أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تنمية المشروعات الصغيرة تصنعها‮ »‬الآليات‮« ‬وليس‮ »‬التشريعات‮«‬


مني كمال
 
تلقي قطاع المشروعات الصغيرة العديد من الحوافز، جاء أغلبها خلال الأشهر العشرة الماضية متواكباً مع تزايد ضغوط تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية علي الاقتصاد المحلي وتراجع مؤشرات الاداء التي تحدد توقعات معدلات النمو خلال العام الحالي والتي هبطت إلي أدني مستوياتها، ورغم ذلك واصلت الحكومة تمسكها بالسعي إلي ا لدفاع عن معدلات النمو التي تستهدفها وارتبط ذلك بالتأكيد علي أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة في هذا السياق سواء من حيث دفع معدلات النمو إلي الصعود أو من حيث تحسين مؤشرات سوق العمل وزيادة معدلات التوظيف غير انها مازالت تولي الاهتمام الأكبر بتعزيز الاطار التشريعي واتاحة التمويل دون أن تقدم الآليات التي تجعل القطاع قادرا علي استيعاب نظام المزايا والحوافز المقدمة منها.

 
 
وفي هذا السياق يتعين لفت انتباه الحكومة الي ضرورة التخلي عن الاطار التقليدي في التعامل مع هذا القطاع فالانطلاقة الحقيقية له لا تبدأ وتنتهي عند حدود التشريعات والقرارات الادارية كما يلاحظ الدكتور أحمد كامل، خبير المشروعات الصغيرة، الذي شدد علي ضرورة فهم طبيعة الدور الوظيفي لهذا القطاع عند التخطيط له وعلاج القصور الاداري الذي يعوقه قبل الانخراط في تغيير التشريعات وتعديلها، لأنها غير كافية من تلقاء نفسها لاحداث تغيير جذري في اعتماد الاقتصاد علي اسهامها فيه ولا يحدث ذلك بين عشية وضحاها، بل يحتاج الامر الي عملية طويلة من التطوير والتشابك مع بنية الانتاج داخل سوق العمل.
 
وأشار كامل إلي أن المادة التي تتعلق بتخصيص %10 من المشتريات والتوريدات الحكومية لمنتجات المشروعات الصغيرة، التي نص عليها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مادته رقم »22« ولائحته التنفيذية تبرز كمثال واضح علي أن التشريعات لا تكفي وحدها لتطوير القطاع وزيادة فاعليته بالرغم من أنها تمثل خطوة أساسية لا يمكن الانطلاق دونها، وهذا المثال يكشف إلي حد ما أن الحكومة تنشغل أحياناً بما لا طائل وراءه وتشرع في بدء خطوات لا تكفي لتحقيق ما تهدف إليه.
 
من جانبه أشار الخبير المصرفي أحمد عبد الوهاب إلي أهمية تجاوز الجدل حول الدور الذي تلعبه التشريعات وتعديلاتها في نشاط قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لأن العبرة تكون بقدرة الحكومة علي تقديم آليات مبتكرة لتحريك نشاط القطاع ودفعه الي الاسهام بقدر أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، وهي مهمة لا تستطيع التشريعات والقرارات وحدها تحقيقها، لأن السوق لا تختلف أو تحركها الاجراءات الادارية وإنما القدرة علي دمج القطاع في نسيج النشاط الاقتصادي وخضوعه لآليات العرض والطلب هنالك سيكون للقطاع القدرة علي تحقيق أهداف الحكومة والمساهمة في زيادة عرض فرص العمل وجذب الطلب علي منتجاته، مما يدفع دور النشاط فيه للتطور وبصورة ملحوظة تشجع جهات التمويل علي تقديم الائتمان اليه لثقتها في قدرته علي الوفاء بالالتزامات التي تترتب عليه.

 
ويؤكد عبدالوهاب، ان ما اقدم عليه البنك »المركزي« والبنوك في هذا الصدد من تقديم حوافز ومزايا لنشاط المشروعات الصغيرة يصبح دون جدوي حقيقية ما لم يرتبط ذلك بنظام لتشجيع الطلب علي منتجات المشروعات واسهامها في دورة النشاط الاقتصادي هو مفتاح لتدفق التسهيلات الائتمانية إليه وإذا استطاع الجهاز المصرفي أو جهات الاقراض الاخري زيادة ما تمنحه من تمويل للقطاع فإن ذلك لن يكون دون حدود قصوي لأن التمويل يتوقف علي الملاءة المالية لمستقبل التمويل والتدفقات النقدية لنشاطه التي تتأثر بقوي الطلب، وهي عملية معقدة لا تنقصها اضافة نصوص تشريعية جديدة كما تحرص الحكومة كل فترة علي اضافة الجديد منها.
 
في الاطار نفسه كشف مصدر تشريعي وثيق الصلة بالقطاع ان هناك مقترحات حكومية جديدة يتم تدارسها لإدخال تعديلات علي بعض النصوص القانونية ذات الصلة، هدفها زيادة التيسيرات داخل القطاع وتهيئة بيئة النشاط الاقتصادي لاستقبال توسعات أكبر في الانتاج وعرض فرص العمل وهو ما اعتبره تطورات مهمة إلا أنه نبه إلي أهمية تعاون الجهات التنفيذية في تحويل النصوص المقترحة أو المعدلة الي آليات فعالة للنشاط، وهي العملية التي ينبغي أن تشارك فيها الجمعيات الأهلية بقوة وفاعلية أكبر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة