أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%70‮ ‬من أصحاب العمل يمتنعون عن تعيين عمالة جديدة


خالد درويش
 
قبل أيام قليلة من إحالة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لمجلس الشعب أكد عدد من التجار والصناع امتناع ما يقرب من %70 من أصحاب العمل عن تعيين عمالة جديدة بسبب التشوهات في القانون بشكله الحالي. مطالبين بتعديل الجوانب السلبية فيه وفي مقدمتها تعديل نسبة التأمين المفروضة علي العمالة التي تصل إلي %40 من الراتب الأساسي يتحمل صاحب العمل منها نسبة %26 مما يؤدي لزيادة الأعباء المادية التي يتحملها وجهل العديد من أصحاب المصانع والشركات الذين يحجمون عن تعيين عمالة جديدة خلال الأعوام الأخيرة.

 
 
 
وأشار الصناع إلي ضرورة سحب سلطة الضبطية القضائية من موظفي التأمينات لسوء استخدامها من قبل مفتشي الهيئة الذين يتخذون اجراءات تعسفية ضد التجار والصناع من أصحاب العمل.
 
وكانت وزارة المالية أحالت مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد إلي مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
 
فقد طالب علي موسي، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بإجراء تعديلات جديدة علي قانون التأمينات الحالي بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والسياسات الحكومية الحالية التي تستهدف تخفيض الأعباء التي يتحملها التجار والمنتجون مؤكداً أنه من غير المعقول أن يستمر قانون التأمينات بشكله الحالي الذي يصلح لمرحلة السبعينيات من القرن الماضي في الوقت الذي تغيرت فيه الأوضاع الاقتصادية واختلف مناخ السوق عن أي مرحلة سابقة. وأشار موسي إلي أن التجار والمنتجين في حاجة لمساعدة الدولة من خلال تخفيف الاعباء عن كاهلهم والتشوهات الموجودة في قانون التأمينات الحالي أحد الأعباء التي تثقل كاهل الصناع والتجار.
 
مقترحاً إعداد برامج تدريبية مكثفة لموظفي التأمينات لتوعيتهم بالقانون الجديد وإمدادهم بالأساليب الحديثة للتعامل مع المؤسسات الصناعية والتجارية دون اتخاذهم أي اجراءات تعسفية تضر بمصلحة صاحب العمل أما محمد عبد السلام عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة فقد أكد رفضه لإعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفي التأمينات من المبدأ لاستخدامهم هذه السلطة بشكل خاطئ يؤثر سلباً علي الانشطة التجارية المختلفة مشيراً إلي أن العمالة غير المنتظمة تثير العديد من المشكلات لأصحاب الأعمال حيث يلزم القانون الحالي صاحب العمل بالتأمين علي العامل فور تسلمه العمل، وأكد ضرورة منح المؤسسات الاقتصادية فترات محددة لاختيار العامل قبل تعيينه موضحاً أن نسبة التأمين الاجتماعي علي العمال تصل إلي %75 حيث يتم جمع نسبة التأمين علي الراتب الأساسي والمتغير مما يفوق احتمال العامل وصاحب العمل.
 
وكشف عضو غرفة الملابس أن التشوهات التي يحتوي عليها القانون الحالي للتأمينات أدت لامتناع %70 من أصحاب العمل عن تعيين عمالة جديدة.
 
واتفق معه في الرأي عبد الستار عشرة، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية الذي طالب بأن تستمع الحكومة لمطالب التجار والمنتجين لأنهم طرف فاعل في القضية ويتحملون أي أخطاء تأتي في القانون الجديد مقترحاً أن يخضع القانون الجديد للنقاش بين التجار والحكومة قبل إقراره بشكل نهائي.
 
وأوضح عشرة أن العديد من التجار والمنتجين دائماً ما يشكون من التشوهات في القانون الحالي مؤكدا إصرار أغلبهم وقف تعيين عمالة جديدة في الفترة الأخيرة لعدم قدرتهم علي الالتزام ببنود عقد العمل بصورته الحالية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة