أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الدعوة لزيادة دور الأمن الصناعي للحفاظ علي إنتاجية العامل


إيمان عوف - نسمة بيومي

جاء تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الذي كشف عن 19927 حالة إصابة عمل خلال 2008 بينها %82 إصابات في القطاع العام وقطاع الأعمال، ليؤكد مدي حاجة مصر لتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي في منشآتها، حيث أوضح الخبراء أن ارتفاع عدد حالات الإصابة، يؤثر سلباً علي أداء العامل ويقلل من حافزيته لمواصلة العمل، والإنتاج بروح معنوية مرتفعة، مطالبين بتوفير الحماية وتطبيق الاشتراطات البيئية للعامل في جميع المنشآت الصناعية.


 
 عنايات النجار
وقد أكدت فاطمة رمضان، مفتش سلامة وصحة مهنية بوزارة  القوي العاملة والهجرة أن العدد الأكبر من الاصابات بين عمال تشغيل المصانع ومشغلي الماكينات وعمال الإنتاج، مرجعة أسباب هذه الزيادة للعديد من العوامل قسمتها إلي جزءين الأول متعلق بأخطاء بيئة العمل حيث توجد العديد من المصانع ينقصها الأمن الصناعي، خاصة في شركات  القطاع الخاص التي لا تخضع لمعايير السلامة المهنية.

الجزء الثاني هو الخاص بالاخطاء الفردية والشخصية للعامل، كنقص الخبرة والكفاءة وقدراته أو توازنه الانفعالي أو ملاءمته للعمل الذي يقوم به أو عدم توافر الدوافع النفسية، موضحة أن وزارة القوي العاملة والهجرة أعدت خطة متكاملة خلال الفترة المقبلة للقضاء علي هذه الأسباب سواء المتعلقة ببيئة العمل أو بالعامل من خلال تكثيف التفتيش علي الأمن الصناعي بجميع المنشآت سواء كانت قطاعاً عاماً أو قطاعاً خاصاً بالاضافة الي العمل علي تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وتوفير بيئة اجتماعية مناسبة لمساعداتهم في القيام بالأعمال بعيدا عن اصابات العمل.

من جانبه أكد علي عثمان المتحدث الاعلامي باسم اتحاد نقابات عمال مصر أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء به مبالغة نسبية، إلا أنه عاد ليؤكد أن أهم الأسباب التي تزيد من حوادث العمل هو السرعة في الاداء وذلك لربط الراتب في العديد من المصانع بالإنتاج.

وهو ما يحاول الاتحاد من خلال نقاباته المختلفة تقليله وترسيخ وجود رواتب ثابتة بحيث تتحول كمية الإنتاج إلي مكافأة تكون زيادة علي الراتب ولا تكون أساسية وهو ما يساعد العامل علي القيام بمهمته بهدوء بالاضافة الي تكثيف الحملات من قبل هيئة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة ا لقوي العاملة في الفترة المقبلة ومحاولة الضغط علي مركز تحديث الصناعة للقيام بدوره في تحديث الآلات وادخال التكنولوجيا الي آلاف المصانع.

وأكد الدكتور فاروق مخلوف، خبير الاقتصاد أن ارتفاع عدد اصابات العاملين بالقطاع العام عن القطاع الخاص أمر طبيعي نظرا لاهتمام الاخير بالاصول الرأسمالية والكوادر البشرية التي تقوم بالعمل داخل مؤسساته الأمر الذي يجعله أكثر حرصاً علي سلامة عمالة مقارنة بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام.

موضحاً أن دور وزارة القوي العاملة لتقليل عدد اصابات العمل لابد أن يتضمن ضرورة اتباع تقنيات تكنولوجية مرتفعة لتدريب العمالة علي قواعد الوقاية بأخطاء الآلات المرتبطة بالعملية الانتاجية بالاضافة إلي ضرورة تعريفهم بقواعد الأمن الصناعي حيث لم تحرز مصر أي تقدم بمجال الأمن الصناعي خاصة في القطاعين الحكومي والعام اللذين ترتفع فيهما الاصابات.

أضاف مخلوف أن أكثر القطاعات التي تعاني معدلات اصابة مرتفعة للعاملين داخلها هي قطاعات البتروكيماويات والتعدين والمناجم والمحاجر ومصانع الاسمنت ومواد البناء مشيرا إلي أن ارتفاع عدد الاصابات والاعلان عنها يخفض من إنتاجية العامل ويؤثر سلبا علي أدائه ويقلل من الحافزية لديه لمواصلة العمل والانتاج بروح معنوية مرتفعة بدلا من التراخي عن العمل خوفاً من المخاطر والاصابة.

مشيراً إلي أن الطبقة العاملة في مصر تعاني من هضم حقوقها وحمايتها خاصة بالقطاع العام مما يستوجب ضرورة تطبيق الشروط البيئية التي يتم العمل بها بالدول المتقدمة في بناء المصانع أو إنشاء موسسات اقتصادية جديدة.

وأوضح مخلوف أن العامل بالاجهزة الحكومية لا يمكنه الاحجام عن العمل لارتفاع معدلات الاصابة داخل المؤسسة التي يعمل بها ولكن العاملين بالقطاع الخاص تتضمن عقودهم معايير دقيقة تضمن الوقاية للعاملين من مخاطر التعرض لاصابات العمل.

من جانبها أكدت الدكتورة عنايات النجار، مستشار التمويل والاستثمار أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يؤكد مدي قصور بعض المؤسسات العامة والخاصة في الحفاظ علي أرواح العاملين فيها بجني الأرباح والعوائد بغض النظر عن مستويات الامن الصناعي وحقوق العاملين داخلها ومستوي التأمين المادي والمعنوي الذين يقومون بتوفيره لاستمرار العملية الإنتاجية بمنتهي الجودة والكفاءة.

وأشارت عنايات إلي أن معايير الأمن الصناعي التي تتبعها الدول المتقدمة للحفاظ علي سلامة العامل تؤثر بالإيجاب علي أداء العمال وترفع من مستوي الثقة بين العامل والمؤسسة الأمر الذي يزيد من مستوي إنتاجية الأخير ويرفع من جودته موضحة إنفاق مؤسسات القطاع الخاص مبالغ كبيرة لاستكمال منظومة الأمن الصناعي فيها وتطويرها.

وطالبت عنايات بضرورة محاكاة الدول المتقدمة التي تعتبر العنصر البشري أهم أركان العملية الإنتاجية الأمر الذي يجعل من الاهمال فيه وعدم الحفاظ علي امكانياته توقف العملية الانتاجية.

مؤكدة أن مصر بقطاعاتها الاقتصادية جزء لا يتجزأ من العالم الخارجي الأمر الذي يجعل من الانفتاح الثقافي والتكنولوجي أمراً طبيعياً وبالتالي لابد من الاقتداء بنظم الأمان الصناعي العالمية والعمل علي تطبيقها تدريجيا بالداخل بدلا من المماطلة في تطبيقها، وبالتالي مزيد من الضياع لحقوق العاملين الصحية والمهنية ومزيد من التقلص لجودة وكفاءة العملية الانتاجية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة