أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

شعبة الثروة الداجنة تنتقد العضوية الإجبارية في الاتحاد


محمد شحاتة - دعاء حسني
 
فيما أبدي عدد من العاملين في مجال صناعة الدواجن ترحيبهم بالقرارات الجديدة، التي صدرت والأخري التي تجري دراستها حاليا في مجلس الشعب الخاصة بتنظيم العمل في القطاع، وابرزها قانون منع تداول الطيور الحية وانشاء صندوق تأميني للمخاطر، التي تواجهها هذه الصناعة يتم تمويله من مدخلات الصناعة بنسبة %1 من كل العاملين بها أبدي البعض الآخر انتقادهم الشديد لبعض بنود القوانين المعروضة علي المجلس، خاصة تلك المتعلقة بجعل العضوية في اتحاد منتجي الدواجن إجبارية علي جميع العاملين بالقطاع، حيث تلزم بنود هذا القانون العاملين في القطاع بعدم أحقيتهم في انشاء مزارع او تأسيس مجازر الإ اذا كانوا اعضاء في الاتحاد.

 
 
وقدهاجمت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة مشروع القانون المعروض حاليا علي مجلس الشعب الخاص بجعل عضوية الانضمام الي الاتحاد اجبارية، واكدت ان مشروع القانون لم تتم مناقشته من جميع الجهات المعنية ومنها الغرفة كما اكدت ان هذا الاجراءمبالغ فيه.
 
من جانبه اكد الدكتور نبيل درويش ، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ان مشروع القانون سيعطي للاتحاد اليد العليا في مراقبة الشركات المنتجة ويساهم في القضاء علي ظاهرة ارتفاع الاسعار من جانب بعض الشركات غير الاعضاء في الاتحاد، خاصة ان الشركات الاعضاء في الاتحاد حاليا عددها 400 شركة، ويوجد خارج الاتحاد اكثر من 23800 مزرعة.
 
كما يعطي القانون للاتحاد العديد من الامتيازات أهمها ان تصبح عضويته شرطا اساسيا لمزاولة نشاط انتاج الدواجن، فلن يستطيع اي شخص ان ينشئ مزرعة دون ان يكون عضوا في الاتحاد مما يلزمه بشروط الجودة، ويعطي الاتحاد القدرة علي التفتيش عليه.
 
واضاف الدكتور سيد سراج رئيس، مجلس ادارة شركة »العربية للدواجن«، ان الزام الشركات والمزارع بعضوية الاتحاد سيساهم بشكل كبير في توسيع صلاحيات الاتحاد مثل انه سيصبح المتحدث الرسمي باسم جميع منتجي الدواجن وانه يساهم في كشف عمليات الاصابة بمرض انفلونز الطيور ويقوم بالابلاغ عنها مع الالتزام بتوفير التعويض المناسب بالنسبة للمنتج الذي اصيبت مزرعته.
 
واضاف سراج انه سيتم إقرار رسوم عضوية للاتحاد وستشمل المزارع والعاملين بها سواء مهندسين او عمالاً او اطباء مما يجعل قطاع الداوجن من القطاعات القوية التي تحمي العاملين به واصحابها.
 
واكد سراج انه فور الانتهاء من اصدار القانون سيتم تشكيل لجان رقابية، وأخري ارشادية داخل الاتحاد تعمل علي توفير المعلومات اللازمة للاعضاء والشركات.
 
واضاف ان قانون اتحاد منتجي الدواجن سيقضي علي ظاهرة اختلاف الاسعار، التي كانت تحدث نتيجة وجود اعداد كبيرة من الشركات ليست اعضاء بالاتحاد موضحا ان وجود هذا الكم الكبير من الشركات داخل الاتحاد سيساهم في امكانية انشاء شركات لاقامة المجازر تخدم جميع المزارع العاملة في القطاع.
 
مع جانبه أكد ياسر بيومي عضو، اتحاد منتجي الداوجن، عضو شعبة المجازر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ان مشروع القانون الذي تقدم به اتحاد منتجي الدواجن الي مجلس الشعب إلزام اصحاب المزارع والمجازر بالانضمام الي عضوية الاتحاد من شأنة ان يعمل علي تنظيم العمل في صناعة الدواجن بالسوق المصرية وأشار الي أنه سيتم عقد اجتماع عاجل الثلاثاء المقبل بالاتحاد لدراسة اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون بشكل موسع.

 
واضاف بيومي ان رسم عضوية الاتحاد يبلغ ما يقرب من 500 جنيه سنويا، ومن المنتظر ان يتم تحصيل ضربية لتمويل »صندوق التعويضات« المقرر انشاؤه قريبا لتعويض العاملين بهذه الصناعة عن أي خسائر مالية مثل مرض انفلونزا الطيور.

 
واوضح خالد مصطفي، عضو اتحاد منتجي الدواجن، ان مشروع القانون الجديد من شأنه ان يجعل العمل في صناعة الدواجن يندرج تحت مظلة واحدة هي الاتحاد مؤكداً أن الأزمات التي تحدث لهذا القطاع لايستطيع الاتحاد اتخاذ قرارات والزام جميع العاملين في القطاع بها نظرا لعدم وجود سلطة له بذلك مشيرا الي ان ازمة مثل انفلونزا الطيور لم يستطع الاتحاد ان يفرض فيها نظام رقابة موحداً علي جميع المزارع لان اغلب اصحابها ليسوا اعضاء في الاتحاد.

 
واوضح مصطفي ان القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الاخيرة ومن ابرزها منع تداول الطيور الحية وانشاء صندوق للتعويضات والمخاطر في هذه الصناعة بالاضافة الي قرار العضوية الاجبارية للدخول في منظومة الاتحاد كل ذلك من شأنه ان ينظم صناعة الدواجن في السوق المصرية، مؤكدا ان هناك لائحة تنفيذية ضخمة يعدها الاتحاد لتنظيم العمل في هذه القرارات خاصة قرار عضوية الاتحاد.

 
واوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان الشعبة ترحب بمشروع القانون الذي تجري دراسته حاليا في مجلس الشعب الخاص بانشاء صندوق للتمويل ضد مخاطر العمل بصناعة الثروة الداجنة، الذي سيتم من خلاله تخصيص نسبة تتراوح بين %0.5 و%1 علي جميع مدخلات صناعة الثروة الداجنة، وذلك بهدف تعويض اصحاب المزارع المضارين، بسبب الازمات او لتطوير الصناعة بشكل عام.
 
وأبدي السيد انتقاده الشديد لجعل الانضمام الي عضوية الاتحاد اجبارية والزام اطراف صناعة الدواجن بذلك بقانون من مجلس الشعب، مشيرا الي ان هذا الامر لم يتم اجراء مناقشات به بين شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة والاتحاد قبل اتخاذ قرار بشأنه واصفا العضوية الاجبارية انها امر »مبالغ« فيه.
 
واوضح السيد ان رسوم الاشتراك بالاتحاد، التي تبلغ 1000 جنيه في بداية الانضمام و500 جنيه سنويا هي رسوم مبالغ فيها.  
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة