أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

تصنيف الشرگات يساهم في زيادة قدرتها التنافسية بالخارج


ياسمين سمرة

في الوقت الذي تتخذ فيه شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطوات نحو رفع مستوي أدائها وزيادة حجم صادراتها للخارج، طالب بعض مسئوليها بضرورة وضع إطار لتصنيف الشركات وفقا لتخصصها، بما يمهد لتحديد قدرات كل شركة داخل المجال الواحد تبعا لحجمها سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.


واختلف الخبراء حول مدي إمكانية تصنيف الشركات العاملة في مجال واحد، نظرا لصغر حجم معظم شركات القطاع، مطالبين بالعمل علي رفع مستوي أدائها قبل التصنيف مما يؤهلها للدخول في حلبة المنافسة مع الشركات العالمية.

وأكد علاء العجماوي، رئيس اتحاد البرمجيات التعليمية، أهمية تصنيف الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يكفل ضمانات جيدة لتنفيذ المشروعات، وذلك من حيث السلبيات والإيجابيات وأفضل السبل الخاصة بالتنفيذ، مشيرا الي أن التصنيف يحتاج لرؤية أكثر عمقا تستهدف جميع العناصر المتعلقة به، لأن افتقاد أي عنصر من هذه العناصر قد يؤدي إلي عدم تحقيق النتيجة المرجوة.

وأضاف أنه لا يمكن إغفال أهمية العمالة الفنية من الاستشاريين والمهنيين الذين يمثلون واحدا من أهم الجوانب الخاصة بتقسيم الشركات بغرض تصنيفها، كما أنه لا يمكن إغفال العميل سواء كان فردا أو مؤسسة، وكيفية تنمية معارفه وقدراته التي تكفل له التطبيق السليم والاختيار السليم لنظم المعلومات التي تناسب احتياجاته وقدراته.

و أشار العجماوي إلي أنه أعد دراسة، قسم فيها الشركات العاملة في مجال نظم المعلومات إلي خمس فئات رئيسية، وتمثل الفئة الأولي الشركات العملاقة بالمقايس المصرية، والثانية الشركات الكبيرة، والثالثة المتوسطة، والرابعة الشركات الصغيرة في حين تمثل الفئة الخامسة الشركات متناهية الصغر.

كما اقترح أن تقسم الشركات طبقا لبعض المعايير والشروط التي تضعها الجهات العاملة في هذا المجال مع السماح دوريا بإعادة التقييم، وتنقسم إلي شروط واجبة مثل رأس المال المدفوع والعمالة الفنية، وهناك شروط أساسية تتمثل في عدد سنوات الخبرة وأعلي قيمة للأعمال المسندة في السنوات الخمس الأخيرة، والكفاءة المالية، علاوة علي بعض الشروط الإضافية الترجيحية مثل الحصول علي شهادة جودة عالمية وحجم الصادرات في  السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار إلي أن من بعض القواعد المقترحة لضمان اكتمال المنظومة الخاصة بتصنيف الشركات، أن يتم تقسيم المشروعات إلي نفس الفئات من الأولي للخامسة، بحيث لا يسمح للشركات بأن تتقدم إلي مشروعات إلا في نفس الفئة أو الفئة الأعلي بدرجة واحدة، مشيرا إلي عدة عوامل تم اقتراحها لتصنيف المشروعات علي رأسها القيمة المالية المتوقعة للمشروع، والمدة الزمنية المخططة للتنفيذ، وحجم العمالة الفنية المقدرة للتنفيذ وأهمية المشروع وحيويته.

وتطرقت الدراسة إلي الآليات المقترحة للتنفيذ، التي تتضمن إصدار قانون خاص بتصنيف الشركات العاملة في القطاع، لافتا إلي أنه دون قانون سوف يكون هناك الكثير من الضوضاء وستفتقد عملية التصنيف المشروعية الواجبة بما يعرضها للمساءلات القانونية، وكذلك إنشاء كيان مماثل لاتحاد المقاولين لتنفيذ القانون علي أن يتم وضع آلية لتمويل هذا الكيان بما يسمح بوجود جهاز إداري ومالي علي مستوي عال يشمل عمله إجازة الشركات المتقدمة للتصنيف ومراجعة موقف الشركات بصورة دورية لتعديل الفئة الخاصة بها عند الحاجة، والعمل علي مراجعة وتقصي شكاوي العملاء واتخاذ القرار اللازم بتعديل الدرجات الممنوحة للشركات في حال ثبوت الشكوي.

من جهته أوضح الدكتور شريف هاشم، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات »أيتيدا«، أنه لا يوجد حاليا تصنيف محلي للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجميع نشاطاتها يتيح لهذه الشركات فرصة المنافسة في الخارج.لافتا إلي ان هناك طريقة واحدة لتقييم كفاءة الشركات وتحديد ما يسمي الـBussiness Models  وتقوم بهذه المهمة شركات معاينة وتمنح الشركات شهادة تعرف بـ CMMI حيث يتم تحديد مستوي الشركة بين أول أو ثان أو ثالث وهكذا.

وأشار إلي أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اعدت برنامجاً لتقييم شركات البرمجيات منذ 6 سنوات لدعمها للحصول علي شهادة معتمدة لتحديد مستوي أدائها، لافتا إلي وجود نوع آخر من التقييم الذي تخضع له مراكز الاتصال Call Centers ، حيث تحصل علي شهادة تسمي COPC  لتحديد مستواها.

كما أكد أنه توجد مؤسسات محلية تعمل علي تقييم مستوي أداء الشركات، وهناك مستشارون يقومون بهذه المهمة، في حين يعد تصنيف الشركات المحلية عملية صعبة، مبررا ذلك بأن معظم الشركات العاملة في القطاع الصغيرة قد لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه وبها عدد قليل من العمالة.

ولفت هاشم إلي قيام بعض المؤسسات والهيئات بتحديد مستوي معين للشركات في حال طرح بعض المناقصات مثل ما قامت به مصلحة الأحوال المدنية مؤخرا، حيث طالبت بأن تكون الشركات المتقدمة للمناقصة حاصلة علي شهادة الـ CMMI ، مشيرا إلي أن عدد الشركات المصرية الحاصلة علي هذه الشهادة لا يتجاوز 30 شركة مما يدعو إلي تكريس الجهود لرفع مستوي أدائها الشركات بشكل عام.

في سياق متصل أكد المهندس مجدي خير الله، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة بالتعاون مع جمعيتي »اتصال« و»ايلاف« قامت بإعداد خطة لتصنيف الشركات منذ عامين بناء علي حجم رأسمال الشركة وعدد العمالة والمشروعات السابقة، التي قامت كل شركة بتنفيذها ومستوي الجودة، إلا أنه لم يتم الانتهاء من إعداد هذا التصنيف بعد.

وأشار إلي القلق الذي يساورأصحاب الشركات بأنه في حال إتمام التصنيف لن تستطيع الشركات الكبيرة تنفيذ مشروعات صغيرة كما يتخوف أصحاب الشركات الصغيرة من عدم الدخول في المشروعات المتوسطة، معتبرا هذا القلق أحد المعوقات في طريق عملية التصنيف، وأكد أن الهدف من هذا التصنيف هو إرضاء مصالح جميع الشركات العاملة في مجال واحد، وبالتالي يمكن لكل شركة تحديد حجم التعاقدات والتعاملات التي تقوم بتنفيذها وفقا لتصنيفها.

وأكد أن تصنيف الشركات أصبح مطلبا في غاية الأهمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره مجالا واسعا يتضمن تخصصات متعددة، موضحا أن هذا التصنيف يتم في إطار تحديد الأولويات ويكون بناء علي تخصص الشركات والمجال الذي تعمل فيه أو بناء علي حجم الشركة سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، حيث يتم تحديد حجم رأس المال والعمالة بها وسنوات الخبرة ومدي انتشارها بالسوقين المحلية والعربية.

وأشار إلي أن »ISO « العالمية وهي شهادة جودة كانت تمنح للشركات بصفة عامة في حال توافق أدائها مع المعايير الدولية، وهناك - أيضا - شهادات جودة خاصة بشركات البرمجيات مثل شهادة الـ»CMMI « التي قامت إحدي الجامعات الأمريكية بإصدارها وحددت مقاييس للحصول عليها وتشمل كيفية تصنيع البرمجيات ومدي مواءمتها مع دورة تصنيع المنتج.

وقد أكد المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، وجود شركات خاصة في مصر تستطيع الدخول في المناقصات الإقليمية العالمية، مثل أوراسكوم تيليكوم، واتصالات الاماراتية، مستبعدا أن تكون الشركات المحلية في مصر لديها القدرة علي الدخول في المنافسة مع نظيرتها العالمية.

وأوضح أن الشركات المحلية لا تمتلك تكنولوجيا وإنما تستوردها، وهو ما يتطلب ضرورة العمل علي تحسين الأوضاع محليا وتقديم خدمات ذات جودة مقبولة بتكلفة معقولة، ومن ثم يتسني لنا القول بأننا لدينا شركات قادرة علي منافسة شركات عالمية، وبالتالي نستطيع تصنيف هذه الشركات بينما حاليا لا نمتلك معطيات محددة لهذا التصنيف التي تتمثل في امتلاك الشركة التكنولوجيا ورأس المال وكوادر فنية وعمالة مدربة
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة