أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

بنك «عوده»: الاقتصاد المصرى يواجه تحديات اجتماعية وسياسية


إعداد ـ خالد بدر الدين

قال تقرير صدر قبل أيام عن مجموعة بنك «عوده» إن الاقتصاد المصرى لايزال يواجه العديد من التحديات الاجتماعية والسياسية والمالية علاوة على الخلافات الحادة بخصوص قضايا قومية جوهرية، مشيرا الى أن انعدام الاستقرار السياسى أدى لهروب الاستثمارات الأجنبية وانهيار ميزان المدفوعات الذى تأثر بضعف الطلب من دول منطقة اليورو أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.

 
وأضاف التقرير أنه اذا كان صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر هذا العام الى %3 مقارنة بـ%2 العام الماضى، إلا أن هذا المعدل يقل كثيرا عن متطلبات أى اقتصاد تعتريه تلك الفجوة فى دورة الانتاج والتى تتسع أكثر وأكثر منذ عام 2010 وحتى الآن، لدرجة أنه من المحتمل أن تتبدد الآمال بشأن انتعاش يعترى الاقتصاد المصرى مع هبوط إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية الى مستويات متدنية وتأثر الاستهلاك المحلى بارتفاع التضخم.

وأشار الى أن معدل النمو يظل غير كاف بكل المقاييس لتوليد فرص عمل لحوالى 700 ألف مواطن يدخلون سوق العمل كل عام ويحتاجون الى نمو حقيقى سنوى بحوالى %7 على الأقل.

وهبط معدل التضخم الى %8.7 فى مصر العام الماضى بعد أن ظل فى خانة العشرات خلال السنوات الخمس السابقة، كما سجل الناتج المحلى الإجمالى نموا قدره %2 بفضل تزايد الانفاق المحلى ومرونة الاستهلاك، مما جعل الأجواء أفضل مما كانت عليه فى عام 2011 تبعا للتقرير الذى أشار الى أن الظروف النقدية فى مصر تعانى مشكلات مستمرة منها تراجع الاحتياطى الأجنبى الى ما يعادل %10 من ودائع الجنيه المصرى وحوالى 3 شهور من الواردات، مؤكدا أن تلك المستويات ضعيفة نسبيا، علاوة على استمرار تدهور العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى، كما تعانى مصر عجزاً فى الميزانية قدره %11 من الناتج المحلى الإجمالى بسبب استمرار أعمال العنف والتوترات السياسية وتوقف العديد من المصانع والمشروعات.

فيما أكد قوة أداء قطاع البنوك المصرى ووصفه بأنه مازال جيدا حتى الآن رغم الشكوك التى تحوم حول الوضع السياسى، إذ سجلت البنوك نموا واضحا فى أنشطتها وتحسنت أرباحها من المستوى المنخفض الذى هبطت اليه العام الماضى، وإن كانت تزايد التعرض لسندات الخزانة بدأ يؤثر على السيولة وملاءة القطاع المصرفى. واستطاع إجمالى نشاط البنوك أن يسجل أداء معقولا العام الماضى على خلفية الودائع المرنة التى حققت زيادة بحوالى %10.2 فى العملة المحلية و%4.5 بالدولار الأمريكى خلال عام 2012، كما شهد العام الماضى انتعاشا واضحا فى الأسواق المالية بعد الانهيار الحاد الذى حدث فى عام 2011.

وأشار التقرير الى أن البورصة المصرية تعرضت لانخفاضات فى الأسعار هذا العام، وشهدت أسواق السندات ارتفاعا فى عوائدها وفى تكاليف التأمين عليها، وإن كان بنك HSBC البريطانى يتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد المصرى الى %1.4 فقط خلال السنة المالية المنتهية آخر يونيو المقبل ليسجل أبطأ معدل نمو منذ بداية التسعينيات.

ولفت الى أنه اذا نفذت الحكومة برنامجا جديدا يمهد السبيل لتحقيق استقرار للاقتصاد وتسريع عجلة النمو وتعزيز ميزان المدفوعات والوضع المالى فإن ذلك سوف يساعد على القضاء على المخاوف من انهيار الاقتصاد على الأجل القريب. وقال إنه حال الفشل فى الحصول على قرض الصندوق أو تأجيل الحصول عليه لمدة طويلة فإن الوضع المالى والخارجى سيسوء أكثر وقد يزيد المخاوف بشأن تدهور الاقتصاد المصرى، وإن كانت أهم مشكلة تتعلق بالمرحلة الانتقالية المليئة بالتوترات والتقلبات السياسية وأعمال العنف التى تظهر من حين لآخر فى ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة بصفة عامة.

وأدت المرحلة السياسية الانتقالية المعقدة التى تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن وربما لشهور طويلة مقبلة، الى تزايد الشكوك فى الظروف الاقتصادية، مما جعل الحكومة تواجه صعوبات متواصلة بدرجة لا تتمكن معها من اجتذاب التمويلات الأجنبية مع ظهور مخاطر تعترى أى توقعات للاقتصاد.

ويواجه تنفيذ الميزانية تحديات تمنع إجراء أى اصلاحات مالية كما أن أنواع الدعم والمنح تؤثر على الماليات العامة، إذ ترتفع حصتها فى إجمالى الانفاق العام بحوالى %10 هذا العام مقارنة بالعام الماضى، علاوة على تزايد مدفوعات خدمة الدين وفاتورة الأجور من هذه الضغوط حيث ارتفعت بكثرة من %36 و%19 على التوالى فى الفترة نفسها.

ويبين الأداء المالى أن الحكومة لن تتمكن من تحقيق العجز المستهدف فى الميزانية عند %7.6 من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الحالية حيث يتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع العجز الى %9.8 خلال السنة المالية التى تنتهى 30 يونيو المقبل. وتوقع التقرير ارتفاع الضغوط على العوائد المحلية بسبب تحركات العملة مع ضعف تنفيذ الميزانية، إذ تنعكس الضغوط على ميزان المدفوعات وتنخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار نتيجة مرونة أسعار الصرف التى فرضتها قواعد الرقابة على رؤوس الأموال.

ورجح التقرير تأجيل الاتفاق مع صندوق النقد الى ما بعد الانتخابات البرلمانية حال إجرائها وإجراء المزيد من المفاوضات والمباحثات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة