أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خبراء‮: ‬السوق العقارية تدعو للتفاؤل‮.. ‬والاستثمار فيها آمن


المال - خاص

اكد خبراء ان السوق العقارية المصرية لاتزال تعد سوقا واعدة وجاذبة للاستثمارات وان الازمة العالمية لم تصبها بالانهيار كما يري البعض لاحتفاظها بمعدلات طلب تفوق العرض.


 
 جمال بيومى
اشار الخبراء الي ان ازمة الركود المؤقتة التي تمر بها السوق العقارية لا تعد مؤشرا لتراجع القطاع انما هناك العديد من المؤشرات تدعو للتفاؤل واستمرار نمو القطاع العقاري وازدهاره في مصر.

حدد الخبراء هذه المؤشرات في توافر السيولة الكافية لدي البنوك التي لو تم توجيهها بشكل صحيح فمن شأنها ان تساهم في تحقيق تنمية عقارية شاملة بالاضافة الي انخفاض اسعار مواد البناء في الوقت الراهن وتوافر العمالة باسعار اقل من السابق بما يتيح للمستثمرين استكمال المشروعات المعطلة وبالتالي عودة النشاط والروح للسوق العقارية بتوفير وحدات تقلل الفجوة بين العرض والطلب.

وطالب الخبراء بتضافر الجهود من الدولة والاجهزة الرقابية والمصرفية لتفعيل القطاع العقاري والنهوض به.

اكد السفير جمال بيومي امين  عام اتحاد المستثمرين العرب ان السوق العقارية مازالت تحتفظ بمعدلات طلب تفوق معدلات العرض ولذا يعد الاستثمار العقاري من اهم القطاعات التي عليها  اقبال من المستثمرين مما لا يدعو الي التشاؤم بمستقبل السوق في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

واضاف ان الازمة المالية العالمية التي حدثت في امريكا واوروبا وبعدها اليابان بسبب ازمة الرهن العقاري بعيدة الحدوث في مصر بسبب الضوابط المشددة التي يضعها البنك المركزي في الرهن العقاري والتي ساهمت في احتفاظ البنوك بالسيولة الكافية التي تسمح بمواجهة الازمة.

وقال بيومي إن هناك عدة مؤشرات تشير لمستقبل القطاع العقاري في مصر، وتضمن للمستثمرين نجاح مشاريعهم وتحقيق ارباح مجدية اهمها  ان معدلات الطلب مرتفعة وتوافر السيولة اللازمة في البنوك ولو تم توجيهها بشكل سليم لمساعدة القطاع العقاري ستساهم في دوران عجلة التنمية الاقتصادية.

واضاف بيومي ان السوق العقارية تشهد حاليا حالة والتخوف والترقب من العملاء لشراء وحدات سكنية وان ما قام به بنك الاسكان والتعمير بشراء %49 من حصة مشروع »داماك« يعد مصدرا للتفاؤل ويؤكد اهميته مشاركة البنوك في انقاذ السوق العقارية.

وشدد بيومي علي ضرورة مساعدة البنوك للقطاع العقاري وان يقوم المركزي بالسماح للبنوك بالتوسع في الاقراض بحيث تقوم البنوك باقراض شركات الانشاء والتطوير العقاري وألا تواجه الازمة بسياسة انكماشية.

وأكد بيومي ان الدولة اتبعت سياسة حكيمة لتحريك الاقتصاد المصري بانفاق 15 مليار جنيه علي البنية الاساسية مما ينعكس ايجابيا علي مستقبل القطاع العقاري.

وقال بيومي ان ما تشهده السوق العقارية يعد فرصة جديدة لزيادة الاستثمار في هذا المجال لانخفاض اسعار مواد البناء بما يتيح تنفيذ وحدات أقل تكلفة.

وطالب بيومي المستثمرين العقاريين باستغلال المعطيات الايجابية في السوق العقارية والانتهاء من تنفيذ المشاريع المعطلة واصفا الوقت الراهن بأنه فرصة لاثبات جدية التنفيذ والاسراع بمعدلاته.

ومن جانب آخر أكد المهندس علي بيومي خبير التقييم العقاري مساعد امين عام الاتحاد العربي للتنمية العقارية انه لابد من الغاء كلمة انهيار عقاري من قاموس الاستثمار العقاري، فمعدلات الطلب علي الوحدات السكنية أعلي وتعد مؤشراً لثبات السوق العقارية وهناك اكثر من 300 ألف وحدة سنوياً.

وقال علي بيومي ان الاستثمار العقاري يعد من أكثر الاوعية الاستثمارية إقبالاً ونجاحاً، خاصة في السوق العقارية المصرية وذلك لانخفاض نسبة المخاطرة فيها وامكانية تحقيق المستثمرين ارباحًا مجدية في هذا القطاع.

وطالب بيومي من وسائل الاعلام بعدم تعتيم صورة مستقبل القطاع العقاري كما طالب  البنوك بتدعيم الاستثمار العيني والبعد عن الاستثمار الورقي بحيث يتجه المستثمرون والمستهلكون الي الاستثمار العقاري ولا ينساقون وراء الشائعات.

وشدد علي بيومي علي ضرورة قيام الدولة بضبط ايقاع السوق العقارية بطرح مشاريع جديدة لتحريك السوق العقارية، خاصة مشاريع محدودي الدخل ومشروع »ابني بيتك«.

واضاف ان السوق العقارية تشهد حاليا حالة ركود وليس انهياراً سيؤدي الي انخفاض اسعار العقارات وذلك حيث ان العقار سلعة غير مرنة تحركه معدلات العرض والطلب.

وطالب بيومي من المطورين العقاريين بتنظيم مشاريعهم وتقديم وحدات حسب احتياجات السوق الفعلية بما يضمن لهم سهولة تسويق وحداتهم والاستفادة بسرعة دوران رأس المال في تنفيذ مشروعات جديدة وتوقع علي بيومي ان تشهد السوق العقارية ازدهاراً غير مسبوق خلال العامين المقبلين لانخفاض اسعار مواد البناء بما يساهم في انتاج وحدات سكنية بتكلفة منخفضة.

وشدد علي ضرورة توجه المستثمرين بسوق الاوراق المالية الي الاستثمار العقاري وذلك لانخفاض المخاطرة فيه وحيث انه يمثل استثمارًا منتجًا ويساعد علي تحريك عجلة التنمية الاقتصادية ويسهم في تشغيل العديد من الحرف والصناعات.

أكد فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستثمار العقاري والسياحي أن السوق العقارية علي الرغم مما تمر به من ظروف استثنائية بسبب الازمة المالية العالمية فإنها تبشر بتوفير عائد استثماري كبير في مدة لا تزيد علي عامين.

اضاف فوزي ان هناك العديد من الآليات تضمن نجاح السوق العقارية في جذب أكبر نصيب من الاستثمارات اهمها حاجة السوق الحقيقية للسكن وتمثل اكثر من %60 والباقي بغرض الاستثمار، بالاضافة الي ان هناك فجوة بين العرض والطلب، خاصة في وحدات الاسكان المتوسط وتحت المتوسط تقدر بنحو 300 ألف وحدة سنويا، في حين ان الدولة تبني نحو 85 ألف وحدة والباقي متروك للقطاع الخاص.

واشار فوزي الي ان الفجوة بين العرض والطلب في زيادة مستمرة بسبب زيادة حالات الزواج وزيادة الاقبال علي الاستثمار العقاري.

واكد فوزي ان السوق العقارية بحاجة لآليات لتوفير السيولة المالية للشراء وهو مالا يعكسه قانون التمويل العقاري حيث مازال يسير ببطء بالاضافة الي ان النقص في الوعي بالثقافة التمويلية والرهن العقاري بالسوق، لذا يجب أن تستثمر البنوك تلك المعطيات وتساهم في تحريك القطاع العقاري.

وأشار فوزي الي ان السوق العقارية المصرية تمثل اعلي طلب استثماري من قبل الشركات العربية والعالمية لتوافر الاراضي وانخفاض سعرها بالمقارنة بالدول الاخري بالاضافة الي توافر الايدي العاملة وخامات مواد البناء باسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها بخلاف مقومات الجذب الاخري مثل الطقس والمناخ وظروف الاستثمار.

وأكد فوزي ان اتجاه شركته للاستثمار العقاري بالسودان ليس لظروف الركود التي تمر بها السوق المصرية ولكن بغرض فتح سوق جديدة متعطشة للاستثمار العقاري وواعد وجاذبة لما بها من قوة شرائية معقولة موضحا ان استثماراته في مصر مستمرة وهناك أكثر من مشروع قائم بالتوازي مع الاستثمارات بالسوادن.

وقال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية ان السوق المصرية أقل اسواق المنطقة تأثرا بالازمة المالية العالمية حيث انها لم تتأثر بشكل مباشر انما تأثرت عن طريق انخفاض السياحة التي أثرت علي الـSECOND HOMA كما تأثرت وحدات الاسكان الفاخر حيث ان معظم راغبي شرائها ممن يتعاملون في اسواق المال وخسروا أموالاً طائلة.

واكد جمعة ان قطاع الاسكان المتوسط والاقتصادي لم يتأثر بالازمة العالمية وان ما يحدث في السوق حاليا هو رد فعل طبيعي للعملاء، خاصة في ظل انخفاض اسعار مواد البناء التي من المفترض ان تنعكس علي سعر التكلفة النهائية للوحدة وبالتالي سعر البيع للعميل.

وقال جمعة ان المطورين العقاريين يرفضون خفض الاسعار، ومن الجانب الآخر يرفض العملاء الشراء بالاسعار القديمة مما نتج عنه حالة شبه توقف في حركة البيع والشراء ولكن لن تظل طويلا حيث ان هناك حاجة فعلية للحصول علي وحدات سكنية في مصر وتعد حاجة ملحة لن يستطيع العميل تأجيلها طويلاً.

وأكد جمعة ان السوق العقارية المصرية سوق واعدة للاستثمارات وذلك لتميزها بعدة مميزات اهمها ارتفاع حجم الطلب علي الوحدات السكنية وخاصة الاسكان الاقتصادي والمتوسط حيث يصل العجز التراكمي لاكثر من 900 ألف وحدة.

وأشار جمعة الي ان السوق المصرية تتميز بانخفاض اسعار الاراضي بالمقارنة بأي دولة اخري كما ان عوامل الاستقرار الامني والسياسي للبلد ساعد الي جذب العديد من الشركات العربية والاجنبية.

واضاف جمعة انه للخروج من تداعيات الازمة علي السوق العقارية لابد ان يقوم المستثمرون بدراسات جيدة لاحتياجات السوق والقدرات الشرائية والعمل علي انشاء وحدات حسب اتجاهات الطلب.

وشدد جمعة علي ضرورة تفعيل دور البنوك في الوقت الحالي ومساعدتها للقطاع العقاري وانقاذ المشاريع المتعثرة اما بالشراكة أو بالتمويل بضمانات الارض واسم الشركة وخبرتها السابقة.

وطالب جمعة وزارة الاسكان بطرح اراض بغير نظام المزايدات للتخفيف علي الشركات مشيداً بالدور الذي بذلته لمساعدة المطورين العقاريين بتأجيل سداد %75 من اقساط 2009 كقسط نهائي وذلك من شأنه توفير سيولة كافية للشركات لاستكمال مشروعاتها.

واضاف جمعة ان الوقت الحالي مناسب لدخول العديد من المشروعات خاصة في ظل انخفاض اسعار مواد البناء بما يساهم في اخراج منتج عقاري باسعار منخفضة وبالتالي سهولة تسويقه
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة