
 
غيرت بعض شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة استراتيجية عملها في الاونة الاخيرة  لتتجه إلي التسويق العقاري  بدلا من البناء والتنفيذ معتمدة في ذلك بمتابعتها لكل المشروعات الجديدة في المناطق المحيطة بها سواء كان بناء شخصياً أو تجمعات سكانية استثمارية بما وفر لها قاعدة بيانات جيدة عن أسعار هذه الوحدات وأسعارها وطرق السداد بالاضافة إلي معلومات الاتصال بملاك هذه المشروعات وهي المقومات الرئيسية لعمل شركات التسويق العقاري.
 
واعتبر متعاملون بالقطاع هذه الظاهرة تحركاً إيجابياً من شركات المقاولات في محاولة مستميتة منها للتصدي لموجة الركود العاتية التي يمر بها القطاع، موضحين أن هذه الفئة من شركات المقاولات تمثل ركيزة اساسية للقطاع، حيث تشكل قوامه الاساسي لتثميلها ما يزيد علي%70   من القطاع، ولابد من الحفاظ علي عدم إفلاسها تفاديا للآثار السلبية التي تنتج عن غياب هذه الشريحة بعد رواج القطاع.

 
قال المهندس نادر جمعة، مدير عام شركة كشك للتسويق والاستثمار العقاري، إن ما يقرب من  %30 من شركات المقاولات المتوسطة وصغيرة الحجم أغلقت بسبب ركود قطاع المقاولات، مما أدي إلي عدم قدرتها علي تحمل التزاماتها المالية.

 
وأشار إلي أن نسبة الـ%70  المتبقية من شركات المقاولات الصغيره والمتوسطة الموجودة في السوق تصارع من أجل البقاء واضطرت إلي تغيير خريطة عملها من تنفيذ المشروعات إلي السعي لتأجير وبيع الوحدات بعد ركود التشييد والبناء والتسويق متوقعا استمرار هذه الحالة وزيادتها باقتراب وقت الانتخابات الرئاسية.

 
وأضاف أن الأمر لم يقف عند الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط وإنما وصل إلي تعثر شركات مقاولات كبري، وهناك شركات بالفعل مهددة بالإغلاق إن لم تجد الحكومة الحالية والقادمة حل فوري بطرح أراض علي الشركات بأسعار مناسبة والسيطره علي الانفلات الأمني.

 
وقال المهندس نادي السعد رئيس مجلس إدارة شركة السعد للمقاولات والاستثمار العقاري إن قطاع العقارات يمر بحالة من الركود الشديد يصحبه تراجع  مستمر في حركة التشييد والبناء.

 
وأرجع تزايد ركود القطاع إلي اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد لمصر، وهو الامر الذي جعل الشركات العقارية ترجئ أعمالها لحين حسم انتخابات الرئاسة، بالإضافة إلي توقف حركة  شراء الوحدات السكنية والتجارية في الوقت الحالي لترقبهم الوضع السياسي المصري.

 
ولفت السعد إلي أن شركات المقاولات والاستثمار العقاري الكبيرة تأثرت من حدة ركود القطاع العقاري، ولكن تمتعها برؤوس أموال ساعدها علي تحمل التزاماتها المالية لحين مرور الأزمة وعودة القطاع العقاري إلي سابق عهده.

 
وأضاف ان شركات المقاولات والاستثمار العقاري المتوسطة والصغير تأثرت بأزمة القطاع وأغلقت أبوابها، ومنها من يصارع من أجل البقاء لحين انتهاء الأزمة بتغيير خريطة عمله التي كانت تتمثل في التعاقد علي مشروعات عقارية بنظام الشراكة بين المالك للأرض وشركات المقاولات الرئيسية، لتشييد مشروعات من الباطن إلي دور السمسار أو البائع، حيث يتمثل عملها في الوقت الحالي علي مساعدة الشركات الكبري في بيع وحدات سكنية وأراضي وإيجارات والبحث لها عن العملاء مقابل عمولة تتقاضاها من الطرفين البائع والمشتري لتنفقها علي التزاماتها المالية لحين تحسن حركة التشييد والبناء ورجوعها إلي ممارسة نشاطها في البناء والتشييد.

 
ومن جانبه أشار المهندس محمد ابراهيم، رئيس شركة الاهرام للمقاولات والاستثمار العقاري ان غالبية شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد في عملها علي المناطق المحيطة بها وليس علي المناقصات العمومية لا تقصر عملها بالاساس علي نشاط المقاولات فقط، ولكن تعتمد علي جميع الانشطة العقارية الأخري بداية من الاستثمار والتسويق والتنفيذ واحيانا تصل إلي إدارة المشروعات فتتسلم الارض خلاء من مالكها وتقوم الشركة بجميع الاجراءات القانونية والفنية لبناء الارض بدءا من اعداد الرسومات الهندسية والمعمارية واصدار التراخيص ومرورا بشراء مواد البناء اللازمة ورمي الاساسات وتشييد البناية سواء كانت عمارة أو فيلا واخيرا القيام بالتشطيبات لتكون العمارة أو الفيلا جاهزة للتسليم .

 
 واضاف ابراهيم ان هذه النوعية من الشركات لم تتضرر بصورة قوية لاسيما أنها بالاساس تتميز بانخفاض تكاليفها الادارية وعدم وجود حجم عمالة دائمة كبير علاوة علي عدم التوقف التام في حالات البناء الفردية خاصة بالمدن الجديدة.

 
واضاف ابراهيم ان الشركات التي تعد من الفئة المتوسطة والتي تمتلك عضوية وتصنيف في اتحاد المقاولين هي اكثر شرائح المقاولات تأثرا بالركود، فطبيعة عمل هذه الشركات تعتمد علي التفاوض مع شركات الاستثمار العقاري الكبري التي تقوم ببناء الكومباوندات السكنية الكبيرة للحصول علي نسبة من الكومباوند.

 
واشار إلي ان توقف حركة البناء بغرض الاستثمار طوال العام الماضي والمتوقع استمراره لحين استقرار الاوضاع الامنية والسياسة  دفع شركات المقاولات المتوسطة لتحويل دفة استثماراتها إلي انشطة التسويق العقاري للكومباندات التي شاركت في تنفيذها من قبل.

 
واعتبر ابراهيم اتجاه تلك  الشركات لتغيير النشاط لحين عودة رواج القطاع وحركة الانشاءات والبناء تصرف حكيم حتي تحافظ علي وجودها، حيث ان رضوحها لموجة الركود يعرضها للافلاس،مشيرا إلي ان التأثير السلبي لخروج تلك الشركات من السوق سينعكس  عند رواج القطاع .

 
ومن جانبه اشار احد اعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة انخفضت اعدادها بصورة مهولة تنذر بوقوع خلل في القطاع فور تعافي القطاع العقاري ونشاط حركة البناء والتنفيذ.

 
واوضح ان شركات المقاولات قادرة علي التكييف مع معطيات القطاع وتتجه دائما لتغيير نشاطها في فترات الركود ثم تعود للعمل مرة اخري في المقاولات والانشاءات بعد الرواج، مرجعا ذلك إلي طبيعة عمل قطاع المقاولات والانشاءات والذي يتضمن عدم دفع شركة المقاولات لاي سيولة مالية وإنما مجرد تنفيذ اعمال لصالح جهة ما مقابل مستحقات مالية يتم الاتفاق عليها، وهو ما يرفع المخاطرة أو الخسارة عن اي شركات مقاولات.

 
واضاف عضو مجلس الإدارة ان مجال التسويق العقاري يأتي علي رأس المجالات التي تغازل شركات المقاولات المتعثرة نظرا للارتباط الوثيق بين المقاولات وبين التسويق العقاري لمعرفة شركة المقاولات المباني الجديدة والمشروعات السكنية التي يتم بناؤها وأسعارها ووسائل الاتصال باصحابها، علاوة علي عدم حاجة نشاط التسويق العقاري أي رأسمال علي العكس من الاستثمار العقاري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة