أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«الإسگان» تعگف على حل القضايا الشـائگة فى الـقــطــــــــاع العــقــــــــارى


المال ـ خاص

يعد ملف العقارات والاسكان من الملفات الشائكة فى الحكومة الجديدة وأكثرها استقطابا لتقييمات الرأى العام لمساسه المباشر بضرورة حياتية لعامة الشعب، كما ذهب بعض الخبراء القانونيين والناشطين السياسيين الى وصف القطاع بـ«الراعى الرسمى» لغالبية قضايا الفساد التى طفت على السطح قبل الثورة، وهو ما يعلى من الوزن النسبى لحقيبة «الاسكان» بين باقى الوزارات.


 
 طارق وفيق
وتعيد وزارة الاسكان والتنمية العمرانية النظر فى العديد من من الملفات الشائكة لضبط توازن القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة ومن بينها قانون الايجارات القديمة والجديدة الذى شكلت على إثره لجنة لمراجعة بنود القانون ودراسة المقترحات القابلة للتطبيق، بما لا يضر بالمالك او المستأجر، فضلا عن تشكيل لجنة اخرى لبحث تعديلات قانون البناء الموحد «119» لسنة 2008 بما يخدم عملية البناء والتشييد.

كما بدأت «الاسكان» مراجعة علاقتها بالمعنيين بالقطاع العقارى رافعة شعار الاستفادة من الخبرات، وعلى رأسهم شعبة الاستثمار العقارى للخروج برؤية واضحة تضبط علاقتها مع المستثمرين، وهى العلاقة التى توترت منذ اندلاع الثورة وفتح التحقيق فى عدد واسع من قضايا بيع أراضى الدولة لمستثمرين بأقل من قيمتها الحقيقية كانت «الوزارة» وجهاتها التابعة طرفا مباشرا فيها.

فى الوقت نفسه تعتزم «الإسكان» اختبار مدى قابلية السوق لطروحات الأراضى فى ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية، من خلال طرح ما يزيد على 40 قطعة ارض بمساحات متوسطة من 5 الى 40 فدانا بنظام المزايدة فى عدد من المدن.

وتمثل وزارة الإسكان محور ارتكاز فى الإعداد والتخطيط لمشروع التنمية فى محور قناة السويس الذى تعول عليه الحكومة لمضاعفة الناتج القومى فى فترة وجيزة، حيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية إعداد المخطط العام للمشروع وتعكف حاليا على تشكيل كونسورتيوم من مكاتب استشارية محلية لإعداد المخطط التفصيلى لمحور التنمية.

كما تعد العشوائيات من اهم الملفات الشائكة التى تمس قطاعا عريضا من المواطنين وتخطط الوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة للقضاء على الظاهرة وتوفير السكن الملائم لشريحة محدودى الدخل من خلال مشروعها السابق الاعلان عنه لتنفيذ مليون وحدة سكنية والذى يجرى حاليا تعديله بما يتيح مشاركة القطاع الخاص والتعاونيات فى تنفيذه بنسبة %15 من المشروع كحصة يتم تخصيصها لصندوق دعم وتطوير العشوائيات لاستبدال الخطرة منها بواقع 150 ألف وحدة .

وعلى صعيد متصل تواجه الوزارة تحديات عديدة منها زيادة معدلات البناء المخالف خلال الفترة الماضية حيث بلغ اجمالى ما تم حصره حتى الآن فى 3 محافظات نحو 157 ألف مخالفة تتم حاليا دراسة كيفية التصرف معها فى ظل النص الواضح لقانون البناء الموحد فى مادتيه «50» و «51» على ازالة المخالفات .

وللوقوف على أولويات الوزارة خلال الوقت الراهن وخطتها المستقبلية لتوفير السكن بجميع شرائحه، فضلا عن الدور المنتظر منها فى دفع عجلة الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة للقطاع العقارى سواء اجنبية او محلية واستعراض ما تم انجازه فى الملفات العقارية حاورت «المال » الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان .

● «المال »: ما أولويات الوزارة حاليا؟

الوزير : ينصب تركيز الوزارة على مشروع المليون وحدة سكنية باعتباره المشروع الاستراتيجى للاسكان خلال الـ 5 سنوات المقبلة، كما يأتى ذلك من منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم لذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة وهو الدور المنوط بالدولة ممثلة فى وزارة الاسكان .

● «المال »: هل سيتم طرح المشروع بالصيغة السابقة نفسها التى تقضى بتنفيذه من خلال الحكومة فقط؟

الوزير : يجرى حاليا اعادة النظر فى آليات تنفيذ المشروع ليشارك فيه المعنيون بالقطاع العقارى ومن المنتظر ان يتضمن المشروع طرح محاور جديدة منها الوحدات الايجارية، التى تنفذها المحافظات وصندوق دعم وضمان التمويل العقارى حيث يتم حاليا حصر الأراضى الواقعة ضمن زمام محافظات الجمهورية المختلفة كما تجرى دراسة مشاركة القطاع الخاص فى المشروع بدءا من المرحلة الثانية للمشروع فضلا عن الدور المنتظر لجمعيات الاسكان التعاونى .

وتعقد الوزارة كذلك اجتماعات دورية مع رؤساء جمعيات الإسكان التعاونى لمناقشة آليات مشاركتها فى المشروع كما ندرس ان يضم المشروع انشطة صناعية واقتصادية اخرى ستتضمنها المراحل التالية لضمان توفير فرص عمل قريبة للمستفيدين من المشروع، خاصة مع استهدافه محدودى الدخل .

● «المال »: وما الدور المنتظر لجمعيات الاسكان التعاونى بالمشروع؟

الوزير : تجرى حاليا دراسة إشراك جمعيات الاسكان التعاونى وتوفير الأراضى لتوزيعها على الجمعيات الجادة على ان يكون مشاركتها فى المرحلة الثانية من المشروع، كما تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الاتحاد المركزى للإسكان التعاونى ورؤساء جمعيات وهيئة التعاونيات وخبراء عقاريين وممثلين عن «الاسكان » للانتهاء من تعديلات قانون الإسكان التعاونى وتقييم أوضاعه ومن ثم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لطرحه على مجلس الشعب بعد انتخابه .

● «المال »: هل تم التوصل لنسب مشاركة القطاع الخاص وصندوق دعم وضمان التمويل العقارى بالمشروع؟

الوزير : لم يتم بعد تحديد نسب مشاركة القطاع الخاص والتمويل المطلوب، وليس من الضرورى ان تدخل الاسكان ببناء وحدات فالعملية الانشائية يمكن إسنادها للقطاع الخاص لتؤدى الوزارة دورها فى دعم الشرائح غير القادرة على التملك سواء من خلال تقديم دعم عينى او مادى، وفيما يتعلق بصندوق دعم وضمان التمويل العقارى نسعى لتوفير الوحدات التى يحتاج اليها .

● «المال »: وماذا عن الدور المنتظر لصندوق دعم وضمان التمويل العقارى ضمن المليون وحدة؟

الوزير : هناك عدة مناقشات تجرى حول مشاركة الصندوق فى المشروع تجرى دراستها حاليا اهمها دخول الصندوق بتمويل الوحدات التى يتم انشاؤها بنظام الايجار بالمشاركة مع المحافظات فضلا عن تخصيص وحدات بنظام التمليك كما تم خلال الاشهر الماضية تخصيص 5 آلاف وحدة للصندوق بعدة مدن و 10 آلاف وحدة مؤخرا كما يجرى حاليا وضع تحديد الملامح النهائية للوضع القانونى التى سيتم عليه تسليم الوحدات بنظام التمويل العقارى هل سيكون بقيمة ايجارية أم سيكون تمليكا كاملا او ايجارا ينتهى بالتملك وذلك تزامنا مع مقترحات تعديل قانون التمويل العقارى بزيادة متوسط قسط التمويل الى %40 من قيمة الدخل بدلا من %25.

● «المال »: هل انتهت الوزارة من إعداد خطة تنفيذ الوحدات؟

الوزير : حصص المشروع غير متساوية وسيتم تنفيذ وحدات المشروع بشكل تصاعدى على مدار 5 سنوات حيث يحكمنا توافر الأراضى المرفّقة وتتضمن خطة العام الاول تنفيذ 160 الف وحدة سكنية ثم زيادتها الى 180 ألف وحدة فى العام الثانى، و 200 ألف وحدة خلال السنة الثالثة و 225 ألف وحدة العام الرابع و 235 ألف وحدة فى العام الأخير .

● «المال »: كم وحدة انتهت الوزارة من طرحها ضمن المرحلة الأولى؟ وماذا عن المخصص لها من اعتمادات مالية؟

الوزير : اجمالى ما تم طرحه حتى الآن بلغ نحو 48 ألف وحدة وجار الإعداد لطرح مناقصات لتنفيذ 100 ألف وحدة تباعا خلال العام الحالى، منها 20 ألف وحدة ستنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بنظم بناء غير تقليدية و 70 ألف وحدة أخرى للمحافظات، ليتبق 10 آلاف وحدة ستطرح بداية العام المقبل على ان يتم استكمال باقى المرحلة الاولى خلال الربع الاول من العام المقبل .

«الاسكان » رصدت نحو 8 مليارات جنيه لتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع، بالاضافة الى التزام القوات المسلحة بإنشاء 20 الف وحدة اخرى بنحو 2 مليار جنيه أخرى .

● «المال »: هل انتهيتم من حصر الأراضى التى سيتم تنفيذ المشروع عليها؟

الوزير : نحتاج لما يتراوح ما بين 8 و 12 ألف فدان لتنفيذ المشروع وتقوم «الاسكان » حاليا بحصر الأراضى المرفقة فى جميع المحافظات بشكل كامل وكل مرحلة تتم الاستفادة من الأراضى القريبة من المرافق العامة لسهولة التوصيل لها والتى تدخل ضمن خطة الدولة لتوصيل المرافق لها خلال الـ 5 سنوات المقبلة .

● «المال »: هل ستتم اعادة النظر فى شروط الاستفادة من المشروع؟

الوزير : المشروع فى صيغته الحالية يستهدف محدودى الدخل القادرين على التملك من خلال سداد مقدمات حجز تصل الى 5 آلاف جنيه وألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما ولا يزيد دخله على 1500 جنيه للأعزب و 2500 جنيه للمتزوج وأن يكون من سكان المحافظة التى يتقدم للحصول على وحدة فيها وألا يكون قد استفاد هو أو أحد أفراد أسرته من قرض تعاونى أو شقة أو قطعة أرض وتكون الأولوية فى الحصول على الشقة للمتزوجين الا انه يجرى حاليا دراسة النزول بالشريحة المستفيدة حيث ان هناك مواطنين غير قادرين على دفع 5 آلاف جنيه دفعة حجز وبالتالى سيتم توفير وحدات لهم بنظام الايجار يجرى حاليا دراستها وتحديد القيمة الايجارية والمدة .

● «المال »: متى سيتم طرح الوحدات التى حصلت عليها الوزارة بمشروعى «مدينتى » و «الرحاب » ؟

الوزير : تم تكليف بنك الاسكان والتعمير بتجهيز الطرح لنحو 200 وحدة مناصفة بين مشروعى مدينتى والرحاب، ومن المتوقع ان تحقق تلك الوحدات عوائد مجزية للوزارة يتم توظيفها فى مشروعاتها المختلفة، وعلى رأسها الاسكان الاجتماعى .

● «المال »: ما ردكم على الانتقادات التى تشير إلى عدم العدالة فى طروحات الإسكان الاجتماعى بتركيزها فى محافظات بعينها؟

الوزير : مشروع المليون وحدة يستهدف بصورة اساسية محدودى الدخل بغض النظر عن المحافظات التى ينتمون اليها، لذا فإنه سيراعى التوزيع العادل للوحدات فى جميع انحاء الجمهورية بما يتناسب مع الأراضى المتوافرة فى كل محافظة وحجم الطلب فى كل محافظة .

● «المال »: ما الدور المنتظر لـ «الاسكان » فى حل مشكلة العشوائيات؟

الوزير : تعد العشوائيات من اهم المشكلات التى تعانى منها مصر والتى تفاقمت فى الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع نسب البناء المخالف، ونسعى لحلها حفاظا على ارواح قاطنيها من خلال التعاون بين الوزارة وصندوق تطوير العشوائيات على اساس البيانات التى يجمعها الصندوق وسيتم تخصيص نحو %15 من مشروع المليون وحدة بما يعادل نحو 150 الف وحدة لاستبدال العشوائيات الخطرة بالكامل، وبنهاية المشروع سيكون كل العشوائيات الخطرة طبقا للبيانات التى يرسلها الصندوق تم استبدالها بشكل كامل على ان يتم تخصيص تلك الوحدات للمواطنين بمعرفة الصندوق طبقا لمستويات الخطورة .

● «المال »: هناك العديد من الإحصائيات حول الوحدات غير المستغلة .. هل توصلتم لإحصائيات نهائية بها وآليات التعامل معها؟

الوزير : اجمالى ما تم حصره من وحدات تابعة للهيئة وغير مشغولة يتراوح ما بين 4.5 و 5 ملايين وحدة سواء فى الريف أو فى الحضر، الا ان هذه الوحدات مملوكة لافراد حصلوا عليها فى السابق من خلال مشروعات الهيئة بعقود صحيحة، والوزارة ليست لديها سلطة نزع الملكية .

● «المال »: لكن العديد من تلك الوحدات يشوب أسلوب تخصيصها مخالفات قانونية فى ظل انتشار الفساد فى النظام السابق؟

الوزير : الموقف القانونى لملاك تلك الوحدات سليم ولا يمكن اعادة النظر فى عملية التخصيص السابقة، خاصة أن الملاك سددوا أسعار تلك الوحدات وبالتالى لا يمكن سحبها منهم، حيث أنها ملكية خاصة يجرم الدستور والقانون التعدى عليها .

● «المال »: ما خطة «الاسكان » لطرح أراض جديدة تستهدف شرائح الدخل المختلفة؟

الوزير : الوزارة تسعى لتلبية جميع الطلب على الوحدات السكنية بجميع شرائح العملاء المستهدفين، إلا أن الظروف الحالية التى يمر بها القطاع تحول دون طرح أراض بمساحات كبيرة، ومن المنتظر ان يتم طرح أكثر من 40 قطعة أرض بمساحات صغيرة تتراوح بين 5 و 40 فدانا خلال شهر باجمالى مساحة 100 فدان لاختبار مدى قابلية السوق لطرح أراض على ان يتم طرح مساحات أكبر فى حالة الطلب .

● «المال »: هل تلقت الوزارة عروضا جديدة من شركات اجنبية وعربية لاقامة مشروعات فى مصر؟

الوزير : الشركات تتقدم بعروض طبقا للأراضى المطروحة ومدى ملاءمتها لقدرتها المالية والفنية ومن المنتظر أن يتم طرح أراض بمساحات كبيرة فى حال تقبل السوق المساحات التى سيتم طرحها، وتسعى الوزارة لتحقيق موارد ملائمة من خلال طروحات الأراضى للاسكان فوق المتوسط والفاخر لدعم خططها فى توفير السكن الاجتماعى .

● «المال »: هل تتوقع إقبال شركات اجنبية على مصر فى ظل نزاع الحكومة مع عدد واسع من المستثمرين بسبب عقود تخصيص أراض؟

الوزير : الشركات المثار حولها جدل تجرى حاليا تسويتها بما يؤكد احترام الدولة تعاقداتها وتعكف اللجنة المشكلة لتسوية الخلافات حاليا على انجاز ملفات العديد من الشركات لإقرار التسويات النهائية عاجلا، مع العلم أن ما تم خلال الفترة الماضية من سحب أراض تصل مساحتها الى نحو 56 مليون متر مربع تزيد قيمتها على 64 مليار جنيه يعكس التزام الدولة بتعاقداتها نظرا لاخلال تلك الشركات ببنود التعاقد وعدم التزامها بالبرامج الزمنية المحددة بالعقود وليس بهدف اعادة بيع الأراضى مرة اخرى وتحقيق ارباح كما يثار .

● «المال »: ما خطة الوزارة لطرح أراض بنظام القرعة؟

الوزير : فى الوقت الراهن لا يوجد لدى «الاسكان » نية لطرح أراض بنظام القرعة على أن تتم تلبية جميع احتياجات المواطنين من الأراضى بعد الانتهاء من حصر الأراضى المرفقة، وسيتم خلال الايام القليلة المقبلة إجراء القرعة العلنية الثالثة لأراضى الإسكان العائلى والتى طرحتها الوزارة فى يونيو الماضى فى 4 مدن جديدة هى «السادات، وبرج العرب الجديدة، وأسيوط وطيبة » بواقع 6267 قطعة أرض، حيث انتهى بنك التعمير والإسكان من فرز الحاجزين وإعداد جدول زمنى بمواعيد إجراء القرعة فى كل مدينة من المدن الجديدة التى طرحت بها أراضى القرعة الأخيرة .

● «المال »: كيف ستدبر «الاسكان » أراضى فى ظل محدودية أراضى المدن الجديدة؟

الوزير : لدينا مخزون أراض بالمدن الجديدة يصل الى 600 الف فدان تعتزم «الاسكان » الانتهاء من طرحها وتخصيصها حتى عام 2050 ، كما ان هناك مدنا جديدة أخرى يجرى تخطيطها وتخطط «الاسكان » لطرح نحو 100 الف فدان خلال الـ 5 سنوات المقبلة بحصص غير متساوية .

● «المال »: يعول المستثمرون على المدن المليونية لاستيعاب الطلب على الأراضى فمتى يتم البدء فى طرحها؟

الوزير : ملف المدن المليونية السابق الاعلان عنه تتم حاليا اعادة مراجعته وهل حقا تلك المخططات قادرة على خلق مدن مليونية أم لا ومن الممكن ان يتم الغاؤه ولكن تركيزنا الاكبر فى الوقت الراهن حول تطوير محور قناة السويس .

● «المال »: ماذا تم فى مشروع محور قناة السويس حتى الآن؟

الوزير : يمثل اقليم قناة السويس بمحافظاته الثلاثة الاسماعيلية والسويس وبورسعيد عامل جذب للعديد من الاستثمارات فى مجالات مختلفة، وهى النقل واللوجيستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستغلال تلك العوامل سيضع مصر ضمن اقتصادات العالم الكبرى .

وتتجسد ابرز ملامح المشروع على بناء ميناءين الاول ميناء السخنة جنوبا والاخر ميناء شرق بورسعيد شمالا، والفكرة والرغبة كانت موجودة من قبل وأنها لم توضع فى صورة متكاملة وتتضمن تحويل تلك الموانئ الى موانئ محورية وتحويل الإقليم بالكامل لمركز للخدمات اللوجيستية ومجمع صناعى ومركز للنقل البحرى فى العالم، كما يجرى حاليا إعادة النظر فى مخطط النقل القومى حتى تتحول مصر بأكملها الى مركز محورى لخدمات النقل الدولى بحريا وبريا وجويا .

«المال »: ما المتوقع أن تكون عليه القناة خلال الفترة المقبلة؟

الوزير : لابد من عدم اعتبار القناة ممرا مائيا فقط للحصول على رسوم وأنما تفعيل الموانئ المحيطة بها لتكون محورية ضمن حركة الشحن والتفريغ العالمية ثم الانتقال الى المرحلة التالية بتحويل ضفتى القناة خاصة الضفة الشرقية لقناة السويس الى مركز للخدمات اللوجيستية وبالاضافة الى بناء مجمعات صناعية .

● «المال »: ما العائد الاقتصادى المتوقع من تنفيذ محور التنمية؟

الوزير : متوسط موارد قناة السويس يبلغ حوالى 5.2 مليار دولار فى السنة، فى حين ان تكلفة البضائع التى تمر فى القناة تبلغ حوالى 1.7 تريليون دولار محملة على نحو 26 ألف سفينة، وفى حال تحول قناة السويس الى محول تصنيعى كما هو مخطط لها ستضيف نحو 5000 دولار قيمة مضافة للاقتصاد عن كل حاوية مع النظر لعدد الحاويات الذى يصل الى 6.7 مليون حاوية فى السنة .

وبمقارنة وضعنا الحالى بدولة مثل سنغافورا التى يصل فيها عدد الحاويات المتداولة الى 28 مليون حاوية سنويا نجدها تحقق نحو 25 ضعفا لرسوم المرور بقناة السويس من خلال الخدمات اللوجيستية والقيام بعمليات تجميع المنتجات الوسيطة والتغليف ثم إعادة التصدير، وهو ما يرفع القيمة المضافة لاقتصادها عن كل حاوية يتم تفريغها بما بين 2000 و 3000 دولار، فى الوقت التى تحصل مصر على نحو 91 دولارا للحاوية مقابل رسوم عبور .

● «المال »: هل اتخذت الحكومة إجراءات تنفيذية فعلية لبدء تنفيذ محور التنمية؟

الوزير : تم التعاقد مع 10 مشروعات من اكثر من منتج عالمى لبدء الانتاج فى قرية السليكون والتى أنشئت فى شرق الاسماعيلية لتكون مدينة تكنولوجية صناعية، بالإضافة الى انشاء مدينة صناعية ضخمة ملاصقة لميناء شرق بورسعيد مساحتها تبلغ 87 الف متر مربع، يوجد بها جميع انواع الصناعات بما فيها صناعة الحديد والصلب والصناعات التكميلية كالكارتون وغيرها اللازمة للتعبئة .

وقال إنه تم البدء فى المرحلة الاولى العاجلة التى يجب ان تنتهى قبل 2015 ضمن الخطة الخمسية 2017/2012 ، والتى بدأت بالفعل فى التخطيط الكامل للمشروع مع ترك المساحات للتطوير مستقبلا، بالاضافة الى أنه من المخطط أن تتحول مصر بالكامل الى مركز محورى عالمى لخدمات النقبل البرى والبحرى والجوى، وهو ما تعمل عليه حاليا وزارة الاسكان ضمن عملية تخطيط الطرق القومية .

● «المال »: هناك اتهام للوزارة بتجاهلها المعنيين بالقطاع العقارى عند اتخاذ القرارات التى تؤثر على السوق؟

الوزير : تسعى الوزارة للتواصل مع جميع المعنيين بالقطاع العقارى، حيث تعقد «الاسكان » اجتماعات دورية مع المطورين العقاريين والخبراء وجمعيات المستثمرين وشعبة الاستثمار العقارى وصندوق تطوير العشوائيات، بالاضافة الى صندوق دعم وضمان التمويل العقارى بهدف الاستفادة من مقترحاتهم فى ضبط وتنظيم القطاع .

● «المال »: متى سيعود العمل بالمشروع القومى السابق الذى عانى التوقف لمدة عامين، بسبب خلافات المستثمرين مع الوزارة؟

الوزير : بلغ عدد الشركات المتضررة نحو 40 شركة وتعمل الوزارة حاليا على حل جميع المشكلات التى يواجهها المستثمرون بالمشروع، حيث عقدنا العديد من اللقاءات مع ممثلى شعبة الاستثمار العقارى لمناقشة مشكلات المشروع وتم الاتفاق على التزام الاسكان بتعاقدتها مع المستثمرين التى تحدد ارتفاعات المشروع بأرضى و 5 أدوار بعد الاتفاق مع وزارة الدفاع على الارتفاعات المحددة وسيتم منح التراخيص لباقى مراحل المشروعات خلال الشهر الحالى .

كما انتهت «الاسكان » من حسم مشكلة تسعير الجزء الحر بالمشروع بما يضمن التزامها بالعقود واعتماد الأسعار المتعاقد بها مع الشركات بواقع 333 جنيها للمتر، وتخطط «الاسكان » للانتهاء من ترفيق أراضى المشروع خلال الربع الاول من 2013 بحد أقصى .

● «المال »: يحمل المستثمرون الوزارة تأخر البرنامج الزمنى للمشروع، بسبب عدم وجود مرافق، فمتى سيتم انجازها؟

الوزير : وزارة الاسكان أيضا تأثرت بحالات الانفلات الأمنى التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير، مما أثر على برنامجها الزمنى فى مد المرافق ويجرى العمل حاليا على انجاز ما تبقى من المرافق خلال 6 أشهر بحد أقصى بالتعاون مع وزارة المرافق بعد انفصالها عن «الاسكان ».

●«المال »: يهدد مستفيدو «ابنى بيتك » بالاعتصام والوقفات الاحتجاجية لعدم توصيل المرافق للأراضى حتى الآن، متى سيتم الانتهاء من الترفيق؟

الوزير : عقدت الاسكان عدة اجتماعات مع ممثلى جمعية «ابنى بيتك » ورؤساء مجالس الشركات المنفذة للمرافق وتم التوصل الى انهاء جميع المرافق والخدمات بالمنطقة السادسة بنهاية ديسمبر من العام الحالى وانهاء جميع مرافق المرحلة السابعة بنهاية شهر فبراير المقبل اما باقى المناطق فتم الانتهاء من توصيل المرافق لمعظمها .

● «المال »: تزايدت معدلات البناء المخالف بصورة ملحوظة عقب الثورة،، ما موقف الاسكان من المخالفات؟

الوزير : تقوم «الاسكان » حاليا بحصر العقارات المخالفة التى تم بناؤها عقب الثورة استغلالا لحالة الانفلات الامنى بالتنسيق مع الوزارات المعنية،والمحافظات للتعامل مع هذه الظاهرة فى إطار تطبيق القانون، وعدم السماح بتكرار هذه المخالفات، حيث تمت مخاطبة جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، لحصر العقارات المخالفة .

● «المال »: ما نتائج عمليات الحصر؟

الوزير : لم ننته من عملية الحصر بعد إلا أن هناك مؤشرات مبدئية تشير الى وصول عدد المخالفات البنائية الى 157 ألف حالة بـ 3 محافظات، وجار حصر باقى المحافظات وتتوزع المخالفات بواقع 45 ألف حالة بالقاهرة، بالإضافة الى 38 الف حالة بمحافظة الجيزة و 74 ألف حالة بالاسكندرية .

● «المال »: ما الأسلوب الأمثل للتعامل مع تلك المخالفات، وما أبرز آليات التعامل معها؟

الوزير : التعامل مع المخالفات يحددها القانون «119» لسنة 2008 ولائحته التفيذية بالازالة الفورية للمخالفة إلا أن ارتفاع عدد الحالات المخالفة يحول دون قدرة الدولة على التعامل معها بالازالة فضلا عن الخسائر الاقتصادية المتسببة من الازالة كما ان تركها يشجع على مخالفة القانون مما يستوجب ايجاد آليات خاصة للتعامل معها .

هناك عدة اقتراحات تتم دراستها، حيث كان المقترح أن تتم مصادرة العقارات المخالفة لصالح الدولة الا ان هذا الاقتراح تم رفضه لعدم قانونية المصادرة، حيث ان القانون لا يسمح سوى بالتحفظ على المخالفات 15 يوما، وبالتالى نحناج الى تعديل تشريعى لمصادرتها .

● «المال »: ما أبرز المقترحات القابلة للتطبيق؟

الوزير : الوزارة تدرس حاليا مقترحا بوضع معايير جديدة للتعامل مع المخالفات على أن تتم التصالح فى المخالفات، وتغريم اصحابها فى الحالات التى تنطبق عليها المعايير محل الدراسة ومنها سلامة الأمن الانشائى للمبنى، وهل تجاوز قيود الارتفاعات التى ينظمها القانون وهل تتسبب المخالفة فى التعدى على خطوط التنظيم واغلاق الشوارع على أن يتم التعامل بالازالة الفورية للعقارات التى لا تنطبق عليها المعايير السابقة .

● «المال »: ملف الايجارات القديمة والجديدة من الملفات الشائكة التى تجاهلها المسئولون فهل هناك خطة للوزارة لفتح هذا الملف؟

الوزير : بالفعل يحتاج قانون الايجارات القديمة الى تضافر جميع جهود الدولة لحله وشكلت «الاسكان » لجنة لمراجعة بنود القانون ودراسة المقترحات القابلة للتطبيق بما لا يضر بالمالك أو المستأجر كما تستعين اللجنة بالدراسات والمقترحات السابقة إلا أنه حتى الان لم يتم وضع التصور النهائى ونسعى جاهدين لإنجازه قبل انتخاب مجلس الشعب المقبل بعد إجراء حوار مجتمعى حوله يضم جميع الأطراف المعنية .

● «المال »: كيف ترى مستقبل القطاع العقارى عقب الثورة؟

الوزير : الاستثمار فى السكن من أكثر الانشطة دفعا للنمو الاقتصادى لما يرتبط به من استثمارات فى أنشطة وصناعات مختلفة تصل الى نحو 92 صناعة ويعد من اهم القطاعات التى تقود قاطرة التنمية الاقتصادية ويدفع عجلة الاقتصاد بقوة، كما أن القطاع العقارى المصرى يتميز بعدة عوامل مهمة من شأنها جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية ليس فقط لاقامة مساكن وانما للاستثمار فى انشطة ذات صلة، ومن أبرز تلك المميزات ارتفاع الطلب على السكن والعجز التراكمى من السنوات السابقة والذى يزيد على 5 ملايين وحدة، فضلا عن توافر الأراضى والأيدى العاملة، والأراضى وهو ما يجعل دولة مثل مصر فى صدارة الدول المحفزة للاستثمار العقارى وتسعى الوزارة لتحركيه لانتاج العرض الملائم لجميع شرائح الدخل .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة