أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خطوط الاتصالات‮ »‬الساخنة‮«.. ‬أداة فعالة لتقييم الخدمات


نسمة بيومي

دعا عدد من الخبراء والعاملين بقطاع البترول والغاز إلي ضرورة التوسع في إنشاء خطوط الاتصالات الساخنة بالشركات التابعة لوزارة البترول والكهرباء والطاقة لتلقي الشكاوي والاقتراحات، مشيرين إلي أهمية دور هذه الخطوط في مد جمهور المستهلكين بجميع المعلومات الخاصة بالمنتج ومدي القصور في عرضه وتوزيعه وجودته من قبل الشركات المقدمة له.

 
 حمدى البنبى
وقد أكد البعض أن معدل استخدام الخطوط الساخنة قد انخفض في الفترة الحالية الأمر الذي يشير أيضاً لانخفاض حجم الشكاوي المتعلقة بأعطال الكهرباء أو نقص المعروض من الغاز أو سوء جودة مشتقات البترول المتداولة، مشيرين إلي أن عدم امتلاك وزارتي البترول والكهرباء خطوطاً ساخنة مباشرة أمر طبيعي والأكثر جدوي أن تعمم تلك الخطوط علي جميع الهيئات والشركات التابعة للوزارتين لربطهما بالجمهور بشكل غير مباشر.

وقد أكد أيمن عبدالعظيم رئيس أحد فروع شركة بتروجاس أهمية أن تمتلك جميع شركات المشتقات والخدمات البترولية ذات الاحتكاك المباشر مع جمهور المستهلكين خطوطاً ساخنة لمتابعة نتائج أعمالها وتقييم جودة منتجاتها وهو ما قامت به شركة بتروجاس التي تمتلك خطاً ساخناً متاحاً لمدة 24 ساعة علي الرقم 19096.

موضحاً أن فكرة الخطوط الساخنة لشركات البترول جاءت نتيجة الأزمات المستمرة المتعلقة بشكاوي الأعطال ونقص المعروض والاحتكار والتلاعب وغيرها من المشكلات التي قد تعرقل الشركات عن تنفيذ خططها التنموية.

وأرجع عبدالعظيم عدم امتلاك وزارة البترول خطاً ساخناً لكون معظم الشكاوي تخص الشركات الموزعة لمشتقات البترول والغاز المتعاملة بشكل مباشر مع المستهلكين وبالتالي ترتبط الوزارة بتلك الشركات عبر خطوطها الساخنة بشكل  وغير مباشر.

مؤكداً انخفاض معدل استخدام تلك الخطوط في الفترة الأخيرة لتحسن أوضاع الشركات ونجاحها في تقديم الخدمات للمستهلكين دون تقصير وهو ما تؤكده نتائج أعمال شركات البترول والغاز خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي أثرت علي كبري شركات البترول العالمية وأخرجتها من ساحة المنافسة الدولية.

وأشار رئيس فرع بتروجاس إلي أن جميع الدول المتقدمة تمتلك هيئاتها ووزاراتها خطوطاً ساخنة لربط المستهلكين بمقدمي الخدمات، مؤكداً أن البترول والغاز ومشتقاتهما سلع أساسية تحتاج لدعم مادي وفني ومتابعة لقياس جودتهما ومدي رضاء المستهلك عن توزيعهما.

من جانبه أكد الدكتور حمدي البنبي وزير البترول الأسبق أن الشركات المنتجة للبترول تمتلك خطوطاً ساخنة ولكن لا تربطها بالمستهلكين بل بالوزارة التابعة، حيث تختلف الشركات المنتجة عن الشركات الموزعة، الأمر الذي يجعل من خطوط الأولي خطوطاً للطوارئ غير معلنة لجمهور المستهلكين.

موضحاً أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يمتلك خطاً ساخناً وهو 19588 ورقم 121 مخصص للإبلاغ عن شكاوي أعطال الكهرباء وبالتالي فالأمر لا يتعلق بقطاع البترول أو الكهرباء فقط بل بجميع الوزارات، وأكد البنبي أن أغلب المواطنين أصبحوا علي دراية واسعة بالتعامل مع تلك الخطوط علي الرغم من وجود فئة مازالت تستخدم هذه الخطوط في غير محلها وتوجهها لجهات غير مختصة بالمشكلة ولكن ذلك لا يعني التوقف عن استخدامها أو توسيع دائرة انتشارها.

مشيراً إلي أن جميع الجهات ذات الصلة بالأمن الصناعي والاقتصادي لابد أن تمتلك خطوطاً ساخنة ليس فقط لحل شكاوي المستهلكين بل كنوع من المتابعة والرقابة من الوزارة لتلك الشركات أو الهيئات التابعة لها، حيث تمتلك الدول المتقدمة خطوطاً ساخنة بشكل مركزي يتبع المحافظة، الأمر الذي يسرع من حل الشكاوي نظراً لتوجيهها للجهة المسئولة مركزيا.

وأكد الوزير الأسبق أن المستهلكين بالدول المتقدمة لا يقومون باستخدام تلك الخطوط إلا في حالة الضرورة القصوي، مشيراً إلي أن معدلات استخدام الخطوط الساخنة تعتمد علي درجة وعي المواطن وسرعة الاستجابة للشكوي وحلها، مشيراً إلي أن ارتفاع معدل استخدام الخطوط الساخنة دلالة علي وعي الجمهور والعكس صحيح.

أما الدكتور حمدي أبوالنجا استشاري المواد البترولية والغازات فأكد أن البترول ومشتقاته والغاز الطبيعي سلع ذات طبيعة خاصة تنتج عنها بعض المشاكل المتعلقة بالتوريد والتوزيع و الجودة ومحدودية المعروض، الأمر الذي يجعل من الخطوط الساخنة أمرا طبيعيا وحتميا في مثل تلك النوعية من السلع.

مشيراً إلي أنه بعد الأزمة الاقتصادية انخفضت الكميات المعروضة من بعض المشتقات ونتجت تساؤلات عديدة لجمهور المستهلكين، الأمر الذي تم التعامل معه بحكمة من خلال الخطوط الساخنة، وأضاف أبوالنجا أن تكلفة إنشاء الخطوط الساخنة منخفضة وليست كبيرة كما يتصور البعض، لذلك فالتوسع في إنشائها وتعددها سيرفع من مستوي التقييم و المتابعة الدورية من قبل الوزارات علي الشركات والهيئات التابعة.

من جانبه أكد المهندس يحيي محمد خبير الطاقة أن أزمة البوتجاز السابقة أثبتت أهمية الخطوط الساخنة، علي الرغم من قصور بعض الجهات في حل الشكاوي ومعاملة المستهلكين بطرق غير لائقة، فإن ذلك لا يمنع أن هناك جهات عديدة استجابت بالفعل للشكاوي وعملت علي حل شكاوي الأعطال والتوصيل في أسرع وقت، مؤكداً أهمية الاستمرار في تشغيل هذه الخطوط حتي بعد انتهاء الأزمات.

وطالب يحيي بإنشاء خطوط ساخنة لوزارتي البترول والكهرباء والطاقة لأن وجود خطوط للهيئات والشركات لا يغني عن خطوط الوزارات، حيث من الممكن أن يتوجه المستهلكون لتقديم شكاوي أعطال الكهرباء أو نقص معروض البنزين والكيروسين للجهة التابعة ولا يتم البت في المشكلة، الأمر الذي يحتم وجود خط ساخن للوزارة التي تتبع لها تلك الهيئة لمحاسبتها علي التقصير في أداء أعمالها.

وبذلك من الممكن أن تصبح تلك الخطوط أداة لمحاسبة المقصرين وكشف الجهات المسئولة المقصرة بأداء مهامها وبالتالي تغيير المسئولين، الأمر الذي يخرج الخدمات النهائية بأفضل الصور لصالح المستهلك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة