أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

20 مليار دولار تگلفة «فساد» تجارة السلاح


إعداد - رجب عز الدين

كشف تقرير جديد أصدرته منظمة الشفافية الدولية عن استشراء ظاهرة الفساد بين شركات السلاح الكبرى فى العالم الأمر الذى اعتبرته المنظمة خطرا على الأمن العالمى
.

 
وقالت المنظمة إن أكثر من ثلثى شركات السلاح الكبرى فى العالم لا تقوم بما يكفى لمكافحة الفساد ولم تقدم أدلة كافية تشير إلى محاولتها وقف الفساد أو التصدى له فيما يتعلق بصفقاتها المختلفة، وشملت الدراسة شركات السلاح فى كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وباكستان وغيرها من الدول التى تعد أكبر مصنعى السلاح فى العالم، والمسئولة عن أكثر من %90 من تجارة السلاح السنوية .

وأشارت الدراسة التى أجريت على 129 شركة سلاح على مستوى العالم، إلى أن القيمة السوقية لهذه الشركات مجتمعة تتخطى حاجز 10 تريليونات دولار، بعوائد سنوية إجمالية تصل إلى 500 مليار دولار سنويا .

واعتمدت الدراسة فى تحليلها على تصنيف الشركات، وفقا لمؤشر يبدأ بمستوى «A» للشركات الأكثر انضباطا فى مكافحة الفساد ويتدرج فى المستوى إلى أن ينتهى بمستوى «F» ، وحصلت شركة واحدة أمريكية من بين 129 شركة على مستوى «A» ، وهى شركة «أمريكان فلور » ، بينما حصلت شركة “كونسورتيم أيربص الألمانية “على مستوى «C» ، فى حين حصلت شركتا «سيركو » و «أوين تج » البريطانيتان على مستوى «B» ، بينما حصلت الشركة الفرنسية “داسولت أفياشن “على مستوى D ، بينما حصلت 47 شركة من الصين وروسيا وباكستان على مستوى F ، وهو ادنى مستوى على المؤشر بما يعنى أن هناك %34 من الشركات التى جرى تقييمها متورطة فى قضايا فساد متعلقة بصفقات السلاح .

 
وأشارت الدراسة التى اعتمدت فى مصادرها على بيانات الشركات المعلنة فقط، إلى أن %85 من قادة هذه الشركات لا يتطرقون فى أحاديثهم العامة أو مع الموظفين إلى الأبعاد الأخلاقية والإنسانية لصناعة السلاح، بالإضافة على عدم تطرقهم لقضية الفساد وكيفية مواجهتها، بينما لا تتخطى نسبة القادة الذين يفصحون ولو بشكل عادى عن كيفية مواجهة الفساد حاجز %10 ، وفقا لتصريحات «مارك بايمن » أحد المعدين للدراسة لهيئة «بى بى سى » مؤخرا .

وتعزو الدراسة ظاهرة الفساد فى شركات السلاح إلى أسباب عدة أهمها أن معظم الاتفاقات العسكرية وصفقات السلاح تتم فى السر مما يقلل الضغط على الشركات المنتجة، ولمواجهة استفحال هذه الظاهرة فى هذا القطاع الحساس عرضت الدراسة عدة اجراءات أهمها، الإلتزام العلنى لمديرى الشركات والمسئولين الكبار فى القطاع بسياسة الانفتاح ومكافحة الفساد ووضع آليات للحد أو منع أى تجاوزات، إضافة إلى تأهيل إطارات متخصصة للتعامل مع قضايا الفساد والرشوة .

 
وقال التقرير إنه بحكم العقود الضخمة فى قطاع التسلح وطبيعة السرية التى يتميز بها القطاع فإنه يشكل أرضية خصبة لانتشار الرشوة والفساد الذى تصل قيمته فى هذا القطاع إلى أكثر من عشرين مليار دولار سنويا، بما يعادل حجم المساعدات التى تعهدت بها الدول الصناعية قبل ثلاث سنوات لمواجهة ازمة المجاعة فى العالم .

وتشير تقديرات معهد استكهولم للسلام الدولى الذى يتخذ من السويد مقرا له، إلى أن قائمة أكبر مائة شركة مصنعة للسلاح فى العالم تضم من بينها 45 شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها و 33 شركة فى أوروبا الغربية، بحجم مبيعات بلغ 704 مليارات دولار خلال العام الماضى، وفقا لآخر تقرير صدر عن المعهد فى عام 2011.

بينما تضم قائمة أكبر عشر شركات لإنتاج السلاح فى العالم، 7 شركات أمريكية وثلاث أوروبية، تتصدرها شركة «لوكهيد مارتن » الأمريكية، بحجم مبيعات بلغ 35.730 مليار دولار وصافى أرباح بلغ 2.926 مليار دولار خلال عام 2010 ، تليها شركة بى ايه اى سيستمز البريطانية بحجم مبيعات بلغ 32.880 مليار دولار وصافى أرباح بلغ 1.671 مليار دولار، بينما احتلت شركة «بوينج » الأمريكية المركز الثالث، بحجم مبيعات بلغ 31.360 مليار دولار وصافى أرباح بلغ 3.307 مليار دولار، خلال عام 2010.

وأوضح المعهد فى دراسته ان كل شركة من هذه الشركات الثلاث اقتنصت نحو %8 من مبيعات الأسلحة العالمية، بينما بلغ حجم مبيعات الشركات الأمريكية السبع مجمعة حوالى 164.5 مليار دولار بصافى أرباح بلغ 18.4 مليار دولار خلال عام 2010 ، وهو أحدث عام يجمع فيه المعهد بيانات عن هذه الشركات .

 
ومن النادر اكتشاف الفساد فى شركات السلاح نظرا للضبابية الشديدة التى تحيط بحجم أعمالها وأنشطتها فضلا عن التستر الرسمى من قبل الحكومات على كثير من أنشطتها، ومن أبرز قضايا الفساد فى شركات السلاح ما واجهته شركة «بى إيه اى » البريطانية للسلاح فى عام 2009.

وتتعلق القضية بادعاءات بأن «بى إيه اى » دفعت رشاوى للفوز بعقود مع دول افريقية وشرق اوروبية من بينها تنزانيا وجمهورية التشيك ورومانيا وجنوب افريقيا، الأمر الذى اضطر الحكومة البريطانية إلى فتح تحقيق انتهى بمساومات ومفاوضات بين الشركة ومكتب محاربة جرائم الاحتيال الكبرى، باعتراف الشركة بتهمة الفساد بقولها «إنها لم تحافظ دوما على أعلى المعايير الاخلاقية » ، ودخولها مفاوضات مع الحكومة لدفع تعويض يتراوح بين 500 مليون ومليار جنيه إسترلينى، الأمر الذى منع القضية من الوصول إلى ساحات القضاء .

وفى نزاع آخر متعلق بأنشطة الشركة البريطانية الأخيرة، وافقت الشركة فى يونيو الماضى على دفع غرامة للولايات المتحدة تصل إلى 48.7 مليون جنيه إسترلينى ما يعادل 79 مليون دولار عقابا للشركة على مخالفتها القواعد المنظمة لتجارة الأسلحة العالمية على خلفية بيعها طائرات مقاتلة لدول فى الشرق الأوسط مثل السعودية وتنزانيا ودول أخرى فى شرق اوروبا مثل التشيك والنمسا والسويد، وفقا لما نشرته جريدة نيويورك تايمز الأمريكية .

جاءت العقوبة بعد إجراء تحقيق استمر لسنوات فى الولايات المتحدة وبريطانيا ثبت من نتيجته أن الشركة خالفت القواعد المنظمة لتجارة الأسلحة ببيعها أسلحة دقيقة، وتعد شركة «بى إيه بى » اكبر شركة إنتاج أسلحة فى اوروبا وأكبر مورد للسلاح إلى الولايات المتحدة، لدرجة أن نصف عوائدها يأتى من وارداتها إلى الولايات المتحدة .

يذكر أن «بى إيه اى » ، التى ينتشر عملاؤها فى أكثر من 100 دولة، هى أكبر شركة بريطانية لصناعة الأسلحة ويعمل فيها حوالى 105 آلاف موظف فى كل انحاء العالم من بينهم 32 ألفا فى بريطانيا وحدها .

وتثار تساؤلات كثيرة حول علاقة الحكومات المختلفة بهذه الشركات التى يفترض فيها أنها خاصة لكنها مازالت تدار بسياسات الدول والحكومات، الأمر الذى ينسف فكرة الخاص والعام فى تصنيف هذه الشركات، فهى شركات خاصة لكن برامجها وأنشطتها تتدخل فيها الحكومات كما تتدخل فى مبيعاتها للدول وربما الجماعات والكيانات من غير الدول، وعادة ما تقوم الحكومات بدعم هذه الشركات والتغطية على فسادها، كما فعلت بريطانيا فى عام 2007 عندما أوقف مكتب التحقيق فى جرائم الاحتيال الكبرى التحقيق فى صفقة أجرتها الشركة السابقة فى الثمانينيات مع المملكة العربية السعودية، بعد أن قرر كل من رئيس الحكومة السابق تونى بلير، والمدعى العام حينئذ «اللورد جولد سميث » ، أن من شأن المضى قدما فى مثل ذلك التحقيق أن يضر بالأمن القومى البريطانى .

كما قد تتدخل بعض الحكومات فى مسائل أخرى متعلقة بأنشطة الشركات ومسارها المستقبلى، مثلما يحدث فى المفاوضات الأخيرة لدمج شركتى «بى ايه اى سيستمز » و «اى إيه دى إس » ، حيث أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا أنها ستمنع اتفاق دمج شركتى «بى ايه اى سيستمز » و «اى إيه دى إس » لأنظمة الدفاع الجوى وصناعة الطيران فى أوروبا إذا لم تخفض الحكومتان الفرنسية والألمانية حصتهما فى هذه الصفقة بينما عارض ذلك كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، مما أدى إلى إرجاء المفاوضات لحين آخر، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز » نهاية الاسبوع الماضى .

وقال وزير الدفاع البريطانى فيليب هاموند لـ «بى بى سى » إن الحكومة ستستخدم حصتها فى شركة «بى إيه اى » البريطانية لوقف الصفقة التى تقدر بنحو خمسة وأربعين مليار دولار، ما لم تنفذ مطالبها، وأردف قائلا : «لقد أوضحنا للجميع أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تخطيها فى هذه الصفقة وإذا لم تنفذ مطالبنا فسنستخدم حق الاعتراض لوقف هذه الصفقة » ، مضيفا «أنه ليس من الضرورى عدم وجود حصص لحكومتى فرنسا وألمانيا ولكن المهم ألا تتخطى هذه الحصص المستوى الذى يمنحهما حق السيطرة على الكيان الجديد وتحديد اتجاهاته ».

يذكر أن حكومتى فرنسا وألمانيا تسيطران على شركة «اى إيه دى إس » للفضاء والدفاع الجوى الأوروبية المالكة لمصنع الطائرات إيرباص، الأمر الذى تتخوف معه بريطانيا من سيطرة التوجهات السياسية على أنشطة الشركة فى المستقبل، مما دعا مجموعة من نواب مجلس العموم البريطانى إلى توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لتحذيره من اتمام الصفقة .

وقال 45 نائبا فى الخطاب إن الصفقة ستسلم القطاع الأكبر فى مجال تكنولوجيا الدفاع البريطانى للشركة الأوروبية وبالتالى لن تكون أمينة بما يكفى على المصالح البريطانية، وبرر النواب البريطانيون مخاوفهم بأن كلا من الحكومتين الفرنسية والالمانية قد عبرا عن اصرارهما على الحصول على نسبة كبيرة من اسهم الشركة وهو ما قد يؤدى الى خضوعها مستقبلا لضغوط سياسية من الحكومتين .

وقال النواب فى الخطاب إن الشركة الأوروبية عانت بالفعل فى أوقات سابقة وبشكل متكرر من ضغوط سياسية من قبل كل من برلين وباريس .

ومن مظاهر هيمنة الدول على هذه الشركات أنها تتحكم فى مبيعاتها الخارجية، فتقرر من الذى يباع إليه وما يباع له ومتى يباع، بل إن معظم الصفقات الخارجية لهذه الشركات مثل لوكهيد وبيونغ وغيرهما، تصنع على عين الولايات المتحدة وبمباركتها، بشكل يوحى لمتابع الأخبار العادى أن صفقات السلاح الخارجية لا تتم بين شركات خاصة ودول وإنما بين الدول والولايات المتحدة، وتعد محادثات خطة الدفاع الصاروخى التى أعلن عنها مؤخرا بين الولايات المتحدة ودول الخليج مثالا جيدا لفهم العلاقة بين شركات السلاح والحكومة الامريكية .

فما تم إعلانه رسميا هو دراسة خطة دفاع صاروخى بين الولايات المتحدة وشركائها فى الخليج من أجل تعميق التعاون فى مجال الدفاع الصاروخى لمواجهة تصاعد التوتر مع ايران، وفقا لما صرحت به وزيرة الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون مع مسئولين من مجلس التعاون الخليجى فى نيويورك على هامش دورة انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية الشهر الماضى .

ولم يتم تقديم معلومات محددة بشأن الخطط مع مجلس التعاون الخليجى الذى يضم كلا من السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان، لكن يبدو أن الذى سيعقد الصفقات هى شركتا لوكهيد وبيونغ وغيرهما .

وكانت شركة مارتين لوكهيد أكبر الشركات الموردة للسلاح لوزارة الدفاع الأمريكية قد تلقت تعاقدا مبدئيا بقيمة 1.96 مليار دولار فى ديسمبر الماضى لشراء اثنين من أنظمة الدفاع الصاروخى عالى التقنية للإمارات العربية المتحدة وهى أول مرة يباع فيها هذا النظام الدفاعى خارج الولايات المتحدة .

وقالت لوكهيد لـ «رويترز » مؤخرا إن دولا أخرى فى مجلس التعاون الخليجى من بينها السعودية أعربت عن رغبتها فى الشراء، وربما يمتد الشراء إلى شركات أخرى بارزة فى مجال تصنيع نظم الدفاع الصاروخى مثل شركات بوينج ورايثون ونورثروب جرومان .

يشار أيضا إلى أن شركات السلاح الأمريكية تمارس أدوارا سياسية بارزة وتشكل لوبى ضغط كبير على الإدارة الأمريكية فى عديد من قضايا السياسة الخارجية، ويرى البعض أن هذا اللوبى كان وراء رفض الولايات المتحدة للمفاوضات الأخيرة التى أجرتها الأمم المتحدة لتنظيم تجارة السلاح، حيث نجح فى الضغط على مجلس الشيوخ الأمريكى فى جلسة الاستماع التى عقدها فى يوليو الماضى، وكانت نتيجة اللقاء أن أرسل 51 سيناتورا خطابا للرئيس أوباما يؤكدون فيه أن اتفاقية تنظيم الأسلحة تخالف الدستور الأمريكى وتمنع الأمريكيين من التمتع بحقهم فى امتلاك سلاح، وفقا لما نشرتها مجلة الإيكونومست فى أغسطس الماضى .

وتعد صناعة السلاح من أكثر الصناعات التى ينتشر فيها الفساد حول العالم، وفقا لتقدير منظمة الشفافية الدولية مؤخرا، حيث قدرت نسبة الفساد فى قطاع صناعة السلاح العالمية بنحو %40 من اجمالى قضايا الفساد فى العالم، ورغم تعدد جرائم الفساد الخاصة بصناعة وتجارة الأسلحة فى العالم، لكن الرشوة لا تزال أحد أهم صور الفساد المنتشرة بين شركات الأسلحة .

فعلى سبيل المثال، قررت الهند فى يوليو الماضى حظر التعامل مع 6 من الشركات التى كانت تورد لها الأسلحة لمدة عشر سنوات كاملة ووضعها فى القائمة السوداء لوزارة الدفاع الهندية، عقابا لها على تورطها فى قضايا رشوة لبعض المسئولين فى الهند من أجل الحصول على شروط تعاقدية مريحة وأفضل من الطبيعى والمعتاد .

وشملت القائمة السوداء اثنتين من الشركات الهندية الأولى هى «تى إس كيسان » التى يقع مقرها فى نيودلهى والثانية هى «آر كى ماشين » فى لودهيانا، بالإضافة إلى 4 شركات أجنبية أخرى إحداهما تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى والأخرى تابعة لمنظمة الدفاع الروسية .

وكانت الهند قد جمدت فى عام 2009 صفقة توريد أسلحة من سبع شركات عالمية بعد القبض على موظف بيروقرطى كبير فى وزارة الدفاع متورطا فى قضايا رشوة مع هذه الشركات، يشار أيضا إلى أن صفقة أسلحة فاسدة بين شركة «بوفورز أيه بى » السويدية والحكومة الهندية برئاسة راجيف غاندى فى عام 1986 كانت سببا فى سقوط حكومته .

يشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة قد ألقت القبض فى خلال العام الماضى على 22 مسئولا كبيرا من ثمانى دول بينها إسرائيل فى شركات قامت بتزويد القوات الأمريكية بالأسلحة بطرق غير شرعية، جاء ذلك بعد أن اكتشفت محاولتهم رشوة وزير الدفاع الأمريكى، والاشتباه بمحاولتهم رشوة موظفين فى حكومات أفريقية من أجل انجاز صفقات سلاح .

وفى قضايا فساد أخرى لشركات السلاح حول العالم، فتحت السلطات السولفانية تحقيقا مؤخرا فى رشاوى شركة سلاح فنلدنية تدعى «بارتيا » لمسئولين فى البلاد لتمرير صفقة أسلحة تقدر بنحو 350 مليون دولار مقابل رشوة تصل إلى 2.2 مليون دولار، كما تورطت إحدى الشركات المملوكة لبنك الاحتياط الاسترالى مؤخرا فى دفع رشوة تصل إلى 3 ملايين دولار لأحد تجار السلاح فى ماليزيا لضمان إتمام بعض الصفقات الخاصة بالشركة فى ماليزيا .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة