أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تقليل ش»سعر الضريبة‮« ‬والابتعاد عن‮ »‬التدقيق‮« ‬أبرز احتياجات‮ »‬الممول الصغير‮«‬


المال - خاص
 
يترقب القطاع بعد انتهاء الموسم الضريبي صدور القرار الخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك وفقا لتصريحات اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الاسبوع الماضي، التي حملت في طياتها اخبارا سارة بشأن شمول القرار لتسهيلات عديدة لمساعدة منشآت القطاع علي الاستمرار في ظل الازمة الاقتصادية العالمية، الا ان هذه التصريحات شابها الغموض لعدم تحديدها نوعية تلك التسهيلات في ظل التأكيد علي ان قواعد الربط الضريبية لن تختلف الا في الشكل الاجرائي فقط عند محاسبة الممول الصغير، وهو ما دفع البعض الي رسم ملامح للتسهيلات التي يجب ان يتم تضمينها للقرار المحاسبي الجديد المنتظر.

 
يقول عبدالحميد عطا الله رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية انه يجب ان يشمل قرار المحاسبة الضريبية الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عددا من التسهيلات الخاصة بتقليل سعر الضريبة من %2 إلي %3 من إجمالي ايرادات المنشأة، فضلاً عن عدم التدقيق من جانب مصلحة الضرائب فيما يتعلق ببنود المصروفات المقيدة وغير المقيدة، حيث ان تلك الآلية تمثل عبئا ثقيلاً علي اصحاب المنشآت من الممولين، نظرًا لكونهم ليست لديهم آليات محاسبية دقيقة مثل المتوافرة لدي المنشآت الاكبر حجما والتي يوجد لديها قسم او ادارة شاملة للحسابات، في حين ان المنشآت الصغيرة في الاغلب لا يتوافر لديها ولا يمكنها تقديم دفاتر حسابية دقيقة عن جميع التعاملات التجارية القائمة بالمنشأة.
 
وأكد ان القرار يجب ان يشمل ايضا اعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاجراء الخاص بالفحص الضريبي علي عائد الموارد والذي تحصله الدولة وتصر عليه بالرغم من ضآلته ماديا في حين يكبد المنشآت الكثير من العبء لتحديده وفقًا لاجراءات حسابية معقدة.
 
واقترح عطا الله ان يتم اعفاء مشروعات القطاع الاقل حجمًا من إمساك الدفاتر لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات منذ بدء تطبيق قرار المحاسبة الجديدة، حتي تعتاد مشروعات القطاع المنظومة الضريبية الجديدة وتبدأ في الاقبال عليها تدريجيا، لافتا الي ان التخوف من النظام الضريبي يعد احد الاسباب الرئيسية وراء تضليل اصحاب المنشآت الصغيرة البقاء في »اقتصاد الظل« او الاقتصاد غير الرسمي، في حين ان هذا القطاع يعد المولد الاساسي لفرص العمل ومن الضروري تضمينه داخل منظومة الاقتصاد الوطني.
 
من جانبه يقول الدكتور سلامة فهمي خبير التمويل بالمشروع الكندي لتنمية الخدمات غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان القرار الجديد لكي يتمكن من جذب ممولين للمشروعات الصغيرة يجب ان يضع جداول زمنية قصيرة المدي لتحصيل الضرائب المستحقة علي الاقل في المراحل الاولية لتطبيقه، لافتا إلي ان تحصيل الضرائب بصورة شهرية او ربع سنوية يلائم اكثر طبيعة ممولي القطاع، نظرا لأن معظمهم لا يمسك دفاتر محاسبية يمكن الرجوع اليها، كما ان رأس المال المعلن عنه غالبا لمشروعاتهم لا يكون حقيقيا نتيجة بعض التقديرات الجغرافية.
 
وأكد اهمية ان يتضمن القرار آليات تضمن تجنب التقديرات الجزافية حتي يشعر اصحاب المشروعات بالثقة بالنظام الضريبي وبالتالي تكون هناك شفافية ومصداقية بين اصحاب المشروعات ومصلحة الضرائب تمكن الدولة من زيادة مواردها من جانب وتمكن القطاع من الاندماج في الاقتصاد الرسمي علي الجانب الاخر، وبالتالي الاستفادة من جميع المزايا التي توفرها الحكومية والجهات المعنية سواء للدعمين الفني او المالي.
 
وشدد فهمي علي اهمية ان تشتمل القواعد المحاسبية الجديدة علي جداول واضحة ومحسوبة بطريقة مبسطة حتي تستطيع الفئات ذات التعليم المحدود من الحرفيين والاميين كتابة البيانات الصحيحة دون الوقوع في اخطاء.
 
وأكد انه من الضروري اشراك ممثلين عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صياغة مسودة القرار الخاص بمحاسبتهم ضريبيا وذلك من خلال بعض التنظيمات النقابية وجمعيات المستثمرين والقائمين علي اقراض ودعم هذه الشريحة من المشروعات حيث انهم الأدري بمطالبهم مقابل تضمينهم للمجتمع الضريبي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة