أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تغليظ العقوبات لا يكفي للحد من الهجرة‮ ‬غير الشرعية


نسمة بيومي
 
أصبحت قضية الهجرة غير الشرعية ضيفاً دائماً علي المباحثات واللقاءات المصرية - الأوروبية علي جميع المستويات بعد أن وضعته أوروبا علي قمة أولوياتها لأنها تمثل مصدر قلق بالنسبة لهم.. الأمر الذي أدي إلي تنظيم ورش عمل تنسيقية بين مصر وليبيا بهدف القضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتقليل معدلات البطالة التي وصلت نسبتها إلي %8.7 في الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن تراجعت فرص العمل عقب الأزمة الاقتصادية لتصل إلي 128 ألف فرصة مقابل 181 ألف فرصة بنسبة تراجع %10 مقارنة بالعام الماضي.

 
 
ورغم ترحيب عدد من خبراء الاقتصاد والعاملين في قطاع التشغيل بتلك الورش المقرر البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة فإنهم أكدوا أن القضاء علي الهجرة غير الشرعية لن يحدث دون مشاركة قطاع اللإعلام في نشر الوعي بمخاطر الهجرة عبر القنوات غير القانونية بالإضافة إلي ضرورة إشتراك القطاع الخاص والمستثمرين لتوفير فرص العممل الداخلية.. الأمر الذي سيقلل من معدلات الهجرة تدريجياً وصولاً إلي مرحلة القضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
 
أكد عبدالرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور أن الهجرة غير الشرعية تمت مناقشتها منذ فترة وتم بحث كيفية مواجهتها عبر الطرق القانونية، ولكن حتي الأن لم يتم القشاء علي الظاهرة التي من الممكن أن تهدد قطاع التشغيل علي مستوي العالم العربي.. الأمر الذي يحتم ضرورة الإسراع بتخفيض معدلات الهجرة غير القانونية ولنن عبر وسائل أخري وليس عبر القوانين والتشريعات.

 
وأشار إلي أن القضاء علي الهجرة غير الشرعية لن يحدث عن طريق ورش العمل التي يتم عقدها بين مصر والدول العربية والأجنبية الأخري وحدها، بل الأمر يتطلب المشاركة الداخلية ونشر الوعي لدي جمهور الشباب بأن الهجرة عبر القنوات غير الشرعية لن تحقق الثراء السريع، ولن توفر لهم فرص عمل مستقرة. وأضاف خير أن الهجرة غير الشرعية تكلف طالبها آلاف الجنيهات.. وذلك المبلغ من الممكن استغلاله لبدء مشروع صغير بدعم من الحكومة والشركات الخاصة وبالتالي تقليل معدلات الهجرة تدريجياً مطالباً أن تشتمل ورش العمل المصرية - الليبية المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة توضيح الوظائف المتاحة في ليبيا التي من الممكن أن يشغلها المصريون عبر قنوات شرعية للهجرة بدلاً من أن تقوم القوي العاطلة بالهجرة ثم تفاجأ بعدم وجود وظائف.
 
وأكد سعيد محمد محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنيا، أن ورش العمل ما هي إلا أعمال نظرية لن تضيف لمحاولة منع الهجرة غير الشرعية مشيراً إلي أن من يقوم بخطوة الهجرة غير الشرعية هم جمهور الشباب العاطل والخريجون الباحثين عن الوظائف وليس العاملين بأجهزة الدولة وقال إن وزارة القوي العاملة أكدت أن القطاع الخاص أصبح مصدر التشغيل الأساسي.. الأمر الذي يوجه مسئولية تشغيل القوي المعطلة بالكامل إلي القطاع الخاص وحده.
 
وقال محمد إنه رغم انتهاء تكليف التعيين الحكومي وعدم قدرة القطاع العام علي توفير وظائف للخريجين فإن الدولة لابد أن تعمل في الاتجاه الأخر وهو الاهتمام بالمناهج التعليمية التي تحتاجها السوق بدلاً من تخريج دفعات لا تحتاج إليها سوق العمل،، الأمر الذي يحتم ضرورة التوسع في مجالات التدريب المهني والتعليم الفني، ورفع خبرات الشباب فيما يخص إدارة العمل التنموي.
 
وأضاف أن الحكومة لابد أن تدعم القطاع الخاص حتي يساندها في توفير فرص عمل للطاقات المعطلة بهدف القضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق تقليل معدلات الفائدة علي قروض المشروعات وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات التنموية وبداية العمل بما يعرف بالقرض الحسن »معدوم الفوائد«.
 
وبالتالي فإن مسئولية القضاء علي الهجرة غير الشرعية وتقليل معدلات البطالة تقع ايضاً علي الحكومة ويأتي دور القطاع الخاص كمساعد وليس كلاعب أوحد.
 
وأكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي أنه رغم صدور القوانين والتشريعات  التي تمنع الهجرة غير الشرعية فإن تلك الظاهرة آخذة في الازدياد.. الأمر الذي أدي إلي التفكير في عقد جلسات تنسيقية وورش عمل مشتركة بين مصر وليبيا للحد من تلك الظاهرة وقال إن هناك دوريات سيبدأ تسييرها خلال الفترة المقبلة بين مصر وليبيا وايطاليا ومالطا لمحاصرة الظاهرة التي أصبحت ظاهرة مقلقة للدول الأوروبية والنامية.
 
وقال الشريف إنه من الممكن أن تنخفض معدلات الهجرة غير الشرعية عن طريق تنفيذ عدة خطوات اولاها توفير فرص عمل للعاطلين عن طريق التوسع في مشروعات البنية التحتية والاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، بالاضافة إلي رفع مهارة الخريجين واعادة تدريبهم وتأهليهم للتأقلم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
 
وأضاف أن المحور الآساسي الذي من الممكن أن يلعب دوراً محورياً في حل مشكلة القضاء علي الهجرة غير الشرعية وتقليل معدل البطالة الذي وصل إلي %8.7 بالربع الأخير من عام 2008 هو الاعلام عبر جميع الوسائل التي لابد أن تنشر ثقافة العمل الحر وتوضح فرص العمل المتاحة لدي الوزارة والقطاع الخاص، والتعريف بخطورة الهجرة غير الشرعية. وأشار إلي أن الاعلام مقصر للغاية فيما يخص محاربة الظواهر غير الشرعية مضيفاً أن الدول التي تتجه إليها الطاقة المعطلة بطرق غير شرعية ارتفعت فيها معدلات البطالة، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، وبالتالي من الأولي أن تتجه هذه الدول إلي تشغيل فوائض العمالة لديها.
 
وطالب بالاستمرار دون يأس لمحاربة هذه الظاهرة، ولكن ليس عن طريق التنسيق الدولي من خلال ورش عمل ومؤتمرات.. بل لابد من اكتمال المنظومة ثلاثية الأركان وهي دعم الحكومة للقطاع الخاص الذي يمثل بدوره الضلع الثاني بالمنظومة، ثم الإعلام المشتمل علي وسائل سمعية وبصرية وندوات وورش عمل ودورات تدريبية بهدف التخلص من ظاهرة الهجرة غيرالشرعية خلال الفترة المقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة