أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

158‮ ‬شكوي ضد شركات التأمين خلال‮ ‬3‮ ‬أشهر


كتبت - مروة عبد النبي:
 
تلقت هيئة الرقابة علي التأمين 158 شكوي من عملاء الشركات لعدم حصولهم علي تعويضات خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي الذي بدأ اعتباراً من 31 ديسمبر 2008، حتي مارس الماضي.

 
وأوضح مصدر مسئول بالهيئة لـ»المال«، ثبوت أحقية العملاء في 46 شكوي بنسبة تجاوزت %29 من الشكاوي التي تم بحثها، بينما بلغ عدد الشكاوي التي لم تثبت فيها أحقية العملاء 56 بنسبة %34.5، ومازالت هناك 56 شكوي أخري قيد الفحص. وأشار المصدر إلي أن غالبية الشكاوي تركزت في فروع تأمين السيارات التكميلي ، والتي استحوذت فيها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني باعتبارها صاحبة أكبر محفظة تأمين علي السيارات التكميلي بالقطاع الخاص علي النصيب الأكبر من حجم تلك الشكاوي ، تلتها شركة مصر للتأمين ، بصفتها الشركة العامة الأولي من حيث حجم تعاملاتها وعدد عملائها .
 
وأشار المصدر إلي أن الشكوي المقدمة من العميل ضد شركة التأمين، أو العكس لإدارة الشكاوي بهيئة الرقابة علي التأمين، لا تتجاوز مدة فحصها اسبوعاً واحداً علي أقصي تقدير، غير أن تحويلها للشئون القانونية بالهيئة يستغرق وقتاً أطول، إذا كانت الشكوي مطلوباً فيها الرجوع لشركة التأمين للرد علي اتهامات العميل ومبررات الشركة في رفض دفع التعويض المستحق للعميل.

وأوضح إدخال الهيئة لمجموعة من التعديلات علي أسلوب الاشراف والرقابة علي الشركات العاملة بالسوق، بما يؤدي للحفاظ علي حقوق حملة الوثائق بانشاء إدارة عامة لخدمتهم، يقوم عملها علي بحث شكاوي حملة الوثائق، سواء المتعلقة باجراءات إصدار الوثائق، أو المتعلقة بتعويضات مستحقة لهم، أو غيرها من الأسباب، التي يسفر عنها التطبيق العملي لوثائق التأمين المعمول بها في السوق المصرية، من خلال القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة علي التأمين، الذي نص علي جواز لجوء المستفيد من وثيقة التأمين للهيئة عند امتناع الشركة عن سداد مبلغ التعويض، وعلي الهيئة دراسة أوجه الخلاف بين الطرفين وابداء الرأي بشأنه خلال شهر من تقديم الطلب، ولها أن تسعي للتوفيق بين الطرفين من خلال لجنة تشكل برئاسة رئيس الهيئة أو من يفوضه وعضوية من يري ضمها إليها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة