أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فشل الشرگات في توسيع قاعدة ملگيتها ليس مبرراً‮ ‬للتراجع عن الشطب


نشوي حسين
 
تواجه الشركات الراغبة في استيفاء نسبة %5 كحد أدني لأسهم التداول الحر المطلوب توافرها للتوافق مع قواعد القيد الجديدة، العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل اتجاه بعضها لبيع جزء من أسهم المساهمين الرئيسيين بها في السوق.

 
 
 محمد ماهر
يأتي علي رأس هذه المعوقات التي تحد من فرص نجاح برامج البيع، ظروف السوق الحالية بما تحمله من ارتفاع عنصر المخاطرة أمام العائد، علاوة علي صعوبة اقناع المستثمرين الأفراد الاستثمار في الشركات المغلقة، نتيجة انخفاض معدلات السيولة بها مما يعرقل فرص التجارة، فضلاً عن سيطرة المساهمين الرئيسيين بالشركة علي القرارات المختلفة وهو ما أوجد تساؤلات حول وضع الشركات قانونياً في حال عدم قدرتها علي بيع الاسهم المطروحة مع انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة العامة لسوق المال للتوافق مع قواعد القيد.
 
وتباينت آراء القانونيين حول هذا الموقف، ففي الوقت الذي اتجهت فيه بعض الآراء إلي صعوبة اتخاذ البورصة اجراء تعسفياً مع هذه الشركات ومنحها مهلة أخري لتوفيق أوضاعها استبعد البعض الآخر هذا الاتجاه. وأكد حالة البورصة لهذه الشركات للجنة القيد بهدف دراسة شطبها، خاصة في ظل تعدد المهلات القانونية التي أعطتها الهيئة للشركات لتوفيق أوضاعها.
 
بينما اتفق خبراء سوق المال علي عدم أحقية الشركات التي لم تستطع توفيق أوضاعها خلال ا لفترة المحددة في استمرار قيدها بالسوق الرئيسية وضرورة نقلها لسوق خارج المقصورة وذلك بسبب خطورة الاستثمار في شركات مغلقة، نتيجة انخفاض معدلات السيولة علي السهم وسيطرة المساهمين الرئيسيين علي القرارات.
 
وأكد الخبراء ضرورة اتجاه الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها لإعادة طرحها مرة أخري للسوق عن طريق إصدار نشرة معلومات معتمدة من جهات رسمية، تحتوي علي بيانات الشركة وأهم أنشطتها وهيكل الملكية، علاوة علي إصدار بعض التوصيات من جهات رسمية عن اسهم الشركة ومدي تعبير القيمة السوقية للأسهم عن أداء الشركة الحقيقي.
 
وفي ذا السياق أشار أبو بكر الهواري، خبير قانوني بأسواق المال، إلي ضرورة اتجاه الشركات التي تعتزم بيع جزء من أسهم المالكين الرئيسيين بها في السوق، بهدف التوافق مع قواعد القيد الجديدة فيما يتعلق بعدد الاسهم المطروحة للتداول الحر بما لا يقل عن %5 كحد أدني باتخاذ عدة اجراءات قانونية استباقية من أهمها إرسال مذكرة إلي رئيس الهيئة العامة لسوق المال توضح فيها أسباب قيامها بهذا الاجراء وذلك لاثبات حسن نيتها ورغبتها في التوافق مع قواعد القيد الجديدة، خاصة في ظل ظروف السوق الحالية التي لا تضمن نجاح برنامج البيع.
 
واستبعد »الهواري« اتخاذ البورصة أي اجراءات تعسفية ضد الشركات التي فشلت في بيع الاسهم المطروحة، وعدم الوصول للنسبة القانونية للتداول الحر، وذلك بسبب عدم تأخرها في ا لالتزام بالقواعد الجديدة، خاصة أن أسباب عدم التوافق خارجة عن ارادتها، متوقعاً منح البورصة، مهلة جديدة لهذه الشركات بهدف اللجوء لاجراءات بديلة للتوافق مع القواعد الجديدة، علي أن تتولي الهيئة وضع عدة بدائل أمام هذه الشركات.
 
وأضاف أنه في حال فشل الشركات للمرة الثانية في التوافق مع قواعد القيد الجديدة سواء فيما يتعلق بالحد الأدني لرأسمال الشركات المقيدة البالغ 20 مليون جنيه والحد الأدني للأسهم الحرة الذي لا يقل عن %5، فإنه يحق للبورصة شطب الشركات المخالفة حتي مع لجوء بعضها للتظلم.

 
واختلف مع الرأي السابق مجدي عبد المعبود، خبير قانوني بأسواق المال، مؤكداً عدم تهاون الجهات الرقابية مع أي شركة لا تنطبق عليها قواعد القيد الجديدة، مدللاً علي ذلك بعدة عوامل يأتي علي رأسها، منح البورصة 3 مهلات للشركات لتوفيق أوضاعها، الأولي انتهت في شهر مارس الماضي والثانية ستنتهي الشهر المقبل، والأخيرة حتي نهاية العام الحالي، ومن ثم فإنه لا يحق للشركات من الناحية القانونية التظلم، علاوة علي عدم تراجع البورصة عن الغرامة اليومية التي تفرضها علي الشركات في حال تأخرها عن إرسال القوائم المالية في المواعيد المحددة لها ومن ثم كان من الأجدي أن تتهاون في هذا البند.

 
وتوقع عبد المعبود اتجاه العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة اللجوء إلي الشطب الاختياري وذلك لعدم قدرتها علي الوفاء بجميع شروط القيد، فضلا عن ارتفاع تكلفة الغرامات المالية التي تفرض علي الشركات خاصة غرامة تأخير ارسال القوائم المالية والتي تقدر بألف جنيه عن كل يوم تأخير.

 
وطالب عبد المعبود بضرورة دراسة ارجاء تفعيل قواعد القيد الجديدة حتي يتضح الاتجاه العام للسوق.

 
وعلي جانب خبراء سوق المال، رأي شريف سامي، خبير أسواق المال عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، أن الشركات التي لا تستطيع زيادة نسبة اسهم التداول الحر إلي %10 لا تستحق تداول اسهمها بالسوق الرئيسية في البورصة وذلك لأن الهدف من الادراج هو توسيع قاعدة هيكل ملكية الشركات بما يحقق المصلحة العامة وتوفير التمويل للمشروعات المختلفة، ومن ثم عدم القدرة علي تحقيق ذلك مما يزيد من مخاطر الاستثمار في السهم نتيجة نقص معدلات السيولة عليه بما يعرقل حرية الدخول والخروج، فضلا عن سيطرة المساهمين الرئيسيين علي القرارات المختلفة بالشركة.

 
وأضاف أن هناك عدة معوقات تواجه الشركات الراغبة في طرح جزء من أسهمها للبيع في السوق بهدف التوافق مع قواعد القيد الجديدة، لعل أهمها خوف المستثمرين الأفراد من الاستثمار في شركات مغلقة فضلا عن عدم ملاءمة ظروف السوق الحالية، نظرا لارتفاع عنصر المخاطرة أمام العائد، ومن ثم يجب علي الشركات الراغبة في الوصول للنسبة القانونية من أسهم التداول الحر تحفيز الطلب علي السهم من خلال إعادة طرحه للسوق مرة أخري عن طريق تعريف السوق بالشركة وأهم مشروعاتها المستقبلية والمساهمين الرئيسيين بها، فضلا عن تشجيع أقسام البحوث ببنوك الاستثمار بإصدار أبحاث عن السهم. وتوقع اتجاه البورصة لشطب الشركة التي تفشل في بيع اسهمها والوصول للنسبة القانونية للتداول الحر.

 
واتفق مع الرأي السابق محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم عضو مجلس إدارة البورصة، مؤكدا أن قواعد القيد الجديدة تلزم الشركات التي ترغب في استمرار قيدها بالجدول الرسمي بأن تتوافق مع قواعد القيد والا سيتم شطبها اجباريا وتداول اسهمها في سوق خارج المقصورة مستبعدا تهاون الجهات الرقابية مع أي شركات غير ملتزمة خاصة أنه في سبيل عدم إثقال كاهل الشركات تم مد مهلة توفيق الاوضاع الي نهاية العام الحالي فضلا عن تحديد حد أدني للتداول الحر %5 كمرحلة أولي وعدم الالتزام بالنسبة القانونية %10 دفعة واحدة.

 
وحدد ماهر عدة عوامل تعطي في حال توافرها مؤشرا علي نجاح برنامج بيع جزء من اسهم المالكين الرئيسيين في السوق، وهي مدي التزام الشركات بقواعد الافصاح والشفافية مدي نجاح مشروعاتها وحنكة الادارة ومدي تعبير القيمة السوقية للسهم عن الاداء الفعلي للشركة.

 
وعن وضع الشركة قانونيا في حال فشل برنامج بيع جزء من اسهمها للوصل للحد الادني للتداول الحر مع انتهاء المهلة المحددة، أكد ماهر أن عدم قدرتها علي بيع جزء من اسهمها لا يعد مبررا قانونيا للهيئة لتتراجع عن الشطب خاصة ان الهدف الاساسي من قواعد القيد الجديدة هو تنقية الشركات المقيدة في سوق المال والقضاء علي فكرة القيد في البورصة لمجرد الاستفادة من الاعفاءات الضريبية في حال الاستحواذات خاصة في ظل ارتفاع عدد الشركات المقيدة والتي لا تتوافر مع قواعد القيد، حيث لا يقل عددها عن 100 شركة.

 
واقترح »ماهر« علي الشركات الراغبة في التوافق مع قواعد القيد عدة اجراءات بديلة في حال عدم القدرة علي بيع الاسهم في السوق، منها القيام بعملية طرح عام او خاص وهو من شأنه ان يسهل علي الشركات  التوافق مع القواعد الجديدة.

 
ومن جانبه رهن خالد الطيب، عضو مجلس ادارة شركة بايونيرز القابضة، نجاح برامج بيع جزء من اسهم المالكين الرئيسيين في الشركات المغلقة التي لا تتوافق مع قواعد القيد بمدي وجود نشرة معلومات معتمدة من جهة رسمية علي بيانات الشركة وانشطتها ومشروعاتها المستقبلية، فضلا عن تقييم اداء اسهمها والقيمة العادلة لها، موضحا ان اعتماد جهة رسمية هذه النشرة يعطي نوعا من المصداقية للمستثمرين الافراد علي صحة هذه المعلومات بما يمثل %50 من نجاح هذه البرامج.

 
واكد الطيب ان القوي الشرائية الموجودة بالسوق بامكانها استيعاب اي اسهم جديدة ولكن الحيطة والحذر اللذين يسيطران علي المستثمرين حاليا يقفان عائقا امام اقبالهم علي الاستثمار في شركات تعد مغلقة وبالتالي فإن الافاق الاستثمارية للشركة وحنكة ادارتها فضلا عن التوصيات الصادرة عن جهات رسمية من شأنها ان تتحكم في مدي اقبال المستثمرين علي السهم من عدمه، مدللا علي صحة هذا الرأي باقبال المستثمرين علي الاكتتاب في شركتي اموك والمصرية للاتصالات يعد احداهما لنشرة المعلومات والتوصيات التي صدرت عنهما.
 
واعرب رئيس مجلس ادارة احدي شركات السمسرة الكبري عن تخوفه من تحايل بعض الشركات المقيدة بسوق المال علي متطلبات قواعد القيد فيما يتعلق بطرح نسبة %5 تداول حر وذلك عن طريق بيع نسبة من اسهم المالكين الرئيسيين الي مجموعة من الافراد ذات الصلة غير المباشرة بالملاك الرئيسيين نتيجة تضاؤل النسبة القانونية التي حددتها البورصة للتوافق مع قواعد القيد.
 
وطالب بضرورة دراسة البورصة رفع الحد الادني لاسهم التداول الحر بحيث لا تقل عن %20 من اسهم الشركة، تفاديا لأي تلاعبات، بهدف استمرار قيد الشركة والانتفاع بالاعفاءات الضريبية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة