أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

جمعيات مستثمرين تشكو لـ»المركزي‮« ‬تعسف البنوك في الإقراض


ماهر أبو الفضل
 
رغم قرارات البنك المركزي بتخفيض نسب الفائدة علي القروض والودائع مرتين متتاليتين خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام الحالي، فإن عدداً كبيراً من المستثمرين لا يرون انفراجة حقيقية في التعامل مع البنوك التي تفرض شروطاً تعجيزية للاقراض، الأمر الذي دفع بعض جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية في العاشر من رمضان، المنيا، أسيوط، والغربية إلي إعداد شكوي جماعية لتقديمها خلال الاسبوعين المقبلين إلي الدكتور فاروق العقدة رئيس البنك المركزي.

 
وأوضح المهندس مجدي علي محمد، أمين عام إحدي جمعيات المستثمرين، أن ملامح المذكرة التي سوف ترفعها الجمعيات إلي محافظ المركزي تتضمن مطالبة بعض البنوك العامة، خاصة »الأهلي المصري« و»مصر«، بضرورة تبسيط اجراءات الحصول علي القروض الائتمانية، مشيراً إلي أنه رغم خفض البنك المركزي للفائدة مرتين لتنشيط المحفظة الائتمانية فإن البنوك سواء الحكومية او الاجنبية تتفنن في طلب ضمانات تعجيزية.
 
اضاف ان البنوك المتخصصة مثل »التنمية الصناعية« و»العمال« تراجعت هي الاخري بشكل نسبي عن توفير الائتمان اللازم للمستثمرين، متساءلا عن جدوي خفض الفائدة لأكثر من مرة خلال فترة زمنية وجيزة دون تخفيف الضمانات والاكتفاء بالمشروع ذاته او العين الممولة، خاصة ان البنوك تطلب بعض الضمانات مثل وديعة بنكية او حساب جاري، أو عدد من الضمانات العقارية شريطة ان تكون مسجلة.
 
وأشار أمين عام جمعية المستثمرين إلي أنه في حال اصرار البنوك علي تعقيد الاجراءات فإن ذلك سينعكس سلبا علي النشاطين الصناعي والاستثماري وسيطيل من آثار الازمة المالية العالمية.
 
من جهة اخري رفض عماد شوقي الخبير المصرفي الاتهامات الموجهة للبنوك بتعنتها في طلب الضمانات او انها تعجيزية، مؤكدا أن من مصلحة أي بنك تنشيط محفظته الائتمانية بهدف الحصول علي الارباح وايضا الخروج بالاقتصاد من المرحلة الحرجة التي يمر بها في الوقت الحالي.
 
واشار شوقي الي ان رغبة البنوك في تنشيط محفظتها الائتمانية لايأتي علي حساب الضمانات في مقدمتها دراسة التدفقات النقدية للمشروع ذاته، بالاضافة الي سمعة العميل من خلال شركة الاستعلام الائتماني، لافتا الي ان الازمة المالية فرضت حالة التحوط وهي التي يشجعها البنك المركزي ذاته خاصة ان قرارات خفض الفائدة المتوالية بنسب تتراوح ما بين %0.5 و%1 لايعني التساهل في شروط الموافقة علي التمويلات، وانما الهدف الحقيقي منها هو عدم اثقال كاهل المقترض بالفوائد التي يعجز عن سدادها نتيجة مشاكل التسويق التي تواجه المشروعات بعد الازمة خاصة فيما يتعلق بتراجع الصادرات.
 
وبدوره نفي مسئول مصرفي بالبنك الاهلي المصري تعنت البنوك خاصة الحكومية في منح الائتمان اللازم شريطة توافر الشروط الفنية في المشروع الممول والجدوي الاقتصادية منه والعائد المتحقق والتدفقات النقدية، لافتا الي انه في حال توافر تلك الشروط فان البنك يسعي للعميل وليس العكس.
 
أضاف ان الدليل الاخر عل سعي البنوك الحكومية لتمويل المشروعات الجادة هو ما يتم اعلانه بين الحين والاخر عن حجم القروض الضخمة التي يتم منحها لمشروعات في قطاعات البترول، الكهرباء، والاتصالات، بالاضافة الي ما تم الاعلان عنه عن تمويل البنك الاهلي لمجموعة من المشروعات الجديدة سواء في المنطقة المركزية او في الاقاليم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة