أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

منصور عامر : 7 قرارات تخرج مصر من كبوتها الاقتصادية


أماني زاهر-هبة محمد:

أكد منصور عامر ، رجل الأعمال المعروف ، على أن هناك 7 قرارات لا بد أن تتخذها الدولة للخروج من الكبوة الاقتصادية الراهنة، ليثمثل القرار الأول في تغيير الحدود الجغرافية لمحافظات الصعيد حتى يتم توصيلها بالبحر ، إلى جانب أهمية تقسيم مطروح وسيناء إلى 3 محافظات .

 
 منصور عامر
وأشار إلى أن القرار الثاني هو عمل وسط عاصمة جديدة عبر توسيع حدود محافظة القاهرة إلى خليج السويس ، على أن يتم نقل الوزارات و المجالس النيابية إلى وسط العاصمة الجديدة .

فيما يتعلق بالقرار الثالث الاعلان عن 15 مدينة سياحية جديدة عبر ربط مدن الصعيد بالبحر ، أما القرار الرابع فيتمثل في التخلص نهائيا من الري بالغمر والتحول إلى الري بالتنقيط والرش مع طرح 8 مليون فدان للزراعة بهذه الطريقة ، إلى جانب القرار الخامس بطرح 500 ألف فدان للري عبر مياه الآبار.

 فيما يعد السادس  هو القرار الخاص بإنشاء منطقة صناعية جديدة في 4500 قرية بمتوسط 10 فدان في القرية ، علاوة على تحويل جنوب سيناء إلى منطقة تجارة حرة .

ولفت إلى إنه الاجراء السابع ستمثل في بيع أو حق انتفاع نحو 9.5 مليون فدان زراعي تضم ما لا يقل عن 2000 قرية جديدة سيدعم الاقتصاد القومي، عن طريق رفع ايرادات الدولة من تنفيذ تلك الاجراءات.

وأشار إلى أن إيرادات الـ 15 مدينة سياحية وبيع أراضي العاصمة، وإيرادات المناطق الحرة والمطارات والموانىء سينشط حركة الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى أنها سترفع من حجم الصادرات، علاوة على التحسن التدريجي فى سعر العملة نتيجة تراجع الواردات، كما أن قدرة الدولة على السداد سترتفع بشكل ملحوظ عقب تطبيق هذه القرارات.

وأضاف إن دعم التنمية الاقتصادية سيرفع من حجم الضرائب التى تشمل ضرائب كسب العمل من خلال توفير فرص عمل لأكثر من 26 مليون مواطن، لافتاً إلى أن تغير استخدام الأصول باستخدامات جديدة وإعادة تسعير تلك الخدمات الجديدة سيحدث طفرة اقتصادية وإضافة قيمة جديدة للاقتصاد، بالإضافة إلى رفع التصنيف الائتماني للدولة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة