أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تراجع سعر الفائدة يزيد الاستهلاك في أندونيسيا


إعداد : أماني عطية
 
قامت أندونيسيا مؤخراً بخفض أسعار الفائدة الأساسية مجدداً من أجل دعم الاستهلاك الذي يدفع بزيادة معدلات النمو الاقتصادي لديها، وذلك في ظل تراجع الضغوط التضخمية، في حين لم تغير استراليا أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأخير الذي برر ذلك بعدم اكتمال التأثيرات الإيجابية للمحفزات الاقتصادية التي تم ضخها في الاقتصاد الاسترالي، بالإضافة الي وجود حالة من الاستقرار في الأسواق المالية.

 
وخفض البنك المركزي الأندونيسي أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساسي لتصل الي %7.25 لتأتي متوافقة مع توقعات الخبراء، وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، أن هذه الخطوة تعني أن البنك خفض أسعار الفائدة الأساسية باجمالي 2.25 نقطة مئوية منذ شهر ديسمبر الماضي، بهدف المساعدة في دفع وزيادة الطلب المحلي وانعاش الاقتصاد الأندونيسي الذي من المتوقع أن يحقق نسبة نمو تتراوح بين 3 و%4 خلال العام الحالي.
 
وأوحت أن تراجع أسعار الفائدة في أندونيسيا قد يساعد علي ارتفاع الاستهلاك الذي يمثل نحو الثلثين من إجمالي الناتج المحلي مما يعطي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا الفرصة الجيدة لاحتواء تأثيرات الأزمة العالمية، وذلك علي الرغم من التوقعات التي تشير الي احتمالية تراجع الصادرات الأندونيسية بنسبة %30 خلال العام الحالي.
 
وتراجعت معدلات التضخم حتي وصلت الي %7.31 سنوياً في شهر أبريل الماضي نتيجة انخفاض أسعار الأغذية وارتفاع قيمة »الروبية« التي ارتفعت بنسبة %5.7 أمام الدولار منذ بداية العام الحالي.
 
وقال »الديان تالو بوترا«، الخبير الاقتصادي لدي بنك »مانديري« إن أندونيسيا تحاول زيادة الطلب المحلي في ظل تراجع معدلات التضخم، مشيراً الي أن خفض الفائدة يعد الإجراء الصحيح من أجل زيادة الطلب ولكنه في الوقت نفسه أكد أهمية التركيز علي قيام البنوك التجارية بخفض معدلات الفائدة علي الاقراض.

 
وأضاف أن البنك المركزي الأندونيسي من المحتمل أن يستمر في خفض الفائدة بشكل تدريجي حتي تصل الي %6.5 بحلول نهاية العام الحالي.

 
ويذكر أن الحكومة الأندونيسية قامت بضخ محفزات مالية تبلغ قيمتها 73300 مليار روبية »أي ما يعادل 7 مليارات دولار«، حيث استهدفت الانفاق علي البنية التحتية من أجل ايجاد فرص عمل ومحفزات ضريبية أخري.

 
من ناحية أخري، لم يقم البنك المركزي الاسترالي بتغيير أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء الماضي وظلت ثابتة عند %3، وأرجع البنك ذلك الي أن تأثيرات المحفزات المالية لم تكتمل بعد وأن هناك تحسناً في الأسواق المالية الخارجية.

 
وأوضح المحللون أن قرار البنك جاء متوافقاً مع التوقعات وأدي الي شعور المستثمرين بفتاؤل طفيف، فيما أشار »بترجولي« رئيس مركز الأبحاث لدي »ناشيونال استراليا بنك« الي أن البنك المركزي الاسترالي ربما يعتقد أنه اتخذ إجراءات كافية خلال الدورة الاقتصادية الحالية لذلك فإنه من غير المحتمل أن يخفض الفائدة إلا في حال تباطؤ تعافي الاقتصاد.

 
يذكر أن البنك المركزي الاسترالي خفض أسعار الفائدة بشكل حاد بمقدار 425 نقطة منذ شهر سبتمبر الماضي.

 
وقامت الحكومة الاسترالية بضخ محفزات تقدر بحوالي 52 مليار دولار استرالي »أي ما يعادل 38.5 مليار دولار« ومن المحتمل أن تعلن الحكومة عن بعض المحفزات الأخري في موازنتها السنوية خلال الأسبوع المقبل.

 
من جانبه أكد »جلين ستيفينز« محافظ البنك المركزي الاسترالي أن معظم التأثيرات لم تظهر بعد، حيث إن السياسة النقدية بالتزامن مع المحفزات المالية ستدعم بشكل كبير الطلب المحلي خلال الفترة المقبلة.

 
وأشار الي أن بعض مؤشرات التحسن الاقتصادي ظهرت في الصين بما يدعو للتفاؤل، وذلك لأن الأخيرة تعد أكبر شريك تجاري لاستراليا والمحرك الأساسي لأسعار السلع.

 
ورغم كل ذلك فإن بعض المحللين يرون أن النتائج الاقتصادية الأخيرة تشير الي وقوع استراليا في ركود عميق، فقد ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد الي %5.7 لتسجل أعلي مستوي لها منذ خمسة أعوام ومن المنتظر أن تظهر النتائج الرسمية لشهر أبريل زيادة البطالة الي %5.9.
 
وأيضاً تراجعت مبيعات السيارات بنسبة %24 خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، حيث ابتعد المستهلكون عن شراء السلع الغالية الثمن، كما أظهرت تقارير عن القطاع الخدمي انكماش انشطة القطاع للشهر الثالث عشر علي التوالي الا أن سرعة الانكماش تراجعت في شهر أبريل الماضي بعد ارتفاع الطلبات الجديدة.
 
ومن ناحيته، قال »وارين هوجان«، مدير بشركة »إيه إن زد« إن أي علامات تشير الي عدم بدء الاقتصاد الاسترالي باسترداد عافيته خلال النصف الثاني من العام الحالي ستدفع البنك المركزي للقيام بخفض أسعار الفائدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة