أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خطط الإنقاذ تگلف الأمريگيين‮ ‬1.9‮ ‬تريليون دولار حتي‮ ‬2013


إعداد: خالد بدر الدين
 
يواجه دافعو الضرائب الامريكيون أعباءً مالية تقدر بحوالي 1.9 تريليون دولار أو ما يعادل %13.3 من النتاج المحلي الإجمالي الأمريكي علي مدار الخمس سنوات المقبلة بسبب التدابير المالية التي تحاول الحكومة الامريكية تخصيصها لاعادة الاستقرار للنظام المالي.

 
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشرته مؤخراً صحيفة »فاينانشيال تايمز« ان كل دولار من قيمة هذه التدابير يكلف كل أمريكي 6200 دولار وان كان المسئولون في الإدارة الامريكية ينتقدون المنهج الذي اتبعه خبراء الصندوق في الوصول لبيانات هذا التقرير لكونها مبالغ فيها ومرتفعة أكثر من اللازم.
 
غير ان المحللين في الصندوق يؤكدون ان تكلفة علاج النظام المالي علي الأجل المتوسط بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ستكون أضخم في الولايات المتحدة الأمريكية عنها في بريطانيا رغم صغر النظام البنكي كثيراً كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.
 
ومن المؤكد ان خطط الطوارئ التي نفذها بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين علي الودائع سوف تنتهي بأن تكلف دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من تدابير الانقاذ البالغة 700 مليار دولار والتي أقرها الكونجرس باسم برنامج انقاذ الأصول المتعثرة أو برنامج »TARP «.
 
ويعتمد خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي في حساب صافي تكاليف خطط الانقاذ خلال الخمس سنوات المقبلة علي الدعم المباشر الذي يتكون من ضخ الأموال وشراء الأصول والتي تقدر بحوالي 450 مليار دولار إضافة إلي ضمانات تمويل البنوك والتي تكلف المؤسسة الفيدرالية للتأمين علي الودائع 800 مليار دولار وعلي قروض البنك المركزي والتي يخصص لها بنك الاحتياط الفيدرالي 600 مليار دولار.
 
وعند حساب خبراء الصندوق لتكلفة الضمانات، قام بدراسة كل بنك وشركة علي حدة حتي يتمكن من تحليل موقفها المالي وتحديد احتمالات انقاذها أو افلاسها بينما اعتمد بنك الاحتياط الفيدرالي في حساب تكلفة قروضه علي نسبة نجاح %90 للجهود التي يبذلها لانقاذ البنوك والشركات، وهي نسبة يراها الصندوق غير واقعية وستؤدي إلي تزايد عمق واتساع الركود العالمي.
 
يعتقد خبراء الصندوق ان هناك شكوكاً كثيرة تعتري مستقبل مسار الاقتصاد والأسواق ما لم تتم ازالة هذه الشكوك علي الاقل بزيادة قيمة الدعم المباشر ليتراوح بين 240 مليار دولار، 6409 مليارات دولارحتي عام 2013 لأن بعد هذا التاريخ سيكون صافي التكاليف أكبر أو أقل تبعاً لتدفق الاستثمارات التي ستساعد علي انتعاش الأسواق المالية وان كانت التكاليف قد تتفاقم وتزيد من حدة أزمة الأسواق المالية.
 
ويعتقد بنك الاحتياط الفيدرالي ان معدلات خسائر قروضه لن تتجاوز %1 من نسبة »الـ%10« التي استخدمها صندوق النقد الدولي في حساب تقديراته كما تؤكد المؤسسة الفيدرالية للتأمين علي الودائع ان ضمانات تمويلها للبنوك ستكون من التمويل الذاتي للرسوم التي تحصلها من البنوك.
 
وإذا كانت حدة الركود في الاقتصاد الأمريكي قد خفت في الأسابيع الأخيرة إلا أن »بين بيرنانكي« رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يؤكد انه لا ينوي أبداً تخفيف الجهود المكثفة التي يبذلها لانعاش الأسواق المالية كما انه سيواصل برنامج انقاذ الأصول المسمومة الذي سيزيد من ملكيته للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ومن أذون الخزانة خلال الشهور المقبلة، وقد تزيد كثافة هذا البرنامج أكثر إذا ظل التعثر يخيم علي الأسواق المالية وزادت حدة الركود الاقتصادي.
 
ومازال بنك الاحتياط الفيدرالي أمامه طريق طويل لتكفل خطته في الاستحواذ علي أذون الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وشراء الديون التي أصدرتها مؤسستي »فاني ماي« و»فريدي ماك« المسئولتين سابقاً عن تمويل الرهن العقاري واللتين تعرضتا للانهيار العام الماضي.
 
وقد قام البنك نهاية ابريل بشراء أذون خزانة بقيمة 74 مليار دولار تعادل حوالي %25 من قيمة الشراء البالغة 300 مليار دولار والمتوقع تنفيذها بحلول سبتمبر المقبل، كما قام بشراء الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحوالي 381 مليار دولار تعادل حوالي ثلث إجمالي الأوراق المالية التي ينوي شراءها والتي تقدر بحوالي 1.25 تريليون دولار.
 
ورغم ان التوقعات الاقتصادية تحسنت قليلاً منذ مارس الماضي مع تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الأسواق المالية فإن النشاط الاقتصادي من المحتمل ان يظل ضعيفاً طوال هذا العام حتي الآن غير ان ايقاع الانكماش الاقتصادي يتباطأ ليصبح أفضل مما كان عليه خلال ايقاعه السريع في الشهور الماضية بعد ظهور البيانات التي تشير إلي زيادة انفاق المستهلك علي المنازل الجديدة والسيارات الجديدة بنسبة %2.2 خلال الربع الأول من عام 2009 وان كان »بين بيرنانكي« مازال يصف هذا التحسن بالتفاؤل المشوب بالحذر.
 
ويبدو ان الاقتصاد الامريكي مازال يقف علي حافة الهاوية حيث أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في نهاية ابريل ان الناتج المحلي الاجمالي الامريكي الذي يقيس الناتج الاقتصادي الأمريكي انخفض بحوالي %6.1 في الربع الأول من عام 2009 بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2008 وهو يعادل تقريباً نفس الانخفاض الذي شهده في الربع الأخير من عام 2008 وهذا يعني أن هذه الشهور الستة شهدت أسوأ أداء اقتصادي منذ أكثر من نصف قرن.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة