أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

دعم جمعيات المستثمرين للمشروعات الصغيرة‮ ‬ينشط السوق المحلية


حمادة حماد
 
أكد خبراء ان جمعيات المستثمرين يمكنها ان تلعب دوراً مهماً في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة من خلال تقديم دورات تدريبية خاصة لصغار المستثمرين، إلي جانب الاهتمام بتمويلهم من خلال المنح التي تقوم الدولة بتقديمها لهذه الجمعيات. بالاضافة إلي حل مشكلات أعضاء الجمعية أصحاب المشروعات الصغيرة مع الدولة. مشيرين إلي ان تلك المشروعات تواجه عدة مشكلات منها التمويل وضعف التسويق وعدم وجود اتصال بين كل من الصناعات الكبيرة والصغيرة اضافة إلي عدم توفر عناصر الجودة التي تجعلها قادرة علي المنافسة. في نسبة كبيرة من الصناعات الصغيرة.

 
فيقول علي حمزة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار باسيوط نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن دور الجمعيات بشكل عام هو دور ارشادي كامل، إلي جانب دورها في الاهتمام بتمويل المستثمرين من خلال المنح التي تقوم الدولة بتقديمها لجمعيات المستثمرين.
 
مشيراً إلي ان أحد ادوار الجمعيات ايضاً نحو المشروعات الصغيرة هو القيام بتسجيل صغار المستثمرين في مركز تحديث الصناعة IMC حتي تمكنهم من الاستفادة من المنحة المقدمة من المركز للمشروعات وقدرها 200 مليون يورو ممثلة في خدمات الدعاية والاعلان والمساهمة بنسبة %10 في شراء المعدات والآلات اللازمة للانتاج وتحمل %95 من تكلفة شهادات الجودة علي ان يتحمل المستثمر النسبة المتبقية. ويوضح حمزة انه بالنسبة للجمعية المصرية باسيوط بشكل خاص فهي تحاول دعم المشروعات الصغيرة من خلال تقديم دورات تدريبية خاصة لصغار المستثمرين عن كيفية انشاء المشروع وكيفية تمويله، كما تقدم دورات مدعمة لصغار المستثمرين تؤهلهم لكيفية الإدارة والتسويق لمشروعهم. مؤكداً تقديم الجمعية لبعض المنح للمستثمرين بهذه المشروعات الصغيرة والخاصة بكيفية تنفيذ موقع الكتروني خاص والتدريب علي كيفية إدارة الموقع وإدارة مشروعه بشكل عام، إضافة إلي القيام بعمليات التوظيف للعمالة من خلال توفير المعلومات الكافية للمستثمر عن فرص العمل المدربة المتاحة لدي الجمعية وبالتالي تسهيل عملية البحث عن عمالة متميزة الكفاءة في نفس الوقت الذي تساعد علي زيادة فرص التشغيل أيضاً.
 
 من جانبه قال علاء الدين محمد رئيس جمعية مستثمري المنيا، رئيس مجلس إدارة شركة المنيا الحديثة للصناعة إن الصناعات الصغيرة هي الأقل تضرراً مقارنة بالمشروعات الكبيرة بالازمة المالية العالمية ورغم ذلك فيجب علي الدولة الاهتمام بالمشروعات وتدعيمها مشيراً إلي ان هذه المشروعات الصغيرة تواجه عدة مشاكل منها ضعف التمويل والتسويق وعدم وجود اتصال بين كل من الصناعات الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلي ان نسبة كبيرة من الصناعات الصغيرة لا تتوافر بها عناصر الجودة التي تجعلها قادرة علي المنافسة.
 
ويري علاء الدين ان مشكلة التمويل يمكن حلها من خلال الزام الدولة للبنوك توفير الائتمان اللازم لهذه المشروعات بفوائد بسيطة لفترات طويلة دون ضمانات تعجيزية. أما مشكلة التسويق فيقترح علاء الدين إنشاء أسواق ثابتة كالمعارض الدائمة في المحافظات لتسويق منتجات هذه المشروعات.
 
مشيراً إلي أهمية حرص جمعيات المستثمرين علي عمل تواصل وتعاون بين المشروعات الكبيرة والصغيرة من خلال توجيه المستثمرين في الأولي للاعتماد علي منتجات المشروعات الصغيرة في صناعتهم كصناعة مغذية لها.
 
إلي جانب أهمية ان تعمل كل جمعية علي اعطاء الاولوية لدعم استخدام الصناعات التي تنتجها المحافظة التابعة لها طالما كانت هذه الصناعات أعلي جودة وأقل سعراً من المحافظات الأخري مما يصنع نوعاً من التكامل بين الجمعية ومختلف صناعات المحافظة.
 
ويؤكد رئيس جمعية مستثمري المنيا ان الدولة لابد ان تفعل البند في قانون المشروعات الصغيرة الذي ينص علي الزام الهيئات والمصالح الحكومية الحصول علي نسبة %10 من منتجات المصانع الصغيرة داخل المحافظة مع الالتزام بقانون المناقصات والالتزام بجودة المنتج.
 
ومن جانبه يقول خالد الوشيحي رئيس جمعية مستثمري قنا إن الجمعيات لا تملك حق تمويل للمستثمر كما لا تملك حق تنظيم أو تعديل مشروع مؤكداً انها مجرد مؤسسات اجتماعية لحل مشكلات المستثمرين مع الحكومة سواء من المحليات أو البنوك أو هيئة الدفاع المدني في الوقت نفسه يشير الوشيحي إلي ان دور الجمعية بالنسبة للمشروعات الصغيرة يبدأ في حالة ما إذا كان أعضاء الجمعية أنفسهم لديهم مشكلات تواجهم مع الحكومة فتتدخل الجمعية لفض تلك المشكلات بين الأطراف المختلفة وبخلاف ذلك. فليس للجمعية أي دور مع المشرعات الصغيرة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة