أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خضوع أنشطة المناطق الصناعية لـ‮ »‬الاستثمارية‮« ‬يحد من البيروقراطية


المال - خاص
 
طالب مستثمرو المناطق الصناعية بضرورة اعطائهم الفرصة لإخضاع انشطتهم لنظام المناطق الاستثمارية وفقاً للتعديل الذي أجرته وزارة الاستثمار علي القانون رقم 19 لسنة 2007، الذي يسمح للقطاع الخاصة باقامة مناطق استثمارية علي غرار المناطق الحرة، ولكن دون الاعفاء الضريبي.

 
يري مجدي علي محمد أمين عام جمعية مستثمري المنيا السابق أن النظام الاستثماري الجديد يمثل خطوة ايجابية تسهم في الحد من بيروقراطية الاجراءات واستخراج التراخيص، ويري أن المناطق الاستثمارية ستمثل اضافة جديدة لمناخ الاستثمار المصري.
 
وأكد أمين عام جمعية المستثمرين أهمية استفادة المناطق الصناعية القائمة من النظام الجديد، خاصة مع وجود عدد كبير من العراقيل التي تواجه المستثمرين خلال عمليات توسعة المصانع أو اقامة منشآت جديدة، وربط تفعيل هذا النظام الجديد بما وصفه بالاقبال الملحوظ علي اراضي التنمية الصناعية لاقامة مناطق صناعية، خاصة قبل الأزمة والمتوقع زيادتها خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
 
من جهته أكد مجدي عبدالسيد، عضو جمعية مستثمري الغربية أن المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الاستثمارية تتمتع بسرعة وسهولة اصدار التراخيص وانهاء اجراءات التعامل مع جمع الجهات الحكومية من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الموجودة بالمنطقة والتي تتولي اصدار جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة.
 
ولفت عبد السيد الي أن جمعيات المستثمرين لا تملك الصلاحيات التي يمنحها القانون لمجالس ادارات المناطق الاستثمارية أو المناطق الحرة، مشيراً الي أن هناك العديد من الطلبات التي تقدم بها مستثمرون صناعيون لتحويل مشروعاتهم من استثمار مباشر الي مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة للتمتع بمزايا الاعفاءات والتعامل مع جهة واحدة لاستخلاص الموافقات والتراخيص.
 
وأوضح عضو جميعة مستثمري الغربية أن التعديل الجديد يجيز امكانية مشاركة القطاع الخاص في اقامة وادارة واستغلال والترويج للمناطق الاستثمارية بحيث تتخلص الحكومة من اعباء الانفاق علي المرافق والتجهيزات الخاصة بهذه المناطق في الوقت الذي يستمر فرض سلطة الحكومة واشرافها علي هذه المناطق من خلال مجلس ادارة رقابي يتم تشكيله للإشراف عليها، ويقوم بالرقابة علي المشروعات ووضع المعايير والضوابط اللازمة للترخيص لها، كما يسمح بتقديم المزيد من التيسيرات، خاصة المتعلقة بالاجراءات الجمركية بينما أشار الدكتور بهاء درويش، الخبير الاقتصادي الي أن بعض المناطق الصناعية المعروفة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومنطقة العبور الصناعية تضم صناعات متخصصة وهو ما يؤهلها للتحول الي العمل بنظام المناطق الاستثمارية.
 
وأوضح ان المناطق الاستثمارية تعد خطوة كبيرة لإقامة مناطق تضم صناعات تكاملية تخدم عدداً من الصناعات مثل الصناعات الهندسية ، والمنسوجات، والسيارات وغيرها من الصناعات مشيراً الي أنه لو تم الاهتمام بها بالشكل الكافي ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
 
من جهته أكد المهندس خالد حسن عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ضرورة تحويل المشروعات الصناعية من الاستثمار المباشر الي الاستثمار الحر، خاصة في الوقت الحالي والذي تواجه فيه أغلب المشروعات الصناعية مشاكل عديدة منها التسويق والجمارك والضرائب.
 
أضاف أن المناطق الحرة أو الاستثمارية هي جزء من أراضي الدولة وبالرغم من أنه يدخل ضمن حدودها سياسياً ويخضع لسلطتها ادارياً فإن التعامل فيه يتم بصورة، خاصة وذلك من النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً وبحيث لا ينطبق علي هذه المعاملات التجارية وغيرها، التي تتم في هذا الجزء، الاجراءات العادية المعمول بها داخل الدولة ومما يتيح قدراً كبيراً من الحرية في المعاملات والمبادلات والتي من شأنها جذب الاستثمارات لافتاً الي أن ذلك سيساعد المستثمر علي الخروج بمنتجاته من المحلية الي الاسواق الخارجية وهو ما يساهم في زيادة التدفقات النقدية واستعادة معدلات النمو.
 
وأشار عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين الي أنه من اهداف المناطق الحرة أو الاستثمارية زيادة الصادرات المصرية للخارج وجذب رؤوس الأموال الأجنبية واحداث تراكم رأسمالي، بالاضافة الي ادخال التكنولوجيا الحديثة، خاصة في المجال الصناعي وتوفير فرص العمل مع احداث نقلة نوعية في المهارات، مشيراً الي مزايا هذا النظام مثل حرية تحويل رأس المال المستثمر وأرباح المشروعات الي الخارج وهو ما يساعد علي جذب رؤوس أموال أجنبية، خاصة في الوقت الحالي والذي تشهد فيه سوق الاستثمار نوعاً من التحوط الشديد.
 
يذكر أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء وافق خلال الأسابيع الماضية علي اضافة مساحة 100 فدان جديدة بمنطقتي عرب العوامر والصفا الصناعيتين بمحافظة أسيوط بواقع 50 فداناً لكل منهما وذلك في اطار التوسعات التي تجريها المحافظة للمنطقة الصناعية لجذب مستثمرين جدد، وتأتي موافقة رئيس الوزراء استجابة للطلب الذي تم تقديمه قبل 3 شهور موقعاً من رئيس جمعية المستثمرين ومحافظ اسيوط الا أن الطلب كان يتضمن اضافة 300 فدان وليس 100 فدان الا أن الموافقة تمت علي 100 فدان فقط كمرحلة أولي علي أن تتم الموافقة علي مساحات أخري في حال زيادة عدد الطلبات لإنشاء المشروعات الانتاجية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة