أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سهم‮ »‬موبينيل‮« ‬يفقد سرعة حرگته بعد اختراقه‮ ‬200‮ ‬جنيه‮ ‬


فريد عبداللطيف

فقد سهم موبينيل في الجلسات الاخيرة عجلة التسارع التي اكتسبتها حركته منذ منتصف ابريل التي كانت قد دفعته للصعود بنسبة%34  ليرتفع من مستوي 160 جنيها الي 215 جنيهاً.

وكان السهم الأفضل أداء بين الأسهم الكبري منذ انهيار البورصة في اكتوبر الماضي، علي اثر اندلاع الازمة المالية العالمية. ونجح السهم في السباحة ضد التيار الهبوطي العنيف الذي شهدته البورصة والذي كان قد ضغط علي حركته بالفعل، ودفعه في ذروة هبوطها للتحرك تحت مستوي 100 جنيه. وتبع ذلك صعود تدريجي للسهم بدفع من تراجع القوة البيعية عليه، وعدم رغبة حملته في بيعه علي الأسعار المتاحة، بالاضافة الي استهدافه تدريجيا من قبل المؤسسات، لقناعتها بكونه وعاء آمنا للسيولة علي المديين المتوسط والطويل. وانعكس ذلك ايجابيا علي السهم مع استفادته من الموجة الصعودية التي شهدتها البورصة منذ منتصف فبراير بصعود مؤشرها الرئيسي بنسبة %50، ليصل في مطلع الاسبوع الحالي الي اعلي مستوياته منذ نوفمبر 2008 بتحركه فوق 5000 نقطة. وكان السهم قد استفاد من هذه الموجة ليصل في مطلع ابريل الي مستوي 160 جنيها، وتبع ذلك تقدم فرانس تيليكوم بعرض شراء حصة اوراسكوم تيليكوم غير المباشرة في موبينيل البالغة %14 علي سعر 273 جنيهاً، وهو العرض الذي رفضت اوراسكوم تيليكوم تنفيذه، مع اشتراطها بمبادرة من هيئة سوق المال، قيام فرانس تيليكوم بالتقدم بعرض شراء حصتها المباشرة في موبينيل البالغة%20 بالاضافة الي نسبة التداول الحر البالغة %29. وكانت تلك العوامل  قد أدت لتحرك السهم فوق 200 جنيه، مع اقترابه من أعلي مستوياته علي الاطلاق بتسجيله 215 جنيهاً.

وتبع ذلك اصرار فرانس تيليكوم علي حصر عرض الشراء علي حصة الاقلية في موبينيل التابعة لفرانس تيليكوم، مما حد من طموحات المساهمين في هذا النطاق. وتبع ذلك اعلان موبينيل عن نتائج أعمالها للربع الاول من عام 2008، التي جاءت أقل من توقعات المحللين، وكسر ذلك الاتجاه الصعودي للسهم ليغلق تعاملات الاثنين الماضي مسجلا 205 جنيهات.

واظهرت نتائج اعمال موبينيل للربع الاول من عام 2009 تراجع الارباح بنسبة %6 مسجلا 424 مليون جنيه مقابل 451 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التراجع تكبد الشركة مصروفات تمويلية ضخمة انعكاسا للزيادة الكبيرة في القروض، والسحب علي المكشوف، لتمويل مصروفات رخصة الجيل الثالث بالاضافة الي التكلفة الاستثمارية الضخمة التي تجريها لشبكاتها، مع قيامها بالنزول بسعر الدقائق الي أسعار غير مسبوقة، لمواجهة المنافسة الشرسة في سوق المحمول، بعد نزول المشغل الثالث، والقائه بثقله للحصول علي حصة سوقية مرتفعة.

 الجدير بالذكر أن العروض التنافسية التي قامت بها موبينيل ساهمت في تمكن الشركة من الصعود بعدد مشتركيها، ليصل في نهاية مارس الماضي الي 21.17 مليون مشترك مقابل 16.16 مليون مشترك في نهاية الربع الاول من عام 2008. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك زيادة مشتركي الكارت المدفوع مقدما منخفضة الربحية، وارتفع عددهم ليصل في نهاية مارس الماضي الي20.52  مليون مشترك بزيادة نسبتها  %31 عن عددهم في نهاية مارس 2008 البالغ 15.6 مليون جنيه. لتتصاعد مساهمتهم في اجمالي عدد المشتركين الي %96.8 مقابل %96.5 في نهاية مارس 2008.

 من جهة اخري ارتفع عدد الاشتراكات الشهرية بنسبة %19 مسجلا 659 الف مشترك مقابل 555 الف مشترك في فترة المقارنة. لتتراجع مساهمتهم في اجمالي عدد المشتركين الي %3.1 مقابل %3.4 في نهاية مارس 2008 .

وكان التصاعد الكبير في مساهمة مشتركي الكارت المدفوع مقدما، والعروض التنافسية المقدمة لسعر الدقيقة قد ادي لتراجع متوسط العائد القادم من المشترك بنسبة %16 مسجلا 39  جنيهاً مقابل 47 جنيهاً في الربع الاول من عام 2008 . يجيء ذلك انعكاسا لتراجع متوسط الايراد الشهري  المقبل من مشتركي الكارت المدفوع بنسبة %10 مسجلا 32 جنيهاً مقابل 36 جنيهاً في فترة المقارنة . ومن المرجح ان يشهد متوسط الايراد المقبل من مشتركي الكارت المدفوع مقدما المزيد من التراجع علي المدي المتوسط حيث يلجأ مشتركوه لتخفيض استخدامهم، وقصره علي الضروريات في حالة تراجع دخولهم الحقيقية الناتجة عن التضخم وعدم وضوح الرؤية المستقبلية بشأن الأداء الاقتصادي والاتجاه للادخار.

ومن جهته انخفض متوسط الايراد القادم من الاشتراكات الشهرية بنسبة %23 مسجلا  212 جنيهاً مقابل 277 جنيهاً في فترة المقارنة.  وساهم في هذا التراجع حرق أسعار الاشتراكات الشهرية والعروض غير المسبوقة التي اضطرت شركات المحمول لتقديمها بعد نزول المشغل الثالث للمحمول وسعيه المحموم لاجتذاب شرائح متزايدة من المشتركين، مما يعطيه مزايا اقتصادية تمكنه من النزول بتلكفة الخدمات، لتخفيف الضغط الواقع علي  هامش الربح بخفض التكلفة الثابتة.

وارتفعت ايرادات تشغيل موبينيل في الربع الاول من عام 2009 بنسبة  %10.1 مسجلة 2.490 مليار جنيه مقابل 2.261 مليار جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري ارتفع مجمل ربح التشغيل بمعدل اعلي من الايرادات بلغ%13.6  مسجلة 2.03 مليار جنيه مقابل 1.79 مليار جنيه. وكان ذلك انعكاسا للمزايا الاقتصادية التي تم تحقيقها من وراء زيادة عدد المشتركين. وساهم ذلك في صعود هامش ربح المبيعات في الربع الاول مسجلا %81.7 مقابل %79.1 في فترة المقارنة.

من جهة اخري تصاعدت بصورة ملحوظة تكلفة الاهلاك والاستهلاك لترتفع بنسبة %40 مسجلة 494 مليون جنيه مقابل 352 مليون جنيه في فترة المقارنة.  في مقابل ذلك  تمكنت الشركة من الحد من المصروفات التشغيلية لترتفع بمعدل محدود بلغ %4 مسجلة 818 مليون جنيه مقابل 785 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاءت سيطرة الشركة علي المصروفات التشغيلية لتعطي دفعة لصافي الربح قبل الفوائد والضرائب، ليرتفع بنسبة %21 مسجلا 1.214 مليار جنيه مقابل 1.003 مليار جنيه في فترة المقارنة.

من جهة اخري شهدت المصروفات التمويلية صعودا قياسياً بنسبة  %104 مسجلة 174 مليون جنيه مقابل85  مليون جنيه في فترة المقارنة. وكان ذلك السبب الرئيسي في تراجع الأرباح في الربع الاول بنسبة %6 مسجلة 424 مليون جنيه مقابل 451 مليون جنيه في الربع الاول من عام2008 .

ومن المنتظر أن يخف الضغط الواقع علي أرباح الشركة القادم من المصروفات التمويلية، يأتي ذلك بعد تمكنها في ابريل 2009 من الحصول علي قرض مجمع بقيمة 610 ملايين جنيه، مع امكانية الصعود به الي مستوي مليار جنيه. وسيمكن التوسع في الاعتماد علي التمويل طويل الأجل الشركة من الضغط  المصروفات التمويلية والحد من السحب علي المكشوف، وسيدفع ذلك شرائح متزايدة من الايرادات للوصول الي خانة الأرباح.

وكان قرار الشركة بالتوسع في الاقراض قد ساهم فيه قيام البنك المركزي بتخفيض الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية كاملة في خطوتين متتاليتين منذ منتصف فبراير الماضي. وتعد موبينيل في طليعة المستفيدين من تخفيض الفائدة، كونها تعمل تحت ضغط من رافعة تمويلية ضخمة، نظرا لاعتمادها الي حد كبير في تمويل انفاقها الاستثماري الضخم علي القروض، ويجيء خفض الفائدة ليحد من مصروفات القروض، وسيدفع ذلك بشرائح متزايدة من الايرادات للوصول لخانة الأرباح. وسيعطي ذلك التدفقات النقدية لموبينيل دفعة اضافية ويمكنها من الاستمرار في القيام بتوزيعات نقدية سخية.

وعلي الرغم من الصعود الأخير لسهم موبينيل فإنه لا يزال يتحرك بعيدا عن أعلي مستوياته علي الاطلاق التي سجلها في مطلع عام 2008 بتسجيله 240  جنيهاً، ليتراجع تدريجيا بعد ذلك.  وجاء تعويض السهم لجانب ملموس من خسائره في السبعة اشهر الأخيرة انعكاسا لقوة الأداء التشغيلي للشركة، مع عودتها في النصف الثاني من عام 2008  للصعود بأرباحها بعد أن كانت قد اتجهت للتراجع في النصف الأول.

وكان رد فعل السهم قويا لاعلان الشركة عن نتائج اعمالها لعام 2008 التي أظهرت تمكنها من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها، وعزز ذلك من فرص استمرارها في القيام بتوزيعات أرباح سخية، علي الرغم من الظروف غير المواتية التي تشهدها السوق، وتصاعد المصروفات الاستثمارية للشركة لمواجهة المنافسة المتصاعدة في سوق المحمول. ومن المرجح أن يجيء تراجع المصروفات التمويلية ليعطي دفعة لأرباح الشركة في النصف الثاني من العام الحالي، وسيمكنها ذلك من الاستمرار في اجراء توزيعات سخية للارباح.

 وكانت دورية قيام موبينيل بتوزيعات أرباح قد دفعت صناديق الاستثمار والمؤسسات لتعزيز مراكزها في السهم والتمسك برصيدها فيه، كون تلك التوزيعات ستمكنهم من مواجهة النقص الحاد في مستويات السيولة لديهم، بعد التصاعد الكبير في معدلات الاستردادات في الأشهر الأخيرة، مع امتناع الصناديق عن بيع مكونات محافظهم من الأسهم علي الأسعار المتاحة لتفادي تحويل الخسائر الدفترية الي محققة، وانتظار تعويض الأسهم الكبري لخسائرها علي المديين المتوسط والطويل، وهو ما بدأ سهم موبينيل في تحقيقه بالفعل.

وكانت موبينيل قد واصلت خلال عام2008  سياستها القائمة علي توزيع ارباح نقدية دورية لمساهميها للاستفادة من قوة تدفقاتها النقدية، وتمتعها بمركز مالي صلب يجعلها هدفا للبنوك عند اي توجه لها للاقتراض، وحدث ذلك بالفعل في الثلاث سنوات الماضية لتمويل رخصة الجيل الثالث والانفاق الاستثماري المتصاعد لمواجهة احتدام المنافسة داخل سوق المحمول بعد نزول المشغل الثالث، وكان ذلك قد شكل ضغطاً علي مستويات السيولة ودفع الشركة للتوسع في الاقتراض. وقررت الشركة في ديسمبر الماضي توزيع كوبون نقدي بقيمة 3.62 جنيه عن ارباح الربع الثالث من العام الحالي، وكانت قد قامت بتوزيع كوبون بقيمة 6 جنيهات عن ارباح النصف الاول. وكان حفاظ الشركة علي توجهها في هذا النطاق علي الرغم من حالة الاضطراب الشديد الذي تشهدها السوق والمخاوف من تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية قد عزز من ثقة المستثمرين في قدرتها علي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها. وجاء توزيع الأرباح علي الرغم من الضغط المتوقع علي هامش ربح المبيعات، نتيجة تراجع الانفاق الاستهلاكي بسبب هبوط مستوي دخل الفرد.

وكان الضغط الواقع علي أرباح موبينيل من المصروفات التمويلية قد بدأ في الظهور بدءا من عام 2008 حيث  ارتفعت المصروفات التمويلية خلاله بنسبة بلغت %480 مسجلة  546 مليون جنيه مقابل 94 مليون جنيه في عام2007 . جاء ذلك نتيجة للقروض الضخمة التي حصلت عليها موبينيل لتمويل رخصة الجيل الثالث، بالاضافة الي المصروفات الاستثمارية الكبيرة التي تحملتها الشركة نتيجة رغبتها في تطوير خدماتها لمواجهة المنافسة المحتدمة في سوق المحمول. وثبت في عام 2008 الجزء المستحق من قروض الشركة قصيرة الاجل عند 327  مليون جنيه. من جهة اخري شهدت الالتزامات الاخري قصيرة الاجل نموا قياسيا مسجلة 5.1 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه في ديسمبر 2007. وتزامن ذلك مع الصعود الكبير للالتزامات طويلة الأجل بنسبة %57  مسجلة 5.9 مليار جنيه مقابل3.8  مليار جنيه في ديسمبر 2007. وجاءت المصروفات التمويلية المتصاعدة لتحد من وصول صافي العائد قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات لخانة الأرباح. وكان الأخير قد ارتفع في عام 2008 بنسبة %27.5 مسجلا 4.68 مليار جنيه مقابل 3.67 مليار  جنيه في عام 2007. وبخصم الفوائد والضرائب والاهلاكات يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %7.9 مسجلا 1.969 مليار جنيه مقابل 1.825 مليار جنيه في عام 2007.

وكانت موبينيل مترددة بشأن التقدم للحصول علي تكنولوجيا الجيل الثالث لارتفاع ثمن رخصتها، في الوقت الذي تعمل فيه تحت ضغط من عجز في رأس المال العامل وصل في نهاية مارس 2009 الي ما قيمته 3.874 مليار جنيه، جاء ذلك بعد أن بلغت الالتزامات المتداولة  5.703 مليار جنيه، في حين بلغت الأصول المتداولة 1.8.3  مليار جنيه. وتسبب عاملان رئيسيان في حسم الشركة لموقفها بشأن الحصول علي رخصة الجيل الثالث، الاول هامش الربح المرتفع لخدماتها، والسبب الثاني هو عدم وجود بديل للترددات التابعة لخدماتها  لزيادة عدد المشتركين بعد أن قاربت الطاقة الاستيعابية لتردد 1800 هيرتز المستخدم حاليا في مرحلة التشبع، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان. لتقوم بالتوجه للبنوك لتمويل ثمن الرخصة، وتبع ذلك اعلانها مؤخرا انها ستنفق 4 مليارات جنيه لتطوير شبكاتها القائمة والتجهيزات المتعلقة بتكنولوجيا الجيل الثالث، وسوف يشكل ذلك المزيد من الضغط علي معدلات السيولة للشركة.

وتعد تكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر تأثرا بتراجع مستوي الدخل الحقيقي للفرد وحالة الانكماش في الانفاق كونها الأكثر حساسية بين خدمات المحمول لذلك نظرا لارتفاع كلفتها، وكونها نوعا من الرفاهية قد لا يستطيع اغلب المشتركين الحاليين والمستهدفين تحمل كلفتها، ومن شأن ذلك أن يحد من الميزة النسبية لخدماتها المتمثلة في ارتفاع هامش ربحيتها.

وتشهد مستويات السيولة  لدي شركة موبينيل ضغوطاً  متصاعدة في الفترة الاخيرة نتيجة للمصروفات الاستثمارية المتزايدة التي جاءت انعكاسا لرغبة الشركة  في تطوير شبكاتها العاملة والوصول بالتغطية لمناطق جديدة لمواجهة المنافسة المتصاعدة في سوق المحمول والتي بلغت ذروتها بنزول اتصالات مصر في منتصف 2007. وتزايدت حدة الضغوط الواقعة علي مستويات السيولة مع بدء موبينيل في  دفع اقساط رخصة تشغيل تكنولوجيا الجيل الثالث والذي استهلته بتسديد 318 مليون جنيه للجهاز القومي للاتصالات في اكتوبر 2007، وكان من المقرر أن يتبع ذلك دفع أربع دفعات سنوية متساوية تبلغ قيمة كل منها 750 مليون جنيه، كان من المفترض ان يجيء اولها في ابريل 2007. وقامت الشركة بتأجيل دفع هذا القسط حتي نهاية يونيو الماضي، كونها لم تحصل علي الحيز الترددي اللازم لتقديم تكنولوجيا الجيل الثالث في يناير 2008 وفقا للعقد المبرم مع الجهاز القومي للاتصالات، وتم الحصول عليه في نهاية مارس 2008، وبالتالي فقد لزم موبينيل ثلاثة أشهر اضافية لاتمام التجارب اللازمة لتقديم خدمات الجيل الثالث، واستخدمت الشركة حقها في تأجيل دفع القسط، حيث نص الاتفاق مع الجهاز القومي للاتصالات علي أن يتزامن دفعه مع بدء تقديم الخدمة. وقامت موبينيل بالتوجه  للبنوك لتوفير التمويل اللازم لأقساط الرخصة والتجهيزات والانشاءات الخاصة بالجيل الثالث. وكانت موبينيل قد حصلت في ابريل 2008 علي قرض مشترك بقيمة 2.2 مليار جنيه من أربعة بنوك كبري، يمتد أجله علي مدار سبع سنوات.  وفي نفس النطاق كانت موبينيل قد حصلت علي قرض معبري في اغسطس 2007 بقيمة 2.3  مليار جنيه بتنسيق من ثلاثة بنوك كبري يمتد عمره علي مدار ثمانية أعوام. وسيجيء تخفيض سعر الفائدة ليحد من المصروفات التمويلية لتلك القروض كون الجانب الاكبر منها متحرك ومرتبط بسعر الفائدة علي اذون الخزانة. وبلغ الانفاق الرأسمالي لموبينيل العام الماضي  3.172 مليار جنيه وتم تمويل جانب كبير منها عن طريق التوجه للبنوك.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة