أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«المال » تجرى استطلاعًا حول مقترحات «الشراء الهامشى» المتوافق مع الشريعة


أصبح الاتجاه نحو المعاملات الاسلامية احد ابرز الملفات التى تشغل المؤسسات المالية خاصة التى تميل نحو توافق معاملاتها مع أحكام الشريعة، وبرز ذلك بوضوح فى الاقتراح المقدم للهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل الشراء الهامشى المتوافق مع أحكام الشريعة والذى يستند إلى عدد من البدائل المتمثلة فى عدم تحميل العميل تكلفة تمويل العمليات على ان يتم الزامه ببيع الأسهم مع مرور 5 جلسات أو تحميلها بفوائد متغيرة من خلال منهجية تحددها البنوك ذات الخبرة فى المعاملات الاسلامية .

 
وأجرت «المال » استطلاعا موسعا بين 10 من شركات السمسرة العاملة فى السوق المحلية والتى تتنوع شرائح عملائها بين أفراد ومؤسسات يتوزعون بين عملاء محليين وعرب وأجانب، بالاضافة إلى اختلاف احجام الشركات بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم، بهدف الوقوف على توجه شركات السمسرة نحو اقتراح الشراء الهامشى المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية .

وانقسمت شركات السمسرة إلى فريقين، فرحب الفريق الاول بالآلية المقترحة استناداً إلى طلب شريحة من العملاء التعامل على الشراء الهامشى وفقاً لأحكام الشريعة والذين تصل نسبتهم فى بعض الشركات إلى %90 وتتراوح بين %15 و %20 بإحدى كبرى الشركات التى تستحوذ على نصيب كبير من تعاملات الافراد وبالفعل حصل المقترح المقدم لهيئة الرقابة المالية على موافقة المستشار الشرعى لإحدى الشركات خالد الجندى احد مشايخ الأزهر الشريف .

إعداد - محمد فضل

وتلجأ بعض الشركات الأخرى إلى تثبيت الفائدة على اعلى رصيد مدين والذى يتغير من شهر لاخر، حتى تتجنب الفائدة الثابتة لتتوافق مع مطالب بعض العملاء، وهو ما يجعلها ذات تكلفة اعلى مقارنة بالشراء الهامشى التقليدى، إلا أنه على جانب آخر اكدت شركة أخرى أن تكلفة تمويل الشراء الهامشى المتوافق مع أحكام الشريعة ستنخفض عن نظيرتها التقليدية التى تتراوح بين %1.25 و %1.5 شهرياً، استناداً إلى انخفاض الفائدة على الودائع المربوطة على المعاملات الاسلامية بالبنوك مقارنة بالودائع التقليدية .

وتعتزم إحدى الشركات المتقدمة بطلب الحصول على رخصة الشراء الهامشى، توفير الخدمة للعملاء دون الحصول على فائدة مباشرة، على ان يتم تضمين تكلفة التمويل بالعمولة المقررة لترتفع إلى %0.005 من قيمة العملية وذلك فى حال رفض الهيئة للاقتراح .

وطلبت هذه الشريحة من شركات السمسرة عقد اجتماع مع هيئة الرقابة المالية لمناقشة الشراء الهامشى وفقاً للالية المقترحة حتى يستطيع جذب شريحة جديدة من العملاء تساهم فى زيادة حجم التعاملات من جانب وايرادات شركات السمسرة من جانب اخر، وذلك للوقوف على كيفية تنفيذ المقترح ومدى استعداد الهيئة لتطبيقه من عدمه .

   
 هشام توفيق
 محمد ماهر
وعلى الجانب الآخر أبدى فريق من شركات السمسرة اعتراضه على الاقتراح استنادا إلى ان الاستثمار وفقا لأحكام الشريعة يقوم على المشاركة فى الربح والخسارة بالاضافة إلى القاعدة الشرعية التى تنص على أن كل قرض اشترط فيه جر نفع فهو ربا وهو ما يتنافى مع القواعد المقترحة للشراء الهامشى، علاوة أن الزام العميل بالبيع مع مرور 5 جلسات من تاريخ التمويل يعارض الفكرة الأساسية لـ «المارجن » الشراء الهامشى وهى تقديم حوافز اضافية للعميل ومزيد من التسهيلات وإتاحة حرية اتخاذ القرار البيعى خلال الفترة التى يحددها طالما لم تنخفض قيمة الأسهم واستدعت الزام العميل بالبيع وفقاً لما يعرف بالـ «Margin Call».

وأشار هذا الفريق من الشركات إلى أن القواعد الحالية المنظمة للشراء الهامشى تعطى مساحة واسعة لتحرك الشركات فى توفير نظام التمويل وفقاً لرغبة العملاء مع الالتزام بنسبة التمويل وشروط الالزام بالبيع عند انخفاض محفظة العميل عند المستوى الذى حددته قواعد وقرارات الرقابة المالية .

واعتبرت الشركات ان المقترح يستهدف تقنين «الكريديت » لأن   الالزام ببيع الأسهم خلال 5 ايام فقط يتمشى مع ملاءة الشركات التى لا تمتلك سيولة كافية أو تستطيع الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك بصفة دورية لتمويل عمليات الشراء الهامشى لفترة زمنية طويلة، فضلا عن وجود شريحة من العملاء ترفض التعامل بالشراء الهامشى نظراً لوجود قواعد منظمة تلزم العميل بالبيع عند هبوط قيمة المحفظة إلى الحد الذى يستدعى تسييل الأسهم المشتراة بالهامش او جزء منها لسداد المديونية، وهو الامر الذى يصعب تحقيقه فى حالة الكريديت حتى مع توقيع العميل على أوامر على بياض نظراً لتهديد العميل للشركة بتصعيد الامر للرقابة المالية .

وتعتبر شركة التوفيق لتداول الاوراق المالية المملوكة لبنك دالة البركة من الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة .

وتعد الشركة من بين الشركات العاملة على تقديم معاملات تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية .

فى البداية قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الاوراق المالية إحدى الشركات المتقدمة لهيئة الرقابة المالية، بطلب اصدار قواعد منظمة للشراء الهامشى المتوافق مع أحكام الشريحة أن %90 من عملاء الشركة يطلبون تحديد قواعد للشراء الهامشى متوافقة مع أحكام الشريعة، مما جعل الامر على جدول اعمال الشركة، خاصة انها تسعى للحصول على رخصة الشراء الهامشى من هيئة الرقابة المالية .

وأضاف فتح الله أن مطالب العملاء تتنوع فى أسلوب الحصول على المارجن، ما بين عدم تحمل تكلفة تمويل على ان يتم الزامهم باغلاق المراكز المالية أو بيع الأسهم خلال عدد محدد من الجلسات لتقليل المخاطر المحتملة، بالاضافة إلى تعويض الفائدة بتحصيل عمولة تنفيذ العمليات لان ذلك يزيد من معدلات التنفيذ .

وأشار إلى أن الفائدة المتغيرة هى إحدى المطالب الاخرى لبعض العملاء بدلاً من نظيرتها الثابتة على الشراء الهامشى، وذلك على غرار البنوك الإسلامية، مؤكداً أن هذه القواعد حظيت بموافقة المستشار الشرعى للشركة الشيخ خالد الجندى .

ورأى العضو المنتدب لشركة التوفيق أن الفائدة المفروضة على عملاء «المارجن » الاسلامى ستنخفض غالباً على الفائدة المقررة حالياً، مستنداً إلى   انخفاض الفوائد التى يحصل عليها العملاء من   البنوك الإسلامية مقارنة بنظيرتها من البنوك التجارية الأخرى .

من جانبه قال احمد قدرى، العضو المنتدب لنشاط السمسرة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن هناك شريحة من العملاء تتراوح بين %15 و %20 من عملاء الشركة يرفضون الفوائد المطبقة على الشراء الهامشى، ويطلبون تحديد قواعد متوافقة مع الشريعة، مشيراً إلى ان تحديد اطار تنظيمى يناسب هذه الشريحة يرفع معدلات التمويل التى تمنحها شركات السمسرة .

   
 محمد فتح الله
 أحمد ابو حسين
وأضاف أن الامر يشبه البنوك العاملة وفقاً لأحكام الشريحة والتى نجحت فى جذب شريحة من العملاء التى تجنبت التعامل مع البنوك التجارية التقليدية، وهو ما يعنى ان اضافة منتجات جديدة من شأنه اقبال شريحة اكبر من العملاء على الخدمة .

وأكد العضو المنتدب لقطاع السمسرة ببايونيرز أن شركات السمسرة تحتاج إلى عقد اجتماع مع هيئة الرقابة المالية لمناقشة جدوى اتاحة قواعد مكملة للشراء الهامشى تناسب شريحة معينة من المتعاملين بالسوق، بالاضافة إلى توضيح كيفية الوقوف على الفائدة المتغيرة التى ستحدد بصورة كبيرة درجة جاذبية الآلية وفقاً لهذه القواعد، دون أن يرتبط الأمر بمدة محددة يلتزم خلالها المتعامل باغلاق المركز المالى لتفادى حالات عدم مناسبة اتجاه الأسهم مع القرار الالزامى بالبيع .

فى سياق متصل أوضح هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق المالية، أن شركته بالفعل تلبى رغبة شريحة من العملاء باستبدال الفائدة الثابتة على كل عملية، بفرض فائدة أو مبلغ مقطوع على اعلى رصيد على مدار الشهر، وهو ما لقى ترحيب بعض العملاء .

وتابع : إن تكلفة التمويل فى هذه الحالة تتجاوز التكلفة المتعارف عليها، نظراً لفرضها على اعلى رصيد مدين او تمويل، مشيراً إلى أن هذا الأمر يدفع بعض العملاء للعودة إلى النظام المتعارف عليه .

واعتبر توفيق أن مساحة الحركة التى تتيحها القواعد الحالية المنظمة للشراء الهامشى بحيث تسمح بتطبيق نظام تمويل مختلف مع الالتزام بالخطوط العريضة التى يحددها القانون من حيث نسبة التمويل وموعد البيع «Call Margin» ، يغنى الآلية عن الحاجة للمناقشة مع هيئة الرقابة المالية او تفصيل قواعد خاصة تتمشى مع الاقتراحات المقدمة من بعض الشركات .

من جانب آخر أكد رئيس شركة سمسرة - فضل عدم ذكر اسمه - أن شركته تسعى للحصول على رخصة الشراء الهامشى وفقاً لقواعد جديدة لا تستند إلى القواعد المتعارف عليها من فائدة ثابتة محملة على التمويل الممنوح للعملاء، حيث تقوم على تضمين الفائدة بالعمولة المفروضة على العمليات المنفذة وذلك لشريحة العملاء الراغبين فى الحصول على الشراء الهامشى .

وأضاف أن هذه العمولة التى ستقدر بـ %0.005 ستكون مقررة على العميل الذى اتفق مع الشركة على الاستفادة من الخدمة حتى فى حال استخدام المارجن بشكل محدود، مشيراً إلى ان هذا النوع من الشراء الهامشى يحظى فعلياً بترحيب مجموعة من العملاء .

ورأى أن تثبيت فائدة على أعلى رصيد مدين يتمشى مع النظام القائم على الفائدة المتغيرة، نظراً لاستناده إلى أعلى رصيد والذى تتغير قيمته باستمرار .

من جهته أوضح محمد فاروق، العضو المنتدب لشركة جلوبال لتداول الاوراق المالية، أن شركته تطبق بالفعل جانباً من القواعد المقترحة للشراء الهامشى المتوافق مع الشريعة من خلال وضع حد أقصى للمدة التى يتم فيها الاحتفاظ بالأسهم المشتراة بالمارجن لمدة 5 ايام بحد اقصى .

وأضاف أنه يتم تضمين تكلفة التمويل ضمن العمولة المفروضة على العمليات المنفذة لترتفع من 0.003 إلى 0.004 ، معتبراً أن هذه الطريقة هى الانسب للعميل وشركة السمسرة لأنها تقلل من معدلات المخاطرة التى تتحملها شركة السمسرة من خلال تقليل مدة التمويل بدلاً من استمرارها لفترة طويلة .

ولفت إلى أن طول فترة احتفاظ العميل بالأسهم المشتراة الهامش يجعل السوق عرضة للارتفاع او الانخفاض بصورة حادة وفقاً لاتجاه السوق، ولكن الأمر سيختلف مع قصر المدة لأنها ستؤدى آلياً إلى توزيع المتعاملين المستخدمين للشراء الهامشى بين فترات مختلفة ليكون الامر افضل بذلك للعميل لانه سيقلل معدلات التذبذب فى الاسعار ارتفاعاً وهبوطاً .

وأوضح فاروق أن النظم المتبعة فى الشراء الهامشى بالسوق تتنوع بين فرض تكلفة تمويل شهرية تتراوح بين %1.25 و %1.5 على التمويل الممنوح ليصل اجمالى التمويل السنوى إلى ما يتراوح بين %15 و %16 ، ليرتفع على تكلفة اقتراض شركات السمسرة من البنوك التى تتراوح بين %13 و %14 لتمويل عمليات الشراء الهامشى .

وأضاف أن هناك طريقة أخرى تلجأ إليها شركة السمسرة وذلك من خلال مقارنة العائد من العمليات المنفذة وفائدة الشراء الهامشى،   حيث فى حال حصول العميل على تمويل بقيمة مليون جنيه خلال الشهر، فهنا تستهدف شركة السمسرة الحصول على 15 ألف جنيه فائدة على التمويل بما يوازى %1.5 من التمويل شهرياً، ففى حال انخفاض عائد تنفيذ العمليات عن القيمة المستهدفة يتم تحصيل الفارق، أما فى حال ارتفاع عائد التنفيذ على تكلفة التمويل المستهدفة فيتم اسقاط التكلفة بحيث يكون العائد على التنفيذ هو المعيار الاساسى فى تحديد موقف العميل .

واكد فاروق صعوبة تحديد مدى اقبال العملاء على نظام الشراء الهامشى فى حال تحديد اطار تنظيمى وفقاً للقواعد المقترحة للشركات حيث يتوقف الامر على التجربة، ضارباً مثالاً بالبنوك الاسلامية التى مازال معدل الاقبال عليها محدوداً مقارنة بالبنوك المتعارف عليها رغم ما تداول عن شغف العملاء للمعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة .

على الجانب الاخر اعتبر احمد ابو حسين العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالقاهرة المالية للاستثمارات ان اصل الاستثمار وفقا لأحكام الشريعة المشاركة فى الربح والخسارة وهو ما يتنافى مع القواعد المقترحة للشراء الهامشى، علاوة ان الفكرة الاساسية للمارجن هى تقديم حوافز اضافية للعميل ومزيد من التسهيلات واتاحة حرية اتخاذ القرار البيعى خلال الفترة التى يحددها طالما لم تستدع اسعار الأسهم تنفيذ الـ «Margin CaLL».

وتابع ان هذه التسهيلات لا تتناسب مع الزام العميل بالبيع خلال 5 جلسات بحد أقصى، ورأى ان القواعد المقترحة تستهدف تقنين الكريديت الذى يفتقد اى قواعد منظمة، وذلك للشركات التى لا تستطيع التعامل بقواعد الشراء الهامشى، نظراً لأن قصر حيازة أسهم الشراء الهامشى على 5 أيام يتماشى مع الشركات التى لا تمتلك سيولة كافية او تستطيع الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك بصفة دورية .

ولفت إلى أن قصر المدة يهدف إلى زيادة العمولة المحصلة من العميل بالتزامن مع زيادة عدد العمليات المنفذة وهو نفس الأمر الذى يتطابق مع آلية عمل الكريديت ، مؤكداً ان القواعد المقترحة تتماشى بالفعل مع رغبة بعض العملاء ولكنهم يرفضون الشراء الهامشى نظراً لوجود قواعد منظمة تلزم العميل بالبيع عند هبوط قيمة المحفظة إلى الحد الذى يستدعى تسييل الأسهم المشتراة بالهامش او جزء منها لسداد المديونية، وهو الامر الذى يصعب تحقيقه فى حالة الكريديت حتى مع وجود أوامر على بياض نظراً لتهديد العميل للشركة بتصعيد الامر للرقابة المالية .

وأضاف أبوحسين أن مسألة الفائدة المتغيرة تحتاج إلى توضيح كيفية احتسابها حتى تتمكن السوق من تحديد مدى جدواها، معتبراً ان تضمن عمولة تنفيذ العميل تكلفة التمويل لن يحقق الاداء الامثل لشركات السمسرة لانه لابد أن يرتفع العائد من الشراء الهامشى عن %13.

ووافقه فى الرأى محمد محمود، العضو المنتدب لشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، حيث رأى أن القواعد المقترحة للشراء الهامشى تستهدف تقنين الكريديت الممنوح على الأسهم المسموح لها بالاستفادة من نشاط الشراء الهامشى من خلال تقليل مدة الاحتفاظ بالأسهم التى تستخدم هذه الآلية حتى لا تستطيع الشركات الضغط على العميل مع انخفاض قيمة الأسهم إلى الحد الذى يلزم عنده بيع المحفظة أو جزء منها .

وأوضح أن شركته تمول أسهم الشراء الهامشى دون الحصول على فائدة بهدف تجنب الشبهات المتعلقة بالربا، وهو الامر الاسلم لشركات السمسرة الراغبة فى تفادى الممارسات المخالفة لأحكام الشريعة، علاوة على احتساب التكلفة أو الفائدة المتغيرة يتطلب توضيح منهجية حسابها .

وأشار   محمود إلى أن الوضع الحالى للشراء الهامشى يعيد إلى الذاكرة القواعد التى كانت تسمح للمتعاملين الاقتراض من البنوك بضمان الأسهم حتى يتمكنوا من زيادة حجم تعاملاتهم حتى عام 1997 ، وهو ما يحتاجه المتعاملون خلال الفترة الحالية .

وقال العضو المنتدب لثمار إن شركات السمسرة المملوكة لبنوك تتصدر الشركات التى تتمتع بقدرة اقراض العملاء، مقترحاً تخصيص ادارة بالبنوك للشراء الهامشى حيث يتمتع ذلك النشاط بمعدلات طلب عالية خلال فترة رواج السوق .

فيما اعتبر العضو المنتدب لقطاع السمسرة بأحد كبرى بنوك الاستثمار – فضل عدم ذكر اسمه – أن هذه الافكار لا تتعدى كونها سوى تعبير عن رغبة الشركات فى تقديم خدمة إضافية للمتعاملين، ولكن ليس بالضرورة أن تتوافق مع أحكام الشريعة لأنها تستند فى الأساس إلى الفوائد على غرار البنوك الاسلامية التى لا تختلف بصورة جوهرية عن البنوك الاعتيادية .

وأضاف أن شركته لم تتلق طلبات من عملائها بتغيير نظام الشراء الهامشى نظرا لأنه لا توجد معايير دينية معنية به، حتى أنه داخل البنوك الإسلامية أو المؤشرات المتوافقة مع أحكام الشريعة   يكون هناك اختلاف على عدد من المعاملات على غرار تصنيف أسهم الشركات وفقا لنسبة الدين بها أو الفوائد المحصلة من الودائع البنكية او الاستثمار فى أدوات العائد الثابت كالسندات وأذون الخزانة .

ومن جهته رأى محمد ماهر الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار برايم ان القواعد المقترحة للشراء الهامشى لا تحتاج إلى تنظيم من جانب الرقابة المالية لانها تدخل ضمن العمليات الحسابية لتكلفة التمويل دون التطرق إلى طبيعة الأسهم المسموح التعامل عليها بالشراء الهامشى او حجم التمويل .

وأوضح ماهر أن برايم تطبق الشراء الهامشى بمفهومه التقليدى القائم على تحميل قيمة التمويل بفائدة ثابتة، بغض النظر عن معدلات أوامر الشراء والبيع التى ينفذها العميل على الأسهم المشتراة بالهامش .

من جانبه رأى أيمن صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن هيئة الرقابة المالية ليست لها علاقة بتحديد قواعد   نظام الشراء الهامشى باستثناء حجم التمويل الممنوح للعميل مقارنة بحجم محفظة العميل وموعد الزام العميل بتسييل الأسهم المشتراة عبر الشراء الهامشى «Margin Call» وذلك فى حال انخفاض قيمة   المحفظة إلى %70.

ولفت إلى أن تفاصيل الآليات التى تمنح بها شركات السمسرة «المارجن » للعملاء يتم تحديدها بناء على المعايير المتفق عليها بين الطرفين دون أن يتم التدخل فى كون هذا التمويل متوافقاً مع أحكام الشريعة الاسلامية من عدمه .

وأضاف صبرى أن هناك بالفعل عملاء لا يفضلون أسلوب الشراء الهامشى الحالى سواء لكون العميل   يرغب فى معاملات إسلامية أو رفضه تحمل تكلفة تمويل من الأساس، معتبراً أن الاقتراحات المطروحة بشأن الشراء الهامشى المتوافق مع الشريعة تتنافى بالأساس مع أحكام الشريعة سواء على مستوى تضمن الآلية فائدة من الأساس حتى فى حالة كونها متغيرة .

وأوضح رئيس «أصول لتداول الأوراق المالية » أنه حتى فى حال عدم تضمن قواعد الشراء الهامشى فائدة واقتصارها على الزام العميل ببيع الأسهم خلال 5 جلسات وتحصيل عمولة عند التنفيذ، فإن الأمر يتنافى مع أحكام الشريعة المنظمة للتمويل استنادًا للقاعدة التى تقول «إن كل قرض اشترط فيه جر نفع فهو ربا ».
وأشار صبرى

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة