أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تشكيل لجنة عليا لوضع حد أدنى للأجور


Ona:
 
أكد وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد سمير أهمية التصدى بكل قوة لمظاهر الفساد بكل صوره خاصة فى المجال الإدارى، وقال الوزير – الذى يزور لبنان حاليا – "إن الوزارة تشارك فى جميع الندوات والمؤتمرات والشبكات المعنية بمكافحة الفساد فيما يتعلق بالفساد الإدارى، وكشف عن تشكيل لجنة عليا لوضع حد أدنى للأجور فى مصر بهدف تحسين مستوى المعيشة ولوضع حد للفساد.

 
 أحمد سمير
وقال على هامش المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد حاليا فى بيروت – "إن الوزارة تقوم بعدة أنشطة للحد من الفساد، وأكد أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى محاربة الفساد عبر إنشاء الشباك الواحد فى الأحياء من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة بحيث من يريد خدمة من الحى يذهب إلى الشباك ويدفع الرسوم المطلوبة ولا يتقابل إطلاقا مع الموظف الذى يقدم له الخدمة، ومن ثم يتم تقديم الخدمات حسب الحاسب الآلى.
 
وأشار إلى أنه تم إنشاء بوابة إلكترونية للمشروعات الحكومية بحيث تنشر كل المناقصات الحكومية على هذه البوابة حتى يعلم الناس من أين اشترت الحكومة ومتى، وتعرض نتائج المناقصات بمنتهى الشفافية على هذه البوابة، وقال إنه تم أيضا إنشاء بوابة الوظائف الحكومية ويتم تحديد شروط الوظيفة واشتراط إعلان أسماء من تم تعيينهم فى الوظائف بنفس المكان.

وأكد أن الوزارة حريصة على تقديم خدمة سريعة للمواطن وأنه كلما قدمت خدمة إلكترونيا قللت احتكاكه بالموظف العام وبالتالى منعت الفساد من المنبع الأصلى، وكشف عن وجود لجنة عليا تبحث قضية الحد الأدنى للأجور لأنه لو تم رفع هذا الحد سيكون هناك حد للفساد ولذا لابد من رفع الحد الأدنى للأجور حيث إن المرتب لا يكفى الحياة الكريمة، ولذلك يتحتم تحسين دخله من أجل القضاء على الفساد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة