أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الموازنة‮« ‬تتضمن العلاوة الاجتماعية وفق الموارد المتاحة‮ ‬


كتب ــ محمد القشلان:
 
أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن الموزانة العامة للدولة 2010/2009 تتضمن العلاوة الاجتماعية الجديدة، وأن الحكومة قدمت تصوراً بشأنها ستتم مناقشته في مجلسي الشوري والشعب في ضوء توجيهات الرئيس حسني مبارك، ووفق الموارد المتاحة، ونوه الي ما تتضمنه الموازنة من زيادة في الأجور بشكل دوري وطبيعي كل عام، بصرف النظر عن العلاوة الاجتماعية.

 
كما أكد جمال مبارك استمرار الحزب الوطني وحكومته في تقديم الدعم وتعزيز الخدمات وبرامج العدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها مكافحة الفقر وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، رغم التحديات التي نواجهها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
 
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده جمال مبارك، مع الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عقب اجتماع المجلس الأعلي للسياسات الذي خصص لمناقشة الموازنة العامة للدولة والتي بدأ مجلس الشوري في مناقشتها أمس، بحضور صفوت الشريف، الأمين العام للحزب، ووزراء المجموعة الاقتصادية، وعدد من الوزراء، وأمناء الحزب بالمحافظات، وأعضاء اللجنة الاقتصادية، وأعضاء المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني.
 
من جانبه أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أن الحكومة بالاتفاق مع الحزب الوطني، وضعت محددات جديدة للموازنة العامة للعام المالي 2010/2009.
 
وقال غالي إن اجمالي قيمة الموازنة الجديدة تقدر بنحو 364 مليار جنيه »65 مليار دولار«، حيث تصل الإيرادات الضريبية الي نحو 544 . 145 مليار جنيه، في حين تقدر قيمة المنح المدرجة بالموازنة بـ7.700 مليار جنيه، ليبلغ اجمالي الإيرادات والمنح 224.986 مليار جنيه، مشيراً الي أن اجمالي المصروفات 319.137 مليار جنيه، والعجز 94.880 مليار جنيه.
 
وأضف وزير المالية أنه ستتم زيادة الانفاق الاستثماري علي مشروعات البنية التحتية وعلي مشروعات البنية الأساسية لمساندة القطاعات الانتاجية بنحو 29 مليار جنيه بنسبة %87 من جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة خلال العام المالي 2010/2009 سعياً وراء استكمال برنامج »التحفيز الاستثماري«.
 
ولفت غالي إلي أن الموازنة الجديدة التي ستعرض علي مجلس الشعب خلال أيام تتحمل زيادة مرحلية ومحسوبة من العجز في ضوء تراجع الإيرادات بنسبة %22.3 نتيجة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و%4.5 كحد أدني تقدر بـ242 مليار جنيه، منها 97 ملياراً استثمارات عامة و145 مليار جنيه استثمارات خاصة مستهدفة، إلا أن وزير المالية توقع ألا تزيد الاستثمارات الخاصة علي 100 مليار جنيه، لتنتج عن ذلك فجوة في تلك الاستثمارات تقدر بـ45 مليار جنيه يجب تعويضها.

وأوضح أن هناك تركيزاً في الموازنة الجديدة علي القضايا الاجتماعية، فضلاً عن وضع بنود مخصصة لتمويل برنامج »الألف قرية الأكثر فقراً«، بالاضافة الي البنود التقليدية الخاصة بالضمان الاجتماعي ودعم السلع الغذائية والبترولية والتعامل مع العشوائيات، مشيراً الي تخصيص مبلغ يقدر بـ20 مليار جنيه كاحتياطي للموازنة العامة يخضع التصرف فيه لوزير المالية مباشرة.

وفيما يخص خفض المعونة الأمريكية بما يقدر بـ400 مليون دولار، قلل »غالي« من أهمية هذا الخفض وتأثيره علي الموازنة العامة، مؤكداً أن اجمالي قيمة الموزانة يبلغ 65 مليار دولار، وبالتالي فلا مجال لتأثرها بخفض المعونة الأمريكية.

من جانبه أكد جمال مبارك أن المحددات الجديدة للموازنة العامة تعطي أولويات للسيطرة علي عجز الموازنة، وأن تتحمل الأخيرة زيادة مرحلية ومحسوبة من العجز وإعطاء أولوية للدعم والانفاق الاجتماعي ومكافحة الفقر في القري الأكثر احتياجاً، ووفقاً لمشروع موازنة 2010/2009، فإن اجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 73.4  مليار جنيه، مشيراً إلي أنه من بين المحددات زيادة الانفاق الاستثماري علي مشروعات البنية الأساسية لمساندة القطاعات الانتاجية وضرورة تعويض النقص المتوقع في استثمارات القطاع الخاص.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة