أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استراتيجية لتفعيل‮ »‬متناهي الصغر‮« ‬بالتعاون مع‮ »‬العمل الدولية‮« ‬و‮»‬IAIS‮«‬


مروة عبدالنبي
 
تسعي هيئة الرقابة لعمل استراتيجية لتنمية التأمين متناهي الصغر التي بدأت بتأسيس وحدة متخصصة لتنمية هذا النوع من التأمين وذلك بعد إبداء الشركات ترحيبها بإصدارها وتعهد الهيئة بتوفير البيانات والمعلومات عن التأمين متناهي الصغر.

 
أكد رفعت محمد عيدالخبير الاكتواري المشرف علي وحدة التأمين متناهي الصغر بالهيئة أن الأخيرة تبذل مجهودات كبيرة لتنمية التأمين متناهي الصغر من خلال قيامها بتأسيس وحدة متخصصة لتنميته وتطويره فضلاً عن وضع استراتيجية لتفعيله مع كل المهتمين بالتأمين متناهي الصغر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS .
 
وقال في تصرحات لـ»المال« إنه يتم حالياً التعاون مع الأطراف المختلفة في إعداد الاستراتيجية القومية للتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلي أن مؤسسة PLANET FINANCE تقوم بإعداد دراسة عن احتياجات السوق الخاصة به DEMAND STUDY بالإضافة لإقامة حوار مع الحكومة للتأكد من أن خطط التأمين الاجتماعي تسير جنباً إلي جنب مع التأمين متناهي الصغر.
 
وأوضح المشرف علي وحدة التأمين متناهي الصغر بهيئة الرقابة علي التأمين أن عملاء التأمين هم من ذوي الدخول المنخفضة ولا يعلمون الكثير عن التأمين ويحتاجون إلي من يعلمهم  ضرورة الثقة بالشركات وإنما ستفي بالتزاماتهم وتوفر لهم المنتجات التي تلبي احتياجاتهم، مؤكداً أن خصائص وثائق التأمين متناهي الصغر تحتاج إلي أن تكون بسيطة وسهلة الصياغة وهو ما ينطبق علي نماذج التعويض بالإضافة إلي احتياجها أن تكون الشراكة بين شركات التأمين وأطراف أخري في قنوات  التوزيع والخدمات ويمكن تسويقها مع منتجات أخري غير مالية علي أن يتم تصميم منتجات متناهية الصغر لتكون مربحة لضمان الاستمرارية.
 
وأشار إلي أن أنظمة التوزيع التقليدية من خلال الوكلاء والسماسرة ليست طريقة فعالة للوصول لتسويق المنتجات لأصحاب الدخل المنخفض خاصة إذا كانت شركات التأمين تريد الوصول للفقراء، فعليها أن تعمل مع وكلاء »غير تقليديين« مثل مؤسسات التمويل متناهي الصغر والجمعيات التعاونية والمنظمات غير الحكومية التي تحظي بالثقة من السوق لتشجيع الشركة بين شركات التأمين مع المؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية لتوفيروتوصيل منتجات التأمين المدعومة بالشكل المطلوب.
 
وقال إن هناك أمثلة لفرص توزيع هذه المشروعات في مصر من خلال شركات المحمول حيث يصل عدد مستخدميه إلي حوالي 32 مليون شخص، بالإضافة لمكاتب البريد المنتشرة في مصر والتي يبلغ عددها 3700 فرع فضلاً عن عملاء مؤسسات التمويل متناهي الصغر الذين تجاوز عددهم 1.1 مليون عميل علي مستوي الجمهورية.
 
وأوضح أن رؤية هيئة الرقابة علي التأمين وسياستها لتنمية التأمين متناهي الصغر تتمثل في التنظيم والتشريع والإشراف علي مؤسسات التأمين الخاصة بهذا النوع وايجاد الوعي بأهميته بالإضافة إلي توفير المعلومات والبيانات عنه ، فضلاً عن وضع الهيئة ضمن مهامها وسياستها بعض الإجراءات التي تدعم وجود بيئة تساعد علي قيام التأمين متناهي الصغروتدعيمه بشكل متكامل.

 
ولفت أن سياسة تنمية التأمين متناهي الصغر تعتمد علي تحسين وصول الخدمات المالية »البنوك ومقدمي التأمين« للجميع والتأكد من توافر ووصول المنتجات التأمينية المناسبة لإدارة الأخطار الخاصة لكل شريحة من شرائح المجتمع، بالإضافة لتحقيق التوازن الدقيق بين حماية المستهلك والمرونة اللازمة لتطوير طرق جديدة لتوفير منتجات أفضل للأسر ذات الدخل المنخفض، فضلاً عن ضرورة تدعيم القسط أو المزايا التأمينية للشرائح التي تحتاج ذلك، علماً بأن مصدر الدعم لابد دأن يكون منفصلاً عن شركات التأمين لأنها ليست جمعيات خيرية مع سن التشريعات وقوانين واضحة طبقاً للمعايير الدولية التي تشجع علي تقديم تغطية تأمينية لتلك الأسروالحد في نفس الوقت من اللجوء للقضاء.

 
وأوضح أنه إذا استدعي الأمر وجود بدائل لشركات التأمين لتقديم تغطيات متناهي الصغر يمكن أن يتم ذلك من خلال إنشاء جمعيات تعاونية للتأمين علي أن تشرف هيئة الرقابة علي التأمين عليها مع اختلاف رأسمال هذه الشركات والحوكمة وكفاءة الإدارة المماثلة للمطبق حالياً.
 
وأكد رفعت ضرورة ايجاد وعي بأهمية هذا النوع من التأمين وتصميم برنامج مكثف لزيادة الوعي للتعامل مع القضايا الرئيسية في سلوكيات العملاء تجاه التأمين وتوعية المستهلكين والترويج لتعليم المستهلكين، وزيادة الوعي لغرس ثقافة التأمين بين الأسر ذات الدخل المنخفض وحماية المستهلك عن طريق الحد من المخاطر الأخلاقية والغش من خلال زيادة الوعي ووضع نظام تحفيزي لمواجهتها فضلاً عن توافر البيانات والمعلومات عن التأمين متناهي الصغر التي غالباً ما تكون من العوائق الأساسية لنموه، مشيراً إلي أن دور الهيئة يتمثل في تسهيل توافر المعلومات الرئيسية والبيانات الإحصائية عن أعمال التأمين متناهي الصغر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة