أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قريباً‮.. ‬إعادة هيكلة شركة النحاس ورفع طاقتها الإنتاجية إلي‮ ‬25‮ ‬ألف طن


الإسكندرية - السيد فؤاد
 
كشف الكيميائي محمد عاصم عبدالحميد رئيس شركة النحاس المصرية عن خطة لإعادة هيكلة الشركة خلال الفترة المقبلة، قال عبدالحميد إن الشركة لم يقترب منها التطوير منذ حوالي 25 عاماً رغم أهميتها وطبيعة عملها في مجالات النحاس والألومنيوم والصلب وهي تعمل في منطقتي الإسكندرية والتبين بعد ضم الشركة العامة للمعادن إليها منذ العام قبل الماضي 2007.

 
وأشار عبدالحميد في حواره مع »المال« إلي أنه من المنتظر وصول المعدات الجديدة الخاصة بمصنع شرائط الألومنيوم، التي تمثل نحو %60 من إنتاج الشركة، حيث تصل تكلفة إنشاء هذا المصنع 45 مليون جنيه ومن المستهدف أن يصل إنتاج الشركة بعد إنشاء المصنع 25 ألف طن سنويا من 18 ألف طن حالياً بزيادة 7 آلاف طن. وأشار إلي أنه تقدم للمشروع نحو 6 شركات من جنسيات مختلفة وهي شركات مصرية وألمانية وفرنسية وإيطالية، رافضا الإفصاح عن أسماء تلك الشركات، وقال إنه تم طرح مناقصة إنشاء عنابر المصنع الجديد علي الشركات العالمية، وسيتم فض المظاريف الفنية بين الشركات المتقدمة خلال الأيام المقبلة.
 
وبالنسبة لقطاع النحاس أكد رئيس الشركة أنه يستهدف تطوير عنبر شرائط ومواسير النحاس، ومن المنتظر طرح مشروع التطوير في مناقصة عالمية خلال السنة المالية المقبلة للشركة، وتصل استثمارات التطوير لهذا المشروع إلي نحو 45 مليون جنيه علي 3 مراحل حيث تتكلف المرحلة الأولي نحو 15 مليون جنيه.
 
وقال إن إنتاج الشركة من النحاس حالياً يصل إلي نحو 3 آلاف طن سنوياً ومن المتوقع أن يصل إلي نحو 6 آلاف طن بعد التطوير، حيث سيتم استيراد ماكينات جديدة من السوق الصينية تصل إنتاجيتها إلي نحو 400 طن شهرياً للماكينة الواحدة، وأوضح أن خطة التحديث تعمل علي خفض الفاقد من الخام الذي يتم وضعه في مراحل التصنيع ويزيد حاليا من خلال الماكينات التي تعمل بها الشركة.
 
وبالنسبة لتطوير الشركة العامة للمعادن بالتبين التي تم دمجها في شركة النحاس المصرية خلال 2007، أشار عبدالحميد إلي أنه تم الانتهاء من إنشاء فرنين بتكلفة تصل إلي 2.5 مليون جنيه لإنتاج نحو 700 طن شهرياً من الألومنيوم.

 
وأشار إلي أن الشركة كانت قد حققت أرباحاً خلال العام الماضي وصلت إلي نحو 32 مليون جنيه انخفضت إلي نحو 11 مليوناً فقط كصافي ربح بعد ضخ نحو 21 مليون جنيه منها في الشركة للمعادن بالتبين ضمن إعادة هيكلة هذه الشركة.

 
وقال عبدالحميد إنه تم طرح مناقصة عالمية لتطوير خط الدرفلة بفرع الشركة بالتبين »الشركة المدمجة« وتقدم لها العديد من الشركات العالمية حيث من المقرر فض المظاريف الفنية خلال 25 مايو المقبل ومن المتوقع أن تصل استثمارات هذا المشروع إلي نحو 50 مليون جنيه ويتم البدء فيه 2010 ويستهدف إنتاج نحو 12 ألف طن سنوياً من المنتجات المعدنية.

 
وأشار إلي أن هناك خطة تسويقية تقوم بها الشركة خلال الفترة الراهنة لفتح أسواق جديدة لاستيعاب إنتاج الشركة الجديد بجانب السوق العربية التي تقوم الشركة بالتصدير إليها في الوقت الراهن، حيث تقوم الشركة بالتصدير للخليج العربي والسعودية.

 
وأضاف أن الشركة تعمل علي التوازن في متوسطات الأسعار لمواجهة الأزمة المالية العالمية حيث تقوم الشركة بشراء المنتجات الخام من عدد من الشركات مثل »نجع حمادي« لإنتاج الألومنيوم الخام في أوقات تنخفض فيها أسعار بورصات الألومنيوم العالمية، ويتم البيع في أوقات ترتفع فيها تلك الأسواق بعد دخول تلك الكميات مرحلة التصنيع من خلال الشركة بالإسكندرية والتبين، وقد واجهت الشركة بهذه الطريقة الأزمة المالية العالمية والتي كان لها تأثير متوسطات البيع لمنتجات الشركة. فمثلاً وصلت بعض المنتجات من 9 آلاف دولار إلي 2700 دولار للطن خلال الربع الأخير من 2008 وتكبدت الشركة خسائر في بعض المنتجات وصلت نسبتها إلي %50 نظراً لارتفاع التكلفة مقارنة بالأسعار العالمية.

 
وأشار إلي أن سعر النحاس انخفض من 8.6 ألف دولار للطن قبل الأزمة التي بدأت منذ أكتوبر الماضي إلي نحو 2983 دولاراً.

 
واستقر حالياً علي نحو 4.5 ألف دولار. وفي قطاع الألومنيوم وصل السعر من 3200 دولار للطن إلي نحو 1500 دولا، إلا أن الشركة لم تحقق خسائر كبيرة، نظراً لأن الشركة تعتمد في إنتاجها علي توفير خامات قبل دخولها مرحلة التصنيع بنحو 3 أشهر كمخزون لديها.
 
وعن بيع أرض الشركة واستغناء الشركة »القابضة« عن هذه القطعة من الأرض و التي تصل مساحتها إلي نحو 354 ألف متر مربع أكد محمد عاصم عبدالحميد أن هذه الأرض تسمي بأرض »الصلب« وكانت الشركة تقوم بإنتاج حديد التسليح منذ ما يقرب من 15 عاماً إلا أن أفران الشركة ضارة للبيئة وتخالف المواصفات التي وضعتها الأجهزة المعنية.
 
وكانت تكاليف الفرن الواحد تصل إلي 35 مليون جنيه، فضلا عن ظهور كيانات كبيرة أصبحت تنافس الشركة مثل شركتي »الدخيلة« و»بشاي« وغيرهما مما اضطر الشركة إلي وقف هذا النشاط من الشركة والحفاظ علي إنتاج الصلب والألومنيوم والنحاس.
 
وأوضح أنه تم طرح الأرض علي شركات الإسكان وفاز بها تحالف من الشركة القابضة للتعمير والإسكان، والقابضة للسياحة حيث يضم شركة التحالف »المعمورة للإسكان والسياحة« التابعة للقابضة للسياحة، وشركات »النصر« و»القاهرة« و»مصر الجديدة للإسكان«، موضحاً أن هذه القطعة ليس لها علاقة بالأرض المقام عليها آلات ومعدات مصانع الشركة، وإنما هي أرض غير مستغلة والعمل علي بيعها يساعد علي استكمال برنامج ضخ الاستثمارات الجديدة في الشركة وشركات الصناعات المعدنية وتنمية وإعادة تنظيم كيانها الاقتصادي، وتطويرها فنياً وإدارياً ومالياً، كما أنه يساهم في توفير المزيد من فرص العمل في المشروع التنموي المستهدف إقامته عليها.
 
وأوضح أنه كان من المستهدف نقل العنابر والمباني من المقر القديم في الأرض التي سيتم إنشاء مساكن تابعة للشركات الفائزة بها أول مايو الحالي إلا أن هناك تأخيراً بسبب انخفاض أسعار الخردة عالمياً و»البليت«، مما تسبب في تأخر المقاولين الذين تم إسناء عملية الهدم لهم، فضلا عن قيام الشركة حالياً بتحديث العنابر الجديدة والمباني بحيث يتضمن النقل التحديث والنقل في وقت واحد.
 
كان وزير الاستثمار محمود محيي الدين قد أشار إلي أن الغرض من طرح هذه الأرض هو إقامة مشروع تنمية هو الأكبر من نوعه في مدينة الإسكندرية، يساعد علي توفير وحدات سكنية لجميع الفئات، حيث سيتم إلزام شركة »التنمية« بإقامة نسبة من الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل من إجمالي الوحدات السكنية التي لن تقل عن 3000 وحدة سكنية، بالإضافة إلي إنشاء نحو 300 محل تجاري في إطار مراكز تجارية تقام علي هذه الأراضي. وسيتم إنشاء مجموعة من المرافق والمطاعم الخدمية مع مراعاة الأبعاد البيئية والتنظيمية في المحافظة. وبالتالي فإن الهدف هو إقامة مشروع سكني وتجاري متكامل للمساهمة في توفير فرص العمل وتوفير سكن مناسب وملائم وليس تقسيم الأرض وبيعها كأجزاء، وسيتم هذا بإشراف من محافظة الإسكندرية والوزارات المعنية ومجموعة من الخبراء من أساتذة الجامعات.
 
وحسب تقارير وزارة الاستثمار فإن صافي أرباح الشركة قد ارتفع من 2 مليون جنيه في عام 2006/2005 إلي 13 مليون جنيه في عام 2007/2006 بينما كانت تعاني في عام 2005/2004 من خسارة تبلغ نحو 29.396 مليون جنيه.
 
كما بلع صافي الخسارة نحو 47.7 مليون جنيه في عام 2002/2001، فضلا عن تسوية مديونية الشركة لدي البنوك، في إطار تسوية مديونية الشركات التابعة للشركات القابضة، وذلك من خلال التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري ووزارة الاستثمار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة