أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اقتراحات لجنة تجارة القطن بالداخل تحتاج إلي إعادة دراسة


حمادة حماد
 
أكد الخبراء بقطاع الزراعة ان الاقتراحات التي قدمتها اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل تحتاج الي اعادة دراسة حتي تكون اكثر موضوعية لأن الدعم المقدم من الحكومة ليس هو الحل الأمثل واشاروا الي ضرورة توعية المزارعين بأهمية زراعة محصول يتناسب مع الطلب علي القطن حتي لا تزيد كمية المخزون لدي المزارعين.

 
 
كان المهندس عادل عزي رئيس مجلس ادارة اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن قد اعلن مطلع الاسبوع الحالي ان ارصدة الاقطان داخل شون المحالج تبلغ مليوني قنطار لم يتم التصرف فيها مع استمرار تحمل المنتجين سلبيات الوضع، والاضرار بالتجارة نتيجة تحملهم فوائد البنوك ومصروفات التأمين، بالاضافة الي خطورة تعرضها للحرائق الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل لحل مشكلة تراكم الاقطان، وقال إن الحل يتطلب تخصيص 350 مليون جنيه لدعم الانتاج.
 
وأكد المهندس عبدالعزيز عامر نائب رئيس مجلس ادارة اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل خلال الاجتماع الاخير للجنة والذي حضره ممثلو الفلاحين المنتجين والتجار ان المجتمعين حددوا مقترحات يمكن ان تأخذ بها الحكومة لحل المشكلة، من أهمها ان تتولي تسلم الاقطان من التجار او الجمعيات التعاونية بسعر 600 جنيه للقنطار لاقطان الوجه القبلي و700 جنيه للقنطار لاقطان الوجه البحري بتمويل من البنوك، الي جانب زيادة قيمة الدعم للقطن الي 150 جنيها للقنطار الشعر نظرًا لأن اسعار بذرة القطن -وهي احدي مكونات القطن الزهر قد انخفضت عما كانت عليه من قبل اندلاع الازمة العالمية، بالاضافة الي تخفيض %50 من فوائد البنوك المستحقة علي التجار من بداية الموسم حتي تاريخ تسليم الاقطان للمنازل المحلية او تصديرها للخارج.
 
ويري حامد الشيتي رئيس اللجنة الزراعية بجمعية رجال الاعمال ان اقتراح المهندس عادل عزي بتخصيص 350 مليون جنيه لدعم الانتاج غير واقعي لأنه من غير المنطقي طلب دعم من الحكومة لزراعة محصول تراجع عليه الطلبان الخارجي والمحلي نظرا لأن سعر تكلفته داخليا مرتفع بالمقارنة مع سعر تكلفة الاقطان قصيرة التيلة حيث ان سعر القطن المصري طويل التيلة يصل الي حوالي 600 جنيه للقنطار، وينتج محصولا ما بين 8 و10 قناطير، وجودته مرتفعة جدا في حين ان قصير التيلة يتراوح سعره ما بين 200 جنيه و250 جنيها، وينتج المحصول حوالي من 20 الي 25 قنطارا بجودة اقل من طويل التيلة.
 
موضحا ان العملية في النهاية تكون متساوية، ومتوازنة بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة لأن الاول انتاجه اقل، وبسعر وبجودة اعلي مقارنة بالثاني مما يعني عدم التعرض للخسارة مع اي من الصنفين.
 
واشار الشيتي الي ان الدول المستوردة لا تطلب القطن المصري، من اجل استخدامه في الغزل وانما بغرض خلطه مع القطن الخشن لجعله اكثر نعومة، وذلك بنسبة من %10 إلي %15، موضحًا ان اليابان تطلب القطن المصري صنف جيزة 45 الذي تتم زراعته بمدينة »سخا« وتدفع مقابله حوالي 1000 جنيه للقنطار لاستخدامه في صناعة الزي الرسمي لليابانيين، والذي قد يصل سعر الزي الواحد الي 10 الاف دولار.
 
وقال الشيتي ان حل مشكلة القطن في مصر لن تكون من خلال طلب الدعم من الحكومة مقترحا حلولا اخري اكثر واقعية، اولها ضرورة البحث عن سلالات من اصناف تقترب من طويل التيلة الخاصة بها من الاقطان المصرية، وتلائم في اقتصاداتها السعر العالمي بحيث تستطيع تكوين السوق العالمية الخاصة بها.
 
واضاف حلا آخر يتمثل في قيام الجهات المعنية مثل لجنة تجارة القطن بالداخل والجمعيات الاهلية بالتنبيه وتوعية المزارعين بزراعة ما يتناسب مع طلب السوق وبمساحات لا تترك وراءها فائضا كبيرا الي ان يتم التخلص من المخزون مما سيساعد علي استقرار الاسعار وعدم الحاجة الي دعم من الحكومة.
 
وقال مختار الشريف الخبير الاقتصادي انه لابد من اعادة دراسة هذه المقترحات متسائلا عن المصدر الذي يمكن من خلاله توفير 350 مليون جنيه لدعم الانتاج -حسبما اقترح عادل عزي رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل لأنه من الصعب ان تقوم الحكومة بتوفير هذا المبلغ، وأكد الشريف صعوبة تنفيذ الاقتراح الخاص بتخفيض %50 من فوائد البنوك المستحقة علي التجار من بداية الموسم، حتي تاريخ تسليم الاقطان للمنازل المحلية او تصديرها للخارج لأن البنوك لا تقدم فوائد مدعمة لأن الحكومة لن تستطيع تحمل هذا الفرق في دعم الفائدة.
 
ولفت الشريف الي انه يتم حاليا استخدام الالياف الصناعية مثل البوليستر كبديل للقطن بالاضافة الي ان القمح، والبرسيم زادت مساحة زراعتهما علي حساب المساحة المزروعة من القطن.
 
وأوضح ان الحكومة دورها الطبيعي التنظيم والرقابة وانها لم تعد تنتج او تسوق وكان يمكن ان يحدث في الستينيات وقتها كانت الحكومة تقوم بالتخطيط المركزي لكل شيء خلافا لما هو قائم حاليا خاصة في ظل وجود سياسة السوق الحرة.
 
من جانبه أعرب المهندس محسن الجيلاني رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة عن امله في ان يتم تنفيذ هذه المقترحات علي ارض الواقع، مشيرًا الي انه يجب في هذا الوقت الحالي تقديم جميع الحلول اللازمة للخروج من نفق الأزمة المالية العالمية التي تركت اثارا سلبية علي الاسواق.
 
وقال إننا مازلنا لا نعلم امكانيات الحكومة، وما اذا كانت تستطيع تحقيق هذه المقترحات علي ارض الواقع بالكامل ام بعضها، ولكن في النهاية لابد للحكومة من اتخاذ قرارات سريعة في الفترة الحالية من شأنها حماية القطن المصري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة