أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

قراءة في إيجابيات وسلبيات نظام الـ‮»‬BBB‮« ‬بين القطاعين العام والخاص


ماهر أبو الفضل
 
رفعت حكومة الدكتور أحمد نظيف، منذ 5 أعوام شعار مضمونه اشراك القطاع الخاص في جميع المشروعات وافساح المجال بصورة اكبر أمامه توافقاً مع آليات السوق الحرة والحراك الاقتصادي الذي يشهده العالم في دفع عجلة التنمية في مصر، وشاركت الحكومة القطاع الخاص في تنفيذ %70 من اجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي، ويأتي ذلك في إطار رغبة الحكومة في التخلص من الأعباء المتزايدة عليها في الموازنة عاماً بعد الآخر، ولذلك لجأت الحكومة الي ما يسمي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نظام الـ»BBB « للاتفاق علي الاستثمارات المختلفة من تعليم، وصحة، وبنية أساسية وغيرها.

 
السؤال الذي فرض نفسه بعد خمس سنوات للحكم علي ايجابيات وسلبيات نظام الشراكة بنظام الـ»BBB « هو هل الحكومة هيأت المناخ الملائم للقطاع الخاص للدخول في شراكات مع الحكومة؟ وما المشاكل التي تواجه القطاع الخاص بعد مرور بضع سنوات من تطبيق تلك التجربة؟
 
أكد المهندس فتحي عبدالعزيز، رئيس شركة »الوادي« للصناعات الغذائية، ان هناك العديد من المشاكل التي تعوق القطاع الخاص بصفة عامة والصناعات الغذائية بصفة خاصة للقيام أو المساهمة في استثمارات جديدة، مشيراً الي أن %80 من المنتجات الغذائية الموجودة في السوق المصرية تنتج من معامل عشوائية.. وتساءل عن كيف تستطيع صناعة مهمة مثل الصناعات الغذائية المساهمة في تنمية الاقتصاد في الوقت الذي يعمل فيه مئات من المصانع العشوائية بحرية تامة دون التعرض لأي من العقوبات الرادعة؟!

 
موضحاً أن القطاع غير الرسمي يهدد بالفعل قطاع الصناعات الغذائية بل، الصناعة المصرية بأكملها.

 
وكان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة قد اعترف بأن القوانين التي تحكم الصناعة في مصر قديمة جداً، وتعود كلها الي الخمسينيات الأمر الذي يعوق تطوير الصناعة.

 
وأشار فتحي عبدالعزيز، الي أن من بين المشاكل التي تعوق امتداد نشاط القطاع الخاص هي ارتفاع أسعار الأراضي التي تتراوح أسعارها بين 4 آلاف و6 آلاف جنيه للمتر المربع، بالاضافة الي تكاليف النقل والمواصلات، موضحاً أن اغلبية المدن الصناعية لا ترتبط أو يوجد أو يوجد بها شبكة ربط بالمدينة الأم، وتطرقت فايزة شكري صاحبة مصنع منسوجات الي أهم الصعوبات التي مازالت تعوق نشاط القطاع الخاص رغم كل التطورات التي حدثت في القطاع المصرفي، وهي صعوبة الحصول علي ائتمان من البنك لتمويل المشاريع، خاصة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة علي الرغم من الحوافز التي اعلنت فإن بيروقراطية الاجراءات تعوق أي نجاح.

 
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد أكد ان معدل اقراض البنوك للقطاع الخاص لا يتجاوز %8 من اجمالي الناتج المحلي، وهناك ضرورة لأن ترتفع الي %12، حتي يستطيع القطاع الخاص ان يقود النمو الاقتصادي.

 
وأشارت فايزة شكري إلي المشكلة التقليدية، وهي نقص العمالة المدربة والمهنية لإدارة الصناعات وتحقيق النمو، مؤكدة أن الحكومة إذا كانت اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات التي هيأت المناخ للقطاع الخاص إلا أنه يبدو أنه مازال أمامها مشوار لا بأس به من أجل حل المشاكل الأساسية التي تعترض نشاط المستثمرين وإن كانت قد نجحت في حل بعضها إلا أنه عليها أن تخطو بخطي أوسع وأسرع في الإجراءات المتبقية لتساعد هذا القطاع علي القيام بدوره في تحقيق التنمية.

 
ومن المعروف أن نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام أو ما يعرف بالـ»BBB « تم صياغته في انجلترا عام 1996 وتم تطبيقه بعد ذلك في دول العالم المختلفة، ومن أهم خصائصه أنه يسمح للحكومة بأن تقترض دون أن تظهر قيمة ما اقترضته في حساباتها.
 
من جهة  أخري أوضح الدكتور بهاء درويش الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تعاملت مع هذا النظام لحل مشكلة عجز الموازنة بصورة مؤقتة، وهو ما سوف يؤدي علي المدي الطويل إلي تراكم الديون لافتاً إلي أن التكلفة النهائية لهذه الشراكة ستكون أعلي بكثير من النفقات التي كانت سوف تتحملها الحكومة إذا نفذت هي تلك المشاريع من البداية، لأنها في النهاية سوف تضطر إلي تسديد التكاليف التي تحملها القطاع الخاص علاوة علي فوائد الديون التي اقترضها، مسترشداً بأحد الكباري التي أقامها القطاع الخاص في كندا وفقاً لنظام »BBB « فقد سددت الحكومة 45 مليون دولار إضافة إلي تكلفة المشروع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة