أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مزايدات الإسكان تشجع البنوك علي منح الائتمان


ماهر أبوالفضل

فتح اعلان وزارة الاسكان عن طرح عدد كبير من المزايدات علي الاراضي المخصصة للمستثمرين العقاريين الباب علي مصراعيه، لدخول القطاع المصرفي أو البنوك كممول رئيسي للمشاريع المنتظر تنفيذها بهذه الاراضي.


 
كما رحب خبراء ومسئولون في البنوك بتمويل هذه المشاريع نظرا لوجود مستثمرين ذوي ملاءة مالية مرتفعة دون الرجوع الي ضمانات كانت تكبد البنوك جهودا كبيرة في النفاذ للاستثمار في هذه المشروعات بهدف تمويلها، ومنح الائتمان اللازم لها. من جانبه أكد عبد الرحمن أمين، مدير عام بأحد البنوك الحكومية أن قانون التمويل العقاري كان له الدور الاكبر في دخول البنوك كممول رئيسي مع وجود التقييم العقاري السليم سواء بالنسبة للافراد او المؤسسات الكبري عكس ما كان موجوداً من قبل، المتمثل في التقييم الخاطئ، الذي كبد البنوك خسائر بالجملة من جراء تمويل هذه المشروعات.

وقال أمين إن البنوك أمامها المجال لمنح قروض طويلة الأجل وتغطية أي مخاطر موجودة بشرط أن يكون التقييم سليماً، وأن يكون بنسبة %25 تزيد مع الوقت نتيجة السداد بشرط أن تكون هناك مصادر للدخل بالنسبة للافراد، أما بالنسبة للشركات، فالبنك يقوم بدراسة ميزانية الشركة او المؤسسة علي ان يمنح القرض وفق هذه الدراسة.

وأشار مدير عام البنك الي أن هناك ما يشبه اتفاقية عقد ثلاثي بتمويل الشركات التي تمنح الوحدات السكنية للافراد علي عقود طويلة الأجل تمتد من 10 الي 25 عاما مع ضرورة وجود تسهيلات بنكية ، مشيرا الي أن البنك يعتمد علي سعر الوحدة وتقييمها ومصدر دخل العميل؛ والجزء الذي يمكن تحمله علي ان تمول البنوك النسبة الباقية.

واضاف أمين أن الشركات تحتفظ بنسبة معينة بالاتفاق مع البنوك، من اموال المشترين للوحدات السكنية اذا حدث استرداد للوحدة السكنية نفسها ، موضحاً أن نجاح البنوك في تمويل تلك المشروعات يبقي مرهوناً بالضمانات التي قررها قانون التمويل العقاري، التي تتمثل في ضرورة تسجيل الاراضي، واسترداد الوحدة السكنية في حال التعثر للعميل.

من جهة اخري اكد احمد قورة رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري السابق ضرورة وجود البنوك كممول للمشاريع الكبري، في جميع القطاعات، خاصة أن هناك فائضا في السيولة تستطيع البنوك من خلاله تمويل المشاريع علي آجال طويلة من 10 الي 15 عاما او اكثر، مشيرا الي ان الفرصة اصبحت متاحة أكثر لدخول البنوك مع وجود كبار المستثمرين في هذه الاراضي.

واشار »قورة« الي دخول المستثمرين الاجانب في مصر باعتبارها أرضا خصبة للاستثمار العقاري ، موضحا ان مزايدات الاراضي ستفتح المجال للتحالفات او ما يسمي بتكوين »الكونسورتيوم« بين البنوك للفوز بأكبر حصة من كعكة القطاع، والذي يتوقع له انفراجة بعد الازمة المالية العالمية.

وتوقع الرئيس السابق للبنك الوطني المصري إقامة المشاريع ذات الصبغة الخاصة والعقارية والترفيهية والتجارية بالاراضي التي تطرح بين الحين والاخر للاستثمار بشكل يفتح المجال امام توفير اكبر عدد من فرص العمل، التي تقلصت بسبب الازمة المالية العالمية، فضلا عن دخول التحالفات بالقطاع والذي لاتسمح طبيعته أو ضخامة استثماراته في دخول البنوك بشكل منفرد.

من جهة اخري اختلف مسئول ائتماني بارز باحد البنوك الاجنبية، الذي أكد ان هناك انخفاضاً حاداً في طلب العملاء للتمويلات الممنوحة للقطاع العقاري، معزيا ذلك الي تشابك الاسباب فيما يخص العملاء والبنوك علي السواء ، مشيرا الي أن السبب في احجام العملاء عن طلب التمويلات المخصصة لذلك القطاع، تأتي بسبب زيادة سقف التوقعات بانخفاض اسعار العقارات في السوق المصرية نتيجة حالة الركود التي يشهدها القطاع بعد الازمة المالية العالمية.

واضاف ان السبب الثاني يتعلق بالبنوك نفسها لأن اغلب مديري الائتمان ومسئولي البنوك لديهم نفس التوقع بانخفاض اسعار العقارات خلال الفترة المقبلة وهو ما يبطئ اتخاذ القرارات اللازمة لمنح الائتمان المطلوب ، بجانب انخفاض قيمة الضمانات المقدمة من العملاء التي تشمل مستويات الدخول واسعار العقارات نفسها ، مشيرا الي ان هناك نية لدي اغلب المؤسسات والشركات لخفض معدلات الاجور، اضافة الي خفض الانفاق بطرق عديدة منها هيكلة عدد العمـالة، مما يقلل من قيمة حجـم الضمـانات المقدمة.

واشار إلي أن البنوك لايمكنها طلب ضمانات أخري حتي تتمكن من منح التمويلات للعملاء الراغبين في شراء أراض سكنية او وحدات جاهزة لأن هذه التمويلات تصنف ضمن خدمات التجزئة المصرفية وهناك ضوابط معينة لطلب الضمانات، منها أن يكون الضمان الرئيسي »الوحدة السكنية« و»دخل العميل« مما يقلص من قدرة البنوك علي طلب ضمانات اضافية.

وكشف النقاب عن رفض أغلب البنوك منح التمويلات المطلوبة للنشاط العقاري مشيرا الي ان هذا الرفض في الغالب لايكون معلنا وإنما يرتبط بسياسات داخلية للبنوك، مشيرا الي ان البنك المركزي لايستطيع إلزام البنوك بمنح التمويلات لنشاط معين مثل »العقاري«، خاصة بعد الازمة المالية العالمية التي أدي التوسع في منح التمويلات الموجهة لذلك القطاع الي تفجرها.

وأضاف أن البنوك لم تكن تمانع في منح الائتمان للتمويل العقاري خلال الفترة الماضية الا ان التوقعات المتباينة بانخفاض اسعار العقارات دفع البنوك الي التريث بشكل نسبي، خاصة أن هناك اتجاهات قوية بخفض مستويات الاجور وهو ما دفع البنوك الي الانتظار حتي تظهر الرؤية كاملة فيما يتعلق بمستويات الاجور، خاصة أن هناك اعادة هيكلة شاملة للعاملين في أغلب المؤسسات المالية والاستثمارية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة