أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شراء «الأهلى» مديونية «البترول» وسدادها للشركاء الأجانب «سلاح ذو حدين»


نسمة بيومى

تجرى مفاوضات ومناقشات مستمرة بين وزارة البترول والبنك الاهلى حاليًا بشأن عرض الاخير شراء مديونية هيئة البترول للشركات الاجنبية والبالغة 4.5 مليار دولار وتسديدها نيابة عن الهيئة مقابل أن تقوم الأخيرة بالتسديد للبنك على أقساط ميسرة
،

 
ورغم أن آراء أغلب الشركات العاملة بالقطاع أكدت جدوى الفكرة واثرها فى حال تنفيذها فى تشجيعهم على التوسع فى مناطق إمتياز جديدة إلا أن بعض الخبراء أكدوا أن ذلك العرض يعد سلاحًا ذا حدين لأنه سيقلل من مديونية الهيئة للشركات ولكنه قد يرفع من أعبائها الاخرى فى حال فرض البنك فوائد مرتفعة على الهيئة مقابل تلك العملية .

ورغم ان تصريحات مسئولى البترول لـ «المال » أكدت أن الامر لم يتعد مرحلة المفاوضات ولم يتم التوصل الى اتفاق نهائى مع البنك الأهلى فى هذا الخصوص لكنه من المقرر أن تشهد الايام القادمة اجتماعا مرتقبا بين مسئولى البنك الاهلى ووزارة البترول لبحث تفاصيل العرض وتوضيح مطالب كلا الطرفين .

وأكد المهندس محمد مؤنس رئيس شركة قارون للبترول القائمة بالعمليات نيابة عن شركة أباتشى الامريكية أن الحاجة أصبحت ماسة للبحث عن آليات جديدة لتسوية مستحقات الشركاء الاجانب العاملين فى مصر، خاصة أن سرعة تسديد مستحقاتهم من شأنه طمأنتهم وتشجيعهم على ضخ إستثمارات جديدة للتوسع فى مناطق الامتياز .

   
 طارق عامر
 اسامة كمال
وقال إن عرض البنك الاهلى الذى تجرى مناقشته حاليا من شأنه تشجيع البنوك الوطنية الاخرى على الاستثمار بقطاع البترول الامر الذى يعد آمنًا ومربحًا، مضيفا أن هيئة البترول لها مستحقات لدى العديد من الجهات الحكومية كوزارات النقل والطيران والكهرباء تتراوح بين 138و 140 مليار جنيه والإسراع فى تسديد تلك المستحقات من شأنه توفير سيولة ضخمة للهيئة تمكنها من تسديد جزء من مستحقات الشركاء أيضا .

وأوضح مؤنس أن بعض الشركات الاجنبية تعتمد على السيولة المتدفقة من الهيئة لها مقابل شراء حصتها لاستمرار عملها بمواقع الانتاج وإذا تأخر سداد تلك المستحقات سيوقف الشركاء جزءًا من أعمالهم والعكس صحيح، مؤكدًا أهمية الالتزام والمصداقية والشفافية فيما يخص تعاملات القطاع مع الشركات الاجنبية ولفت إلى أنه تأخر الاخير فى تسديد المستحقات لفترة لابد ألا يستمر فى ذلك بل يبحث عن آليات أخرى مثل ما تتم مناقشته حاليا مع البنك الاهلى .

وعلى الجانب الآخر أكد مسئول بإحدى الشركات الاجنبية العاملة بمجال الحفر والتنقيب عن الغاز فى مصر ان اغلب الشركات الاجنبية سواء أعلنت ذلك أم لا لديها مستحقات لدى قطاع البترول وأغلبها ايضا لم توقف عملها أو تعطل خططها الاستثمارية المرصودة والسبب الحقيقى لذك هو أن هؤلاء الشركاء أنفقوا ملايين فى مناطق امتيازهم ولابد من استمرارهم فى العمل حتى يستردوا تلك النفقات وتساءل ولكن هل تلك الشركات تنوى التوسع أو التنقيب فى مناطق جديدة، هذا هو السؤال المهم؟

   
 محمد فاروق  محمد مؤنس‮
واوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن نتائج المزايدات التى طرحتها كل من هيئة البترول وشركة إيجاس هى التى ستثبت مدى رغبة تلك الشركات فى التوسع حتى مع تأخر تسديد مستحقاتها، وقال إنه فى حال تم الانتهاء من المفاوضات مع البنك الاهلى بنجاح وتم تسديد ولو جزء كبير من مستحقات الشركاء سيعطى ذلك الأمر دفعة قوية وحافزًا للتوسع، مطالبًا البنوك الوطنية بالعودة الى دورها فى دعم جميع الاستثمارات، خاصة البترولية .

وقال الدكتور محمد فاروق الخبير الاقتصادى والمصرفى إن البنك الاهلى توقف عن القيام بدوره المنوط به منذ أكثر من ثلاث سنوات، فضلا عن التدخل السياسى المستمر فى أعمال البنك وعلى ضوء ذلك فإن مثل هذه الأطروحات التى تسمى بعملية شراء الديون باللغة الدارجة لدى المصرفيين أمر لا بأس به شرط عدم توسع البنك فى مثل هذه العمليات حيث إن السيولة التى سيتم تقديمها لهذاالغرض من الممكن أن يجدى توجييها الى أنشطة اقتصادية تحتاجها بشكل أكبر فى الوقت الحالى بدلا من تركيزها بقطاع واحد .

وأضاف أن البنك الاهلى يريد من ذلك العرض إنتهاز الفرص لتحقيق أعلى الارباح كما يوهم الجميع بذلك متوقعا أن يطلب البنك فوائد مرتفعة من هيئة البترول مقابل تلك العملية الامر الذى سيزيد من اعباء الهيئة ولن يقللها كما هو مستهدف .

وأوضح أن ذلك العرض من وجهة نظره ما هو الا مجرد شو إعلامى، مجرد من جميع النواحى الوطنية والعوائد القومية ولا ينتظر من البنك الاهلى أن يتسم بالرحمة فى مطالبة من وزارة البترول مقابل تسديده لمستحقات الشركات الأجنبية بل على العكس .

ولفت إلى أن إحجام البنوك الأخرى عن دعم الهيئة نتيجة البنك المركزى يضع البنك الاهلى فى موقف المحتكر الذى يستطيع فرض شروطه على الهيئة ولكن بدعم الحكومة والبنك المركزى طرح تلك الفكرة فى مزاد علنى على جميع البنوك بدلا من سيطرة بنك واحد على العملية واستغلالها لصالحه .

واقترح أن يقوم قطاع البترول بطرح جزء من القروض التى يلتزم بها على هيئة سندات وأوراق مالية لمدة محددة بضمان الحكومة بحيث يسمح فيها بالاكتتاب العام الشخصى والاعتبارى، مطالبا بضرورة التخلص من جميع القيادات الفاسدة بالقطاعين البترولى والمصرفى، والتى تعوق تنفيذ أى مقترحات أو حلول حقيقة تؤدى الى الاصلاح .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة