أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تراجع بعض مصنعي الحديد عن طلب فرض رسوم إغراق علي المستورد


يوسف إبراهيم ـ عمرو عبدالغفار
 
دفعت المتغيرات المحلية والعالمية في سوق حديد التسليح بعض المصنعين المحليين الي تغيير مواقفهم تجاه المطالبة بفرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد وذلك بعد تحقيقهم ارباحا كبيرة من عمليات الاستيراد، جاء هذا الموقف المتغير رغم تنظيم 15 شركة منتجة محلية لحديد التسليح حملة اعلامية بجانب تقديم خطابات للحكومة تطالب فيها بفرض رسوم اغراق في اقرب فرصة.

 
 
وشهدت الفترة الماضية قيام بعض الشركات المنتجة باستيراد الحديد التركي لتحقيق ارباح والوفاء بالتزامتها تجاه الوكلاء والتجار وابرزهم مجموعة »الجارحي« و»المراكبي« و»ميتاد حلوان« وبلغت الكميات التي استوردتها هذه الشركات خلال شهر واحد اكثر من 50 الف طن، وفي المقابل لايزال هناك اصرار من قبل بعض المنتجين علي المطالبة بفرض رسوم اغراق لحماية مصانعهم إلا أن الحكومة لم تتخذ قرارا واضحا حتي الآن تجاه الوضع الحالي.
 
قال رفيق العضو المنتدب لشركة السويس للصلب إن الاسعار الجديدة لحديد التسليح مرتبطة بشكل تام باسعار البليت والمواد الخام العالمية التي تقدر بـ410 دولارات للطن في مايو الحالي مؤكدا ان الشركة تعمل بكامل طاقتها الانتاجية وتصل الي 80 الف طن شهريا وانها لا تمتلك اي ارصدة من حديد التسليح في الوقت الحالي.
 
واكد ان الشركة لا توافق علي فرض اي قيود علي استيراد الحديد لانها تقوم بتغطية باقي احتياجاتها من خلال استيراد كميات اضافية من حديد التسليح وذلك للوفاء بالتزاماتها امام الوكلاء والموزعين بعد ارتفاع معدلات الطلب المحلي بالرغم من وجود ازمة عالمية، مشيرا الي تعاقد الشركة علي استيراد 10 آلاف طن من حديد التسليح التركي.
 
واتفق معه كامل جلال مدير علاقات المستثمرين لمجموعة عز لحديد التسليح حيث قال إن انتاج المجموعة من حديد التسليح يتم ضخه بالكامل في السوق مضيفا ان الشركة قامت بطلب رفض رسوم اغراق من قبل في عام 2000 بسبب استيراد كميات كبيرة من حديد التسليح في تلك الفترة خاصة الاوكراني والتركي إلا أن الكميات التي يستوردها عدد من التجار في الوقت الحالي لا تسبب اي اضرار علي خطط الشركة الانتاجية.

 
واوضح ان معدلات الطلب المحلي زادت في الربع الاول من العام الحالي بنسبة %25 مقارنة بالعام الماضي بالرغم من الازمة العالمية متوقعا ان يتزايد حجم الاستهلاك داخل السوق المحلية في السنوات المقبلة نتيجة التنمية العمرانية التي تبتلع جميع الكميات المنتجة وهو ما يوضح ان الاستيراد يسد فجوة كبيرة من الاحتياجات المحلية من حديد التسليح مؤكدا ان هناك بعض المصنعين الذين يثيرون الجدل حول الاغراق إلا أنه غيرمبرر.

 
وردا علي ما يثار حول تراجع الشركة عن طلبها برسوم اغراق علي المستورد بعد ان طلبت وزارة التجارة والصناعة من الشركة ما يدل علي تكلفة الانتاج وبعض البيانات الخاصة وبالتالي يوضح هامش الربح الضخم الذي يحققه مصنعو الحديد.

 
قال إن الشركة مسجلة في البورصة المصرية لذا يتم الاعلان عن جميع تفاصيل الانتاج وتكلفة المواد الخام ومبيعات الشركة بصفة دورية كل 3 اشهر وهو اكبر دليل علي موقف الشركة من عدم طلب الاغراق لانها لا تري اي مشاكل او ضرر من دخول الحديد المستورد محليا وليس تخوفا من الافصاح عن بياناتها.

 
وعلي الجانب الآخر انتقد صلاح هيكل عضو مجلس ادارة شركة الحديد والصلب المصرية عدم اتخاذ الحكومة المصرية قرارا حتي الآن بفرض رسوم جمركية علي الحديد المستورد الامر الذي يلحق الضرر بمصانع الشركة ومصالح عدد كبير من المصنعين.

 
واشار الي ان استمرار دخول كميات من الحديد المستورد أدي الي استمرار دخول الحديد المستورد  وتراجع الطلب علي منتجات الشركات المحلية وعدم قدرتها علي تصريف بضائعها، لافتا الي ان شركة الحديد والصلب قدمت خطابا منذ ما يزيد علي شهرطلبت فيه فرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد إلا أنه حتي الآن لا يوجد تحرك واضح من الحكومة تجاه هذه المسألة.

 
واوضح ان مبيعات شركات الحديد تراجعت الي اقل من %50 في ظل الازمة المالية ودخول الحديد المستورد مما ينتج عنه تأثير سلبي في نتائج اعمال الشركات خلال العام المالي الحالي في الوقت الذي لاتزال فيه اسعار الكهرباء والغاز مرتفعة مما يهدد اوضاع العاملين بهذه الشركات ويؤثر علي اجورهم.

 
واضاف ان الشركة نظمت حملة في الاشهرالماضية ضمت 15 مصنعا للمطالبة بفرض رسوم اغراق لكنها تراجعت بسبب تحقيق بعض مصنعي الحديد مصالح من عمليات الاستيراد مؤكدا ان هذه المصانع هي »السويس للصلب« و»مصر الوطنية للصلب« و»المصرية للحديد« و»السويس للصناعات الحديدية« و»الكومي« و»آل عطية للصلب« و»المغربي للصلب« و»المراكبي« و»سرحان« و»المنوفية« و»التمساح« و»الدلتا للاستثمارات البحرية« و»مصر للحديد والصلب« و»ميتاد حلوان« و»شركة الدلتا للصلب« و»ميدي ستيل«.

 
جدير بالذكر ان اسعارالحديد ارتفعت بقيمة 150 جنيها للطن في مايو للمصنع حيث سجل سعر حديد »عز الدخيلة« 3150 جنيها مقابل 3050 جنيها للطن الشهر الماضي و»بشاي« 3150 جنيها مقابل 3 آلاف جنيه و»الجارحي« 3150 جنيها مقابل 2950 جنيها في حين زاد سعر الحديد المستورد التركي ليقفز من 450 دولاراً للطن في ابريل الماضي الي 510 دولارات سعر مايو.

 
من جانبه اشار محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إلي ان السوق المحلية في الوقت الراهن لا تشهد اي حالة من حالات الاغراق نتيجة الطفرة في اسعار الخردة، التي وصلت الي 235 دولارا للطن سعر مايو مقابل بـ195 دولارا في ابريل الماضي وبالتالي ارتفاع اسعار البليت من 370 الي 410 دولارات للطن في مايو.
 
واوضح ان هناك عدداً من المصنعين يعكفون علي إعداد دراسة خاصة بطلبهم فرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد بالرغم من أن هذا الارتفاع في الاسعارالعالمية لمستويات تعادل السوق المحلية، مشيرا إلي رغبتهم في استخراج قرار بفرض الرسوم تحسبا لعودة الاسعار في الانخفاض مجددا بما يضر بمصالح المصنعين محليا.
 
واكد ان القرار يمكن ان تصدره وزارة التجارة والصناعة بفرض الرسوم علي الفترة السابقة ويتم تنفيذه عند ظهور فروق في الاسعار بين المحلي والمستورد مرة اخري، موضحا ان الوزارة تستغرق فترة لدراسة قرارها كما تطلب بيانات خاصة بالشركة تتمثل في ميزانيات 3 سنوات سابقة بالاضافة إلي ميزانيات شهرية عن آخر 6 أشهر ماضية وهي الفترة التي ظهرت خلالها حالة الاغراق بما يرجح طلب الشركات ويزيد من فرص صدور القرار لصالحهم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة