أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تدخلات الحگومة والتأجيل تطارد انتخابات المحامين


شيرين راغب
 
شهدت اروقة نقابة المحامين حالة من التوتر في اعقاب انسحاب عدد من المرشحين لعضوية مجلس النقابة، منهم طارق العوضي، مرشح اليسار الوحيد في الانتخابات، وتراجع ايهاب راضي - الذي رفع شعار مرشح المجتمع المدني لعضوية مجلس النقابة- عن خوض الانتخابات، ولم يقدم اوراق ترشيحه..فضلاً عن تحذير العديد من المراكز الحقوقية من التدخلات الحكومية في انتخابات المحامين، حيث حذر مركز سواسية لحقوق الانسان من محاولة الحكومة تسييس الانتخابات بعد ان تصاعدت حدة الخلافات القضائية وتعددت الطعون التي قد تؤدي إلي وقف الانتخابات للمرة الثالثة.

 
واشار مركز سواسية الي ان استبعاد مختار نوح وخالد بدوي وغيرهما من القائمة النهائية لمرشحي النقابة في الانتخابات المقررة في 23 مايو الحالي، يأتي استكمالاً لتدخلات الحكومة في العديد من النقابات المهنية والعمالية في مصر، بعد أن تحولت تلك النقابات الي ساحة معارضة للحكومة وسياساتها.
 
في البداية رفض محمود رضوان، منسق حركة محامون ضد الفساد، القرارالذي اتخذه طارق العوضي بالانسحاب من الترشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، معتبراً ان القرار لا يخصه بشكل منفرد بل يهم جموع المحامين، موضحا ان العوضي اتخذ قرار الانسحاب بشكل فردي واظهره بانه قرار جماعي وتحدي به كل محبيه ومؤيديه وكأنه لا يريد تأييدنا له، وقرر ان يكافئنا جميعا بالإنسحاب والتنازل.
 
قال إنه تعرف بالعوضي عن قرب أثناء معركة الرسوم القضائية وتوقع له ان يصبح نقيباً للمحامين في المستقبل ولكنه بانسحابه يهدد ترشيحه لمنصب المنسق العام للجبهة المهنية.
 
ويري رضوان ان القائمة القومية تنهار حالياً وكذلك قائمة الاخوان المسلمين، ولكن للاسف الشديد لا يوجد بديل يحل محلهم. وتوقع فوز نفس التيارين في الانتخابات لذلك لا امل في الاصلاح بل سوف يبقي الوضع كما هو.
 
من جانبه، اكد طارق العوضي، المحامي انه انسحب من الانتخابات لعدة اسباب : اهمها ان احتمالات النجاح والوصول الي مجلس النقابة كانت كبيرة مما كان سيجعله بين شقي الرحي بين تحقيق احلام كثير من مؤيديه وتواجده وسط اعضاء مجلس لا يريدون العمل النقابي، مشيرا الي ان قائمتي القوميين والاخوان المسلمين لم تقدما الي الان برنامجاً انتخابياً واضحاً، متسائلاً عن كيفية التعامل مع اي منهما دون وجود اجندة واضحة، مؤكدا ان الوقت سيضيع سدي في صدام دون تقديم اي عمل نقابي يفيد جموع المحامين، ولفت العوضي الي ان بداية المعركة الانتخابية غير شريفة وتجلي هذا في استبعاد اسماء بعض المحامين من كشوف الترشيح مما يعني عدم وجود مناخ سليم للتنافس، مشدداً علي ان اي شخص شريف لا يشارك في تلك المهزلة ولكنه يتركها ويعمل علي فضحها.
 
اما ايهاب راضي، المحامي والذي كان مرشحا تحت شعار مرشح مجتمع مدني بمجلس النقابة، فقد قررعدم خوض الانتخابات مرة اخري، لافتاً الي ان هدفه الاول والاخير كان تقديم عمل جيد للرقي المهني للزملاء المحامين والعمل علي تطويره لمواكبة الاليات الدولية في هذا الاتجاه والبحث عن سبل دعم المجتمع المدني بالنقابة. مضيفا انه لم يكن بمخيلته اي اطماع شخصية ولكن المناخ العام لا يشجع، فقرر ان ينسحب ويبحث عن سبيل اخر يستطيع من خلاله ان يقدم عملا جيدا للمحامين.
 
ومن زاوية تحليلية، ارجع شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الأزمة الرئيسية التي عاشتها النقابة منذ فبراير 2008 إلي الخلافات الداخلية بين الفرقاء سواء بين الإخوان وسامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين أو بين الطاعنين بانتماءاتهم المتعددة، ولمرة أخري تتطابق مواقف الإخوان وعاشور في الوقوف ضد الطعون المرفوعة سعياً لإجراء الانتخابات. في المقابل تقف أجهزة الدولة تراقب الموقف.
 
اضاف انه رغم أن الطعون تأتي بسبب الخلافات الشخصية والسياسية بين الأطراف المختلفة بالنقابة فإنها كشفت مطاعن قانونية موضوعية وإجرائية تتمثل في الجهة المختصة بالإشراف علي الانتخابات أو القانون الحاكم لها، أوعدم إنشاء نقابات فرعية لبعض المحاكم الابتدائية وتنقية الكشوف.
 
واعرب الهلالي، عن مخاوفه من أن تتسبب الطعون القانونية المرفوعة ضد الموعد الثالث لإجراء الانتخابات والتي حجزت للحكم يوم الاحد المقبل 10 مايو في إيقاف الانتخابات مرة أخري، وبالتالي تستمر النقابة في مسيرة الخلاف السياسي والنقابي بين كل الأطراف المتصارعة وأبرزها عاشور وأنصاره ومجموعة الإخوان، بالاضافة لطعون المستبعدين من كشوف الجمعية العمومية في هذه الانتخابات. مشيرا الي ان مختار نوح وخالد بدوي رشحا نفسهما لموقع النقيب تمهيدا للطعن في هذا الاستبعاد، وهكذا يستمر استخدام الجانب القانوني كسلاح رئيسي لوقف الانتخابات والجمعيات العمومية، وقد اثبت هذا السلاح نجاحه من منافسي عاشور خاصة أنه أوقف الانتخابات في مرتين سابقتين ويهدد بوقف الثالثة.
 
وشدد الهلالي علي ان الخوف من ان تستغل الحكومة تلك الصراعات المشتعلة لتجميد وضع النقابة والخاسر سيكون المحامين والمجتمع المدني الذي سيفقد دور النقابة علي المستوي المهني والسياسي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة