أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مواجهة الركود بخدمات الترفية والجاكوزي


المال - خاص
 
حمام سباحة، وجاكوزي، وجراج خاص، حديقة للأراضي، وتقسيط حتي 4 سنوات بدون فوائد.. عوامل جذب، واغراءات جديدة للعملاء بدأت تلجأ إليها شركات الاستثمار العقاري خاصة بالمدن الجديدة، وتستهدف تحريك السوق العقارية التي تعاني من ركود حركتي البيع، والشراء بسبب نقص السيولة الناتجة عن الازمة المالية العالمية. كل هذه العوامل ووسائل الترفيه تلجأ إليها الشركات للهروب من ازمة السوق العقارية وتسويق الراكد لديها من المنتجات العقارية، خاصة مستويات الاسكان فوق المتوسط والفاخر، مع تقليل المساحات التي تبدأ من 120 حتي 200 متر، والتقسيط علي سنوات بدون فوائد، وتخفيض المقدمات والاقساط السنوية، وتقليل هامش الربح في سعر المتر.

 
ولكن مازالت حالة الركود كما يرصدها خبراء السوق العقارية كما هي، قد لجأت بعض الشركات لحيلة جديدة لتعويض التخفيض في هامش الربح من العملاء، وهي البيع بمساحات لا تتفق مع المساحة الفعلية التي تقل بما يتراوح بين 15 و25 متراً.
 
في البداية وصف سامح كمال صاحب شركة تسويق عقاري في 6 أكتوبر هذه الاغراءات بأنها حيلة غير مبررة، تعلن عنها الشركات حتي لا تقع تحت طائلة القانون، بسبب الغش التجاري، وتعتبرها تعويضاً عن تقليل هامش الربح، والخدمات الاضافية التي تقدمها ومعظمها في نطاق الترفيه، قد لا يحتاج إليها العميل في المقابل البيع بالمساحة الفعلية وبأسعار تنافسية.
 
وأضاف »كمال« ان هذه الوسائل لم تدفع حركة السوق نحو التحرك، بسبب نقص السيولة، وشعور العملاء بانخفاض الاسعار في خامات مواد البناء من حديد، وأسمنت، وهو ما ينتظر له العملاء نتيجة ايجابية تنعكس علي السعر الحقيقي للوحدة.

 
وأكد كمال ان التحايل الذي تقوم به الشركات، ونظام التقسيط حتي 10 سنوات يجعلها تستقر علي أسعار البيع القديمة، وهو ما يرفضه العميل الذي يسعي للاقامة في شقة وليس من المهم لديه وجود هذه الكماليات الترفيهية، سواء حمامات سباحة، أو جاكوزي أو حتي جراج لكل وحدة.

 
وأضاف أن هذا الأسلوب التسويقي تلجأ إليه شركات الاستثمار العقاري التي لديها مخزون عقاري من وحدات فاخرة، وتبحث عن تسويقها بسبب ظروف السوق، حتي تنجح في التسويق، والبيع بالأسعار الحقيقية المعروضة.

 
بينما أكد علاء بندق الخبير التسوقي والمصرفي ان الازمة العالمية، جعلت السوق العقارية تمر بحالية شبه توقف تام، خاصة في مستويات الاسكان الفاخر واتجه العملاء مجبرين إلي الاسكان المتوسط، وتحت المتوسط لان الاسعار، والمساحات تناسب، امكانياتهم، وهو ما زاد من ازمة الاسكان الفاخر.

 
وأضاف »بندق« ان حالة السوق أجبرت شركات الاستثمار العقاري إلي اللجوء لأساليب مختلفة في التسويق، وإضافة عوامل جذب ترفيهية، وليست ضرورية للعميل مثل عمل جراج خاص، لكل وحدة سكنية، وحمام سباحة، وجاكوزي لكل عمارة. وعوضت تكاليف هذه الخدمات الاضافية من خلال فارق المساحات التي تبيعها والفائدة التي تحصل عليها من سنوات التقسيط. وتوقع »بندق« فشل هذه الأساليب في تحريك السوق العقارية الفاخرة مطالباً هذه الشركات باللجوء لأساليب أكثر واقعية وأهمها البيع بأسعار السوق المتاحة في ظل انخفاض الأسعار بنسب تصل إلي %30، والتحول مثلما فعلت بعض الشركات في المدن الجديدة مثل أكتوبر، وزايد، والقاهرة الجديدة، لتقليل تراخيصها من اسكان فاخر بمساحات كبيرة لاسكان متوسط، وفوق المتوسط بمساحات من 100 حتي 150 متراً. وأشار »بندق« إلي ان خفض المساحات يضمن قاعدة تسويق أكبر في ظل الازمة العالمية، ومن الممكن ان توفر الشركات مصروفات الكماليات التي تلجأ إليها في وحداتها بالتخفيض في الأسعار.. وبالتالي سرعة البيع، وتستطيع أن تقدم مميزات حقيقية مثل تقليل الفائدة.. والمساحة وجذب خدمات أفضل لمشروعاتها. وأكد محمد أبو خالد صاحب مكتب تسويق عقاري بالقاهرة الجديدة، ان اتجاهات الطلب العقاري في ظل الازمة تتجه في المدن الجديدة للاسكان المتوسط، وتحت المتوسط، حيث يشعر العملاء بحدوث انخفاض حقيقي في أسعارها وعليها جذب كبير.
 
وأضاف »أبو خالد« ان مدينة القاهرة الجديدة رغم شهرتها بالاسكان الفاخر فإن معظم الشركات العاملة بها بدأت تقليل المساحات والبناء حسب نوعية الطلب لكن العرض شبه محدود بسبب زيادة الاقبال، واستهلاك الكثير من هذا المنتج العقاري. وأكد ان زيادة الاقبال جعلت بعض أصحاب الاستثمارات خاصة بالمشروع القومي للاسكان يغالون في الأسعار ويقومون بتقليد الشركات التي تبني في الاسكان الفاخر، فعلي سبيل المثال تقوم بعض الشركات بالاعلان عن شقق بمساحات 82 متراً، والصافي 67 متراً بفارق 15 متراً يدفع ثمنها العميل، دون الاستفادة منها. كما تقوم بعض الشركات بزيادة الفائدة حسب مدة التقسيط، مما يدفع سعر الوحدة لأكثر من 110 آلاف جنيه في حالة التقسيط علي 3 سنوات، أو 4 سنوات مع سداد دفعات ربع سنوية بينما شركات الاستثمار الفاخر بدأت تلجأ لوسائل جذب مختلفة مثل إضافة خدمات ترفيهية من حمام سباحة، وجاكوزي، وجراجات. وقال »أبو خالد« إن الشركات تحمل العميل فارق هذه الخدمات من خلال رفع أسعار الوحدات أو البيع بالأسعار القديمة المغاني فيها.

 
وأكد أبو خالد ان تجاوز تداعيات الأزمة العالمية ممكن بشرط رضوخ السوق لقواعد العرض والطلب والبيع بأسعار تتناسب مع نقص السيولة الناتجة عن الازمة العالمية لمحاولة تحريك السوق واخراجها من حالة الجمود التي تعاني منها. من جانبه أكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك انه ستتم ملاحقة الشركات العقارية التي تقوم بخداع المواطنين، والاعلان عن وحداتها قبل الحصول علي التراخيص، أو الاعلان عن وحدات بأسعار ومساحات غير حقيقية، والتحايل بأي طريقة علي المواطن. وأشار »الألفي« إلي ان الجهاز لم يتلق أي شكاوي من أي مواطن تعرض لطرق تحايل من شركات الاستثمار العقاري يتم التحقيق فيها، ولو ثبت قيام هذه الشركات بارتكاب مخالفات سيتم الاعلان عنها في الصحف. وطالب »الألفي« المواطنين بتحري الدقة فيما يتعلق بسمعة الشركات، والاطلاع علي العقود المبرمة سواء من حيث المساحة، والسعر وميعاد التسليم، وكذلك الاطلاع علي القرار الوزاري وسابق خبرة الشركة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة